بعد المواقف اللافتة التي أطلقها سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري، بعد لقائه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، فإن السؤال الذي يطرح، من هي الجهات التي تعمل على تعكير صفو العلاقات اللبنانية الخليجية مجدداً؟ وهل أن هناك من يريد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ودفع الدول الخليجية إلى العودة عن سياسة الانفتاح على لبنان، بعد إقرار المبادرة الكويتية؟
ومما لا شك فيه، فإن مواقف السفير بخاري، وفقاً لما تقوله مصادر معارضة لموقع "اللواء"، "تعكس استياء سعودياً وخليجياً من عدم مبادرة لبنان إلى الالتزام بما تعهد به، لمنع الإساءة إلى المملكة والدول الخليجية، من جانب جماعات إيران في لبنان . وهذا الأمر تنظر إليه الدول الرياض والعواصم الخليجية بكثير من القلق، بالرغم من محاولات لبنان الحد منها. لكن هذه المحاولات ليست كافية، بدليل ما عبر عنه السفير بخاري، من انتقاد للسلطات اللبنانية، لعدم اتخاذها الإجراءات الرادعة لوقف حملات الإساءة ضد المملكة والدول الخليجية" .
وأشارت المصادر، إلى أن "هناك حالة من الاستياء السعودي، من وجود المطلوب للأجهزة الأمنية والقضائية علي هاشم في أحضان "حزب الله" بالضاحية الجنوبية، وما أطلقه من تصريحات مرفوضة ضد المسؤولين في المملكة، وما تلاها من تهديدات ضد السفارة السعودية ببيروت، وطاقمها الدبلوماسي . وهذا ما دفع السفير بخاري إلى تقديم احتجاج رسمي باسم حكومته إلى وزارة الخارجية اللبنانية، في موقف سعودي بارز يحمل الكثير من الدلالات، سيما وأن المذكرة السعودية، تحدثت عن "استهداف الأمن القومي العربي"، الأمر الذي يفرض على الحكومة اللبنانية، أن تبادر إلى اتخاذ إجراءات عملية، تستجيب للمطالب السعودية، وإلا فإن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التعقيد" .
وتكشف المصادر، أن "ما صدر عن السفير السعودي، بمثابة إنذار جديد للسلطات اللبنانية، لكي تقوم بما عليها، من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من العلاقات مع الخليج، قبل أن تصبح القضية بمثابة كرة ثلج، وتترك تداعيات كبيرة على مستقبل العلاقات اللبنانية الخليجية برمتها"، مشددة على أن "لبنان يحتاج إلى كل دعم عربي ودولي، ولذلك لا بد له من أن يعيد إصلاح هذه العلاقات، ويعمل على الأخذ بعين الاعتبار، لكل ما جاء في طيات المذكرة السعودية التي تعبر في الوقت نفسه عن موقف خليجي جامع" .
وقد أكدت أوساط وزارية في حكومة تصريف الأعمال لموقع "اللواء"، أن "المطالب السعودية يجب أن تلقى آذاناً صاغية لدى المسؤولين، ويعمل على تنفيذها، حرصاً على علاقات لبنان الخليجية، في وقت يبدو لبنان في أمس الحاجة لكل دعم عربي وخليجي ودولي، وفي الوقت نفسه الحرص على التمسك بالمبادرة الكويتية التي أعادت الحضور الخليجي إلى لبنان" .