بتاريخ 17/11/2021 تناولت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان «شاهد» عمالة الأطفال الفلسطينيين في لبنان وقالت: تعتبر سنة 2021 من السنوات التي أرخت بمرارتها على كاهل العديد من الأطفال الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، الذين يعانون أساساً من صعوبة العيش. ان الانهيار المالي والاقتصادي الذي وقع لبنان في مهاويه وانعكاس ذلك بشكل مضاعف على واقع اللاجئين الفلسطينيين بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا وإغلاق المدارس لمدة فاقت العام، جميعها عوامل أرغمت الأطفال الفلسطينيين على البحث عن فرص عمل لمساندة ذويهم بهدف تأمين لقمة العيش. من هنا انتشرت ظاهرة عمالة الأطفال من الوسط الفلسطيني حيث أجبر الكثير منهم على ممارسة العمل بظروف قاسية وحادّة، وبأشغال جُلّها شاقة قياساً لأعمارهم كالحدادة والدهان والكهرباء والميكانيك والبلاط والألمنيوم وجمع الخردة... الأمر الذي يعرّضهم للكثير من الإستغلال. وبالتأكيد فإن ما يجري يتعارض بشكل رئيسي مع جوهر اتفاقية حقوق الطفل الدولية لعام 1989 لا سيما في مادتها «1-32» التي تحارب عمالة الأطفال والاستغلال الاقتصادي لهم فضلاً عن أن أي عملا يمكن أن يمثّل إعاقة لتعليم الطفل أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموّه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الإجتماعي. وتشير التقارير الصادرة عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا عام 2017 إلى أن عدد الأطفال الفلسطينيين اللاجئين في لبنان يبلغ أكثر من 60 ألف طفل بما نسبته أكثر من 30 بالمائة من عدد اللاجئين الفلسطينيين. وبحسب الأونروا أيضاً فإنّ نسبة التسرّب المدرسي لدى الفلسطينيين في لبنان ادركت الـ18 بالمائة حيث يؤاثر بعض الطلاب ترك التعليم والإنضمام إلى سوق العمل المتواضع من أجل تحقيق كسب مادي يساهم بتغطية المعيشة. أما أسباب انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في الوسط الفلسطيني فمردّها إلى استباحة الفقر الأهالي في المخيمات بنسبة 73 بالمائة من الأفراد أي ما يقارب ثلاثة أرباع اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر مما أدّى إلى بروز حاجة الأطفال إلى العمل بالحصول على دخل يؤمّن احتياجات الأسرة. وانتشار بعض القيم الثقافية التي تشجع الأطفال على العمل خصوصاً في المجتمعات. بالإضافة إلى عدم وعي الأهالي بالآثار السلبية والضارة الناتجة عن عمل الأطفال في سن مبكر. ونتيجة لجائحة كوفيد19، والصدمات الاقتصادية الإضافية وإغلاق المدارس جرّاء الجائحة، أجبر عدد كبير من الأطفال على أسوأ أشكال العمالة نتيجة فقدانهم الوظائف وبالتالي الدخل في الأسر الضعيفة.
ان عمالة الأطفال تعني باختصار حرمانهم من طفولتهم واستغلالاً لأرباب العمل لهم بأشكال متعددة. كما أن مستقبل أي شعب يرتبط بمدى تمكين أطفاله من نيل حقوقهم السياسية.
ان المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان «شاهد» وهي ترصد ازدياد نسبة عمالة الأطفال الفلسطينيين فإنها تدعو الى قيام وكالة الأونروا بالعمل على زيادة الانفاق على التعليم الجيد والعمل على إعادة الأطفال الطالبين الى مدارسهم، وقيامها بالعمل على تقديم مساعدات إجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، بحيث لا تجبر الأسر الى اللجوء نحو عمالة الأطفال للمساعدة في توفر الدخل. كما تطالب المؤسسة الفلسطينية «شاهد» الأونروا الى دعوة الدولة اللبنانية الى منح اللاجئين الفلسطينيين الحق في العمل بما يساعد في تقليص عمالة الأطفال. وتطالب أيضاً أن تدعو مؤسسات المجتمع المدني على تسليط الضوء على ظاهرة عمالة الأطفال عبر استنادها على مشاريع تنموية كفيلة بالحدّ من هذه الظاهرة.