أرشيف المقالات

وأشارت مصادر نيابية معارضة لموقع "اللواء"، إلى أن "الاحتضان المسيحي والوطني للبطريركية المارونية، قد بعث برسالة شديدة اللهجة إلى حزب الله بأنه لا يمكنه أن يستمر في سياسة تخوين الآخرين الذين يخالفونه الرأي، وفي مقدمهم بكركي التي ترفض أن تمارس عليها الضغوطات لتغيير مواقفها"، مشددة على أن "خطوة توقيف المطران الحاج، كانت هي الأخرى رسالة من جانب الحزب، للبطريرك الراعي والكنيسة، بعد المواصفات التي حددها البطريرك لرئيس الجمهورية الجديد، وهو ما أزعج حزب الله والدائرين في فلكه، من حيث أن هذه المواصفات استبعدت مرشحيه للرئاسة الأولى، سليمان فرنجية وجبران باسيل" .

وأكدت المصادر، أنه "بعدما رفعت بكركي الصوت عالياً ضد حزب الله، فإنه يتوقع أن يكون لها دور أساسي في تحديد الرسم التشبيهي للرئيس المقبل، بعيداً من تأثير المحور الإيراني السوري، بحيث أن الرئيس اللبناني يجب أن يكون صناعة داخلية، ونتيجة اقتناع المكونات النيابية بأهمية انتخابه، لا أن يختاره الحزب ويقوم المجلس النيابي بانتخابه، على غرار ما حصل مع الرئيس ميشال عون، وكي لا يكون الرئيس المقبل، استكمالاً للعهد الحالي الذي أوصل لبنان إلى جهنم بكل معنى الكلمة" .

وكشفت، أن "الأسابيع القليلة المقبلة، ستشهد تكثيفاً لحركة الاتصالات التي ستقوم بها بكركي، تحت عنوان البحث عن هوية رئيس الجمهورية الجديد، بعد إسقاط خياري فرنجية وباسيل، من خلال أوسع مشاورات مسيحية ووطنية، باعتبار أنه لن يكون مقبولاً انتخاب رئيس لا ترضى عنه بكركي، أو لا تساهم في اختياره"، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات للمكونات النيابية المعارضة، من أجل الدفع باتجاه التوافق على شخصية تتمتع بالمواصفات التي حددها البطريرك الراعي، وهو ما أشار إليه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي يولي هذا الملف أهمية قصوى في طل هذه الظروف . 

وينتظر في هذا الإطار، عقد اجتماعات تنسيقية لنواب "التغيير" مع مكونات نيابية أخرى، سعياً لوضع الملف الرئاسي على بساط البحث، مع اقتراب بدء المهلة الدستورية، في مطلع أيلول المقبل، وسط إصرار من جانب النواب السياديين التغييريين على ضرورة ألا يكون الرئبس الجديد محسوباً على أي طرف، لئلا يصبح طرفاً، وليس حكماً .