في ظل الأداء التدميري للبنان من قبل أهل السلطة فيه، لا حاجة لأي عدوان اسرائيلي على لبنان. فأهل السلطة يحققون لاسرائيل ما يعجز عنه أي عدوان من قبلها!
ولكن، ماذا لو تمّ العدوان على لبنان لأي سبب كان! وماذا لو أُطلقت الصواريخ من الأراضي اللبنانية على أرض العدو، تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتخفيفاً للعبء الذي يتحمله! فهل يمكن للبنان تحمل تبعات التضامن الميداني، بمعزل عن التضامن الانساني الواجب على كل لبناني وعربي؟! إن جهوزية لبنان الاقتصادية ضرورية في كل الظروف، مع إرادة الكثير من اللبنانيين بوجود سلاح مقاوم وقوي في يد الجيش اللبناني وحده!
في زمن السلم، اقترحنا «الاقتصاد المقاوم» كسلاح للمواجهة ضد العدو الإسرائيلي واقتصاد التنمية المستدامة في زمن اللاسلم! والاستراتيجية التي نقترحها في ظل تسليم سلاح حزب الله للجيش اللبناني، أو حتى في ظل احتفاظه بسلاحه.
فلبنان كان وما يزال، وحتى إشعار أخر، دولة مواجهة مع العدو الإسرائيلي، بمعزل عن الخيارات والخلافات السياسية الداخلية.
واذا كان لبنان قد نجح في الصمود العسكري في المواجهات العسكرية مع العدو الإسرائيلي. إلا أنه خسر المواجهات الاقتصادية مع ذاته أولا، بسبب فساد الطبقة السياسية من جهة، وبسبب الهدر والإهمال وسوء الادارة (التي يجب خفضها جميعها، خاصة في الأزمات)، وبسبب عدم وجود أي رؤيا اقتصادية تتناسب مع وضع لبنان كدولة مواجهة! لبنان المتواجد في جهنم، والذي سيكتشف طبقات دنيا إضافية فيها في المستقبل القريب، يمكنه الاعتماد على «الاقتصاد المقاوم» للتخفيف من حدة ما قد يصيبه اقتصادياً واجتماعياً في زمن الحرب!
إن الخطط الحكومة الاقتصادية المتعاقبة وأوراقها... جميعها هشة وغير واقعية وغير قادرة على حماية لبنان في زمن الحروب والأزمات! لأن التفكير الاقتصادي الحكومي وغير الحكومي اللبناني يضع خططا وآليات وكأن لبنان يعيش بعيدا عن جو أزمات المنطقة وبعيدا عن التأثيرات العسكرية فيها!!!
أوراق وخطط إقتصادية حكومية وسياسية لا تمت الى الواقع بصلة!
ان الاليات والاوراق الاقتصادية التي كانت مطروحة في لبنان ومن أجله لم تكن صالحة، حتى في فترات الاستقرار و«السلام المؤقت» أو اللاحرب، وتسقط في فترات الحروب والتصعيد والاعتداء العسكري. علما ان لا خطة سيدر، ولا خطة ماكينزي تأخذان بالاعتبار عوامل الحروب المؤكدة، والتي تنتظر تحديد تاريخ نشوبها! والا، فإننا نكون بحالة سلام دائم مع إسرائيل غير معلن(!) وهذا ليس واقع الحال!
ولا يبدو أن الحكومات اللبنانية المتتالية ولا المجموعات السياسية المختلفة ولا الهيئات الاقتصادية في لبنان قد تعلمت من الدروس الاقتصادية للحروب التي عصفت بلبنان وآخرها حرب تموز ٢٠٠٦.
خطط كهربائية غير قادرة على الصمود لدقائق!
ان المثل الأخطر في هذا الواقع الحكومي القصير النظر هو خطة الكهرباء الحكومية غير المجدية، وغير القادرة على حماية كهرباء لبنان في حال حصول اعتداء إسرائيلي عليها خلال اي اعتداء على لبنان، بمعزل عن المعارك العسكرية ونتائجها، وتوازن الرعب وغيره.
إن كهرباء لبنان تعرضت للتدمير في العام ١٩٩٦ وكذلك في العام ٢٠٠٦ من قبل العدو الإسرائيلي. فهل يصح الوقوع في الحفرة نفسها للمرة الثالثة (مع ان المثل العامي اللبناني يؤكد عدم الوقوع فيها للمرة الثانية!) من دون أن تشمل الخطة وسيلة حماية محطات الكهرباء من أي اعتداء محتمل؟!! مع ان حماية كهرباء لبنان أمر ممكن إلى حد كبير، ونحن كنا قد قدمنا خطة كهرباء قادرة على الحد من مفاعيل الإعتداء عليها، ولكننا لم نلق أي تجاوب من الحكومات المتتالية، وبخاصة من الحكومتين الاخيرتين!
ماذا يعني الاقتصاد المقاوم؟
نحن نقترح مفهوما جديدا للاقتصاد اللبناني، وحتى نهاية المواجهة مع العدو الإسرائيلي هو «الاقتصاد المقاوم» للبنان، وهو يهدف في خطوطه العريضة المقترحة الى حماية عناصر اقتصاد لبنان إلى أقصى حد ممكن، كما يمكن تطبيق مبادئه بشكل قريب في اي دولة تخوض أزمات مشابهة.
تخفيض البصمات الاستهلاكية في لامركزية مصغرة ووحدات انتاج صغيرة
أن الهدف الأساسي من هذا الاقتصاد هو تخفيض البصمة الاقتصادية والنقدية والايكولوجية والغذائية والمائية والكهربائية والطاقوية والتكنولوجية والبنيوية، وسد مختلف الحاجات في لامركزية صغيرة المساحة، وتخفيض حجم المساحات الاقتصادية التي يمكن تدميرها وجعل الإعتداء عليها أكثر صعوبة، وتأمين استقلالية الفرد والمؤسسات والدولة إلى أقصى حد مع المحافظة على مبدأ التضامن الإنساني والمناطقي والمؤسساتي.
إن أبرز العناصر التي نقترحها في حماية الانتاج الوطني هي الاعتماد على وحدات الانتاج الصغيرة، المحلية، لا المعامل ولا المصانع الكبيرة التي يسهل تدميرها، وذلك في إطار لامركزية تنموية تعتمد على مناطق خدماتية «عسكرية» (اي تتناسب مع قدرة الدفاع عنها العسكرية - الجغرافية)، بالاضافة الى ترشيد الاستهلاك العام والخاص على حد السواء.
تحقيق الأمن الغذائي والمائي والطاقوي!
ويشمل هذا الاقتصاد المقاوم على تحقيق الأمن المائي، والأمن الغذائي، والأمن الطاقوي، مع تأمين احتياط لها يصل إلى سنة واحدة على الأقل كافية لخدمة الوطن بأكمله. وهذا يفترض تخصيص موازنة جدية لها لوضع أسسها، في حين أنها يمكنها أن تصبح لاحقا مستدامة.
يشمل الأمن الغذائي الأمن الزراعي اللامركزي مع ضرورة تنويع الانتاج ليشمل أبرز السلع الغذائية التي يحتاجها اللبنانيون. وهو يرتكز على عنصرين: تأهيل السهول الزراعية وترشيد الري، وتفعيل التعاطي الريفي الزراعي، والذي يشمل تربية الدواجن والماشية على المستوى العائلي وفي مزارع صغيرة (بالإضافة إلى المزارع الكبيرة الموجودة) وتأمين المونة الريفية التقليدية في مختلف المنازل في المناطق الريفية والمدنية تكفي لثلاثة أشهر على الأقل، بالاضافة الى إطلاق آلية جديدة بعنوان زرع في لبنان لحماية المزارع اللبناني وتسويق منتجاته ومنع عمليات الإغراق الناتجة عن منافسة البضائع المستوردة. كل ذلك، بالاضافة الى تأمين احتياط من الصناعات الغذائية يتجدد ربعها كل ثلاثة أشهر وتكفي الأسواق المحلية لمدة سنة.
إن حماية الزراعة تستدعي في الوقت نفسه حماية الصناعة اللبنانية التي من المفضل أن تعتمد على وحدات إنتاج مصغرة، وهي تحتاج إلى الاعتماد على حاجة السوق اللبنانية بشكل أساسي وعلى الاستهلاك المحلي، مع محدودية التصدير أو استحالته في زمن الحرب! إن التوعية باتجاه «اشتري لبناني» ضرورية مع زيادة الضرائب على السلع المستوردة المنافسة. إن البنية التحتية للمصانع تحتاج إلى حماية تجعل من إمكانية تدميرها أكثر صعوبة. إن التحفيز على التصنيع اللامركزي في قطاعات جديدة مثل صناعة التدوير يمكنها أن تؤدي مهاما إيجابية باتجاهات مختلفة بيئية، صناعية وتوظيفية!
ويشمل الأمن المائي تأمين احتياطي من ألف متر مكعب سنويا للمواطن الواحد. مع العمل على ترشيد الاستهلاك في فترات السلم وتخفيض الاستهلاك ٤ مرات في فترات الحرب. ومع الاعتماد على مصادر للمياه غير اعتيادية يصعب التأثير عليها، مثل القدرة على تخزين المياه ضمن سدود صغيرة متدرجة على جداول المياه تلعب أدوار مختلفة مائية الطاقوية وسياحية، وتخزين مياه الأمطار المنزلية وعلى تدوير المياه الرمادية، بالاضافة الى تجديد شبكات المياه وإنشاء محطات صغيرة لتحلية مياه البحر.
ويرتكز الأمن الطاقوي بشكل أساسي على إنشاء مراكز إنتاج للكهرباء بوحدات إنتاج صغيرة وبالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وبشكل خاص على الطاقة الشمسية التي لا تحتاج إلى تخزين نهاري أو تزويد بها، والتركيز على إنتاجها على المستوى الفردي والعائلي والمؤسساتي. كما إن إنتاج الطاقة على حوالى ٢٠٠٠ جدول مياه بأحجام صغيرة ومتدرجة يؤدي إلى سد الحاجات الطاقوية النظيفة والمستدامة، مع الاعتماد على بعض عناصر إنتاج الطاقة الهوائية، أو تلك التي تعتمد على الغاز المنتج من النفايات بتقنية الهضم اللاهوائي. ويحتاج لبنان إلى وقف تخزين مستخرجات النفط المستورد في خزانات سطحية وساحلية مكشوفة يمكنها أن تؤدي إلى تكرار تلويث بحره كما في العام ٢٠٠٦.
في حماية البنية التحتية والنقل
في حماية البنية التحتية في ظروف الحرب، من الأفضل تجنب ربط المناطق بالجسور الكبرى التي يسهل على العدو تدميرها، وخلق عدة بدائل لها في الممرات الأساسية. خاصة وأن المناطق التي تربط بينها الجسور في لبنان يسهل ربطها بطرقات عادية.
في وسائل النقل، تطوير النقل العام، واعتماد وسائل نقل للاشخاص كما للبضائع صغيرة الحجم يسهل حركتها ويمكنها أن تعمل على الطاقة الشمسية، ومن الضروري أن تدخل الدراجة الهوائية (منها ما تعمل على بطاريات صغيرة) في أولويات النقل اللبناني للمسافات القصيرة، وبخاصة للنقل الشبابي المدرسي والجامعي. ومن الضروري التفكير بوسائل النقل الجوية الفردية الجديدة والعمل على تطويرها.
كما هناك حاجة الى اعتماد محطات النقل العام البحري، والنقل البحري الصغير الحجم. وعلى الرغم من ضرورة تجنب المنشآت الكبرى يمكن إطلاق تنفيذ حركة ومحطات وخطوط القطارات، بالاضافة الى إنشاء ٣ مطارات إضافية في الشمال والجنوب والبقاع.
اعتماد نظام صحي واجتماعي تضامني بعد ترشيده
في النظام الصحي الاجتماعي، وضع نظام طوارئ يصل المستشفيات بعضها ببعض عبر خلايا صحية تعتمد على المستوصفات، ووضع نظام احتياط للدواء، وبخاصة الأدوية للأمراض المزمنة. وخفض الحاجات إلى الأدوية في الأزمات إلى النصف. إن ترشيد الاقتصاد الاستشفائي يسهل في توفير الكثير من المصاريف غير المجدية، وبخاصة إخضاع العديد من المرضى لعمليات جراحية لا حاجة لها! ومن الضروري أن يكون للمستشفيات مصادر طاقة إضافية ترتكز على تجهيزات على الطاقة الشمسية.
تخفيض انتاج النفايات وتدويرها
في النفايات، يمكن مقاومة الإعتداء بتخفيض إنتاجها من جهة وفرزها عند المصدر وتدويرها مع دعم صناعة تدوير لامركزية، وباعتماد التسميد البلدي وكذلك الفردي للنفايات العضوية وبخاصة في المناطق الريفية. ومن جهة أخرى بتخفيض نفايات الطعام والاعتماد على تربية الدواجن والماشية في المناطق الريفية، وضرورة عدم طمر أو حرق النفايات العضوية. ويمكن اعتماد وسائل نقل صغيرة لها بالدراجات النارية المجهزة بصناديق والتي تعمل على الكهرباء.
«ريجيم» للقطاع العام
في التكلفة الاقتصادية للقطاع العام، تحتاج الدولة إلى ترشيد التوظيف، وليس إلى توقيفه. ان ملء الشواغر أساسي في حسن سير الادارة بموازاة التخلي عن الفائض في الإدارات الأخرى بعد العمل على إعادة توزيع الموظفين إلى أماكن أكثر حاجة.
ويمكن للدولة ان تعتمد خلال الازمات على مبدأ أن يلتحق الموظفون بأقرب إدارة إلى أماكن تواجدهم مع وجود ذاكرة مركزية للادارة محفوظة لامركزيا في العديد من المناطق.
ومن الضروري تحويل طاقة المتقاعدين الى طاقة احتياطية تطوعية منتجة للبلاد في العديد من المجالات والإفادة من خبراتهم ومن نشاطهم لامركزيا مع تحديد مجالات وأنشطة للقيام بها خلال الأزمات ترتكز على الحاجات الأساسية المناطقية ومن ثم على الحاجات المناطقية العامة.
كما من الضروري اعتبار الشباب الجامعي قوى احتياط مدنية للقيام بخدمات اجتماعية تسهم بتخفيض التكلفة الاقتصادية في المجتمع.
التحول من مجتمع استهلاكي الى مجتمع منتج
يحتاج لبنان إلى التحول من مجتمع استهلاكي الى مجتمع انتاجي. وينطلق ذلك من وضع أسس للتربية لتشجيع الابتكار وتخفيف الاستهلاك غير المجدي (كالعادات السيئة من تدخين ونرجيلة...). كما إن الدولة تحتاج إلى تخفيض الأعباء الناتجة عن خدمات كثيرة يستطيع القطاع الخاص تأمينها بشكل أفضل مع وجود فرص تنافسية حقيقية (ماء، كهرباء، هاتف، طيران، نقل عام...). إن تطبيق التشركة مع القطاع الخاص والتحفيز على زيادة القطاع الانتاجي يستطيع أن يخفض من أعباء الدولة.
إذا كانت زيادة انتاجية الدولة في زمن الحرب والسلم صعبة خلال المواجهة. فالحاجة هي على الاقل الى تجنب العناصر التي تضرب هذه الانتاجية. عاملان أساسيان يسهمان في انخفاض هائل في انتاجية المواطن والدولة هما زحمة السير، والتأخير في المعاملات الإدارية. وان كلفتهما على الدولة اللبنانية في الوقت الحالي تقارب ٣.٣ مليار دولار سنويا. وهما يفوقان بكثير الخسائر في الكهرباء. وهذان العاملان يجب حلهما نهائيا، ويمكن حلهما بسهولة متى توفرت الارادة السياسية. ويحتاج لبنان الى إطلاق الحكومة الالكترونية من دون تأخير إضافي وإلى تطوير سياسة النقل، كما ذكرنا، كما إلى خفض أسطول العربات القديمة والملوثة في آن، والتحفيز إلى الذهاب إلى سيارات صديقة للبيئة.
الأمن المالي
في الأمن المالي، يكون الامن بشكل أساسي بتخفيض الحاجة إلى النقود. عناصر عدة يجب اعتمادها، ومن أبرزها الاعتماد على النقد المحلي (وقف الفوترة بالدولار في لبنان). كما يحتاج لبنان إلى وقف كل أنواع الاستدانة حتى تلك التي تكون من دون فوائد. ويمكن للبنان على إعادة توزيع الموارد ووقف نهب مؤسساته وثرواته وإلى تكبير الاقتصاد وإلى الاستثمار بالمياه للاستعاضة عن الديون، بالاضافة الى وعود الثروة النفطية. وذلك، مع ضرورة العمل الجدي على استرداد أموال المودعين والأموال المنهوبة!
نظام المقايضة في زمن الحرب
تحتاج المواجهة في حالة اللاسلم الى اعادة ابتكار العنصر الاساس التاريخي في التبادل التجاري الداخلي وهو المقايضة. أن المقايضة، والتي كانت فيما مضى أساس التبادل التجاري، يمكنها أن تساهم في تخفيض الحاجة إلى النقود. إن تطوير نظام المقايضة وتحديثه ليتناسب مع الوضع التكنولوجي الجديد يمكنه أن يحد من الحاجة إلى النقود في زمن الحرب.
تعدد مصادر الاتصالات
في الاتصالات والانترنت، العمل على تعدد المصادر والكابلات يمكنها أن تخفف من وطأة الإعتداء عليها. كما إن تحضير بدائل للاعمدة اللاقطة هو الحل الوحيد لاستمرار التواصل الخليوي.
نظام تربوي قادر على المواجهة
في الاقتصاد التربوي، يحتاج القطاع التعليمي إلى ترشيد في التوظيف مع ضرورة تطوير جدي للمدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية والمهنيات الرسمية يترافق مع توفير مساعدات مدرسية للقطاع العام لتعليم أبنائهم في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية والمهنيات الرسمية، ومع جعل التعليم الرسمي أفضل وأكثر فعالية وانتاجية، وجعل التعليم الجامعي والمهني يتناسب مع اختصاص الأسواق اللبنانية. إن الترشيد التربوي يتطلب بالضرورة وقف الدكاكين الجامعية ووقف كامل للدعم للمدارس المجانية، كون المدارس الرسمية شبه مجانية. ويمكن تطوير النظام التعليمي التعاقدي للأساتذة بشرط توفير الأمن الإقتصادي - الاجتماعي لهم. وذلك، مع تطوير مناهج تربوية تهتم بالأساسيات وبالتطبيق وبحاجات المجتمع اللبناني.
جهوزية صناديق التضامن الاجتماعي
في الأمن الاقتصاد-الاجتماعي، يحتاج لبنان الى توفير الضمان الاجتماعي والصحي والبطاقة الصحية لكافة فئات الشعب اللبناني، مع ضرورة إنشاء صندوق البطالة وصندوق ضمان الشيخوخة. قد يرى البعض في ذلك أعباء إضافية على مالية الدولة، ولكنها أعباء أساسية تسهم في صمود المجتمع. وترشيد الصرف لا يعني وقفه حيث تدعو الحاجة، أما توفير المداخيل لها فهو أمر غير صعب (يتم بحثه لاحقا).
تحقيق «الاقتصاد العدلي» واستقلال القضاء!
لا دولة حقيقية من دون قضاء مستقل. فاستقلال القضاء حجر الأساس في الحفاظ على الدولة.
وفي الاقتصاد العدلي، غالبا ما تتعطل المحاكم في زمن الحرب، وتتعطل معها العدالة، وتتعطل مصالح الناس. من الضروري تكليف رؤساء محاكم مناوبين، يملكون سهولة التحرك الجغرافية، ويملكون صلاحية البت بقضايا كثيرة في مهل قصيرة. (يحتاج الموضوع إلى تطوير يمكنه أن يحمي مصالح الناس).
في الخدمات، من الطبيعي أن هذا القطاع هو أحد العناصر الاساسية، التي قد تكون الاكثر دخلا في زمن السلم تتحول إلى الأكثر تعرضا للخسائر في الأزمات والحروب.
تحتاج هذه الخطوط العريضة إلى تطوير الكثير من الأمور فيها وإلى زيادة مجالات أخرى وإلى احتساب دقيق للحاجات الوطنية والمناطقية، والتي يمكنها أن تلعب دورا أساسيا في فترات الشدة.