خمسة أيام تفصل عن اقفال باب الترشيح للانتخابات، من دون ان يتضح المشهد الانتخابي بصورة كاملة او أولية، لان اعداد المرشحين لا تكفي لتشكيل اللوائح على مجموع الدوائر الانتخابية الـ15 حتى الآن، وإن كانت الأيام المتبقية ستشهد زحمة مرشحين امام باب المديرية العامة للشؤون السياسية، بعد ان وصل عدد المرشحين امس الى 260 مرشحا. وكما هو معلوم، فان باب الترشيحات يقفل في 15 آذار الحالي، وينتهي موعد تسجيل القوائم الانتخابية للمرشحين لدى وزارة الداخلية في 4 نيسان المقبل.
ووفقا للمعلومات، يشكو عدد كبير من المرشحين للانتخابات النيابية، من عقبات تواجههم للحصول على المستندات التي تطلبها الوزارة، إن لجهة عدم توافر طوابع مالية بقيمة الف ليرة للحصول على سجل عدلي او الاوراق اللازمة لاصدار اخراجات قيد في دوائر النفوس، عدا عن ان الدوائر الرسمية لا تفتح ابوابها كل أيام الاسبوع ما يتسبب بزحمة خانقة.
في غضون ذلك، يعود الحديث عن اعتماد الـ «ميغاسنتر» في الانتخابات، التي اكد عليها قانون الانتخاب منذ عام 2017، لكن لم يرَ النور منذ خمس سنوات، وإذا كان هذا الأمر يعد مطلبا اصلاحيا هاما منذ سنوات بعيدة، الا ان السؤال لماذا يطرح الآن ولم يبقَ على موعد فتح صناديق الاقتراع الا 66 يوما، ولماذا لم يعالج الامر في السنوات الخمس الماضية، مع أن قانون الانتخاب أكد عليه.
بأي حال، سيكون هذا الموضوع مطروحا على طاولة مجلس الوزراء اليوم، وقد يخضع الى نقاش حام، خصوصاً أن اللجنة الوزارية التي كُلفت دراسة الملف، كما تفيد المعلومات، لم تصل إلى قرار موحد، وبالتالي فان كل فريق سيحاول إثبات رأيه من هذه المسألة، حيث الإنقسام بين من يعتبر أن هناك إمكانية لذلك من دون تأجيل الإنتخابات، ومن يرى إستحالة تحقيق الأمرين معاً.
وبرأي الخبراء، فان موضوع الـ«ميغاسنتر»، لا ينحصر فقط باعتماد 8 مراكز كبرى، يحتاج كل منها إلى متطلبات لوجستية وبشرية معينة، كما جاء في الدراسة الأولية التي اعدها عضو اللجنة الوزارية، وزيرالسياحة وليد نصار، انما أيضا وهو الأهم بالبطاقة الانتخابية الممغنطة، التي لن يكفي إنجازها وتوزيعها على الناخبين مدة شهرين وستة أيام تفصل عن موعد الاستحقاق الانتخابي. علما ان للبنانيين تجربة مرة مع بطاقات الهوية التي لم يحصل عليها بعد كامل اللبنانيين منذ إقرارها قبل نحو 24 عاما، علما انه يحتمل ان تحصل في العديد من البطاقات أخطاء، وهذا يستلزمه وقت إضافي لمعالجته.
والسؤال الذي يطرح نفسه، هل تصبح قضية «ميغاسنتر» كعنوان لطرح تأجيل الانتخابات ولو لأسابيع؟
تؤكد مصادر مطلعة، أن الاستحقاق سيحصل في وقته من دون اي تأخير، وتسأل:
هل هناك من يمتلك الشجاعة على طرح تأجيل الانتخابات لأسابيع أو لأشهر؟
في غضون ذلك، لوحظ عودة الدولار الى مسيرة الارتفاع في السوق السوداء، مع الحديث عن الخلافات في مجلس الوزراء اليوم حول الـ«ميغاسنتر»، مما سيؤدي الى ارتفاع في أسعار المحروقات وخصوصا مادة البنزين، التي يرجح ان ترتفع أكثر في المرحلة المقبلة في الأسواق العالمية على وقع الأزمة الأوكرانية وتطوراتها، وهذا ما سيضاعف أسعار النقل في البلد، مما سيجعل الانتخابات مكلفة جدا. وبالتالي قد يشجع ذلك البعض للعودة الى حديث التأجيل.
في حركة الترشيح الرسمي للانتخابات، تواصلت حركة تقديم طلبات الترشيح في وزارة الداخلية والبلديات، ويتوقع ان تشهد ازدحاما كثيفا في الأيام المتبقية على موعد اقفال باب الترشيح في 15 الجاري، علما انه يسجل تراجع كبير في حركة الترشيح النسائية التي سجلت حتى أمس الأول 15 مرشحة فقط.
اما بشأن التحالفات واللوائح الانتخابية، فلم يسجل أي جديد، في ظل اتصالات ولقاءات متعددة بين مختلف الافرقاء بعضها في السر وبعضها في العلن، في وقت تتعدّد إجتماعات ولقاءات مجموعات ما يطلق عليه «قوى التغيير» أو«الثورة» أو «المجتمع المدني «، من دون القدرة على حسم الترشيحات ولا الإتفاق على أسماء محددة، في ظل وجود فيتوات يضعها الناشطون ضمنياً بحق بعضهم البعض.
الى ذلك، ووفقاً للمعطيات، فإن «التيار الوطني الحر» سيعلن الترشيحات الداخلية يوم الأحد المقبل.