في وقت خطف ملف ترسيم الحدود البحرية الأضواء عن باقي الملفات الضاغطة، ما استدعى تحركاً لبنانياً ولو متأخراً، لمواجهة محاولات إسرائيل التنقيب عن الغاز في حقل كاريش المتنازع عليه، توازياً مع عودة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين إلى بيروت مطلع الأسبوع المقبل، شكلت عملية انتخاب اللجان النيابية، أمس، محطة تنافس بلغ ذروته، بين الكتل النيابية، وهو أمر يحصل للمرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية، بعدما كان يتم اللجوء إلى التوافق في تشكيل المطبخ التشريعي. في حين لا يبدو أن هناك اتجاهاً واضحاً في ما يتصل بملف تشكيل الحكومة الجديدة، بانتظار تحديد رئاسة الجمهورية موعد الاستشارات النيابية الملزمة المتوقع في غضون أيام قليلة، دون استبعاد ظهور عراقيل على طريق التشكيل، ومع صعوبة مقاربة الاتجاهات والخيارات للكتل النيابية والقوى السياسية بشأن هذا الاستحقاق. وفي حين كشفت معلومات، أن قوى المعارضة النيابية تعمل على تنسيق مواقفها من موضوع تسمية رئيس حكومة جديد، سعياً من أجل تلافي الوقوع في خطأ الحسابات ، سيما وأن «حزب الله» وحلفاءه، يحاولون إعادة تبني تسمية الرئيس نجيب ميقاتي، لتشكيل الحكومة الجديدة، باعتبار أن هذا الفريق قادر على تأمين أكثرية للرجل لتسميته رئيساً مكلفاً، إلا إذا توحد النواب «السياديون» و«التغييريون» وكان لهم رأي آخر.
ولا تستبعد مصادر في الأكثرية النيابية ، كما تقول لـ«اللواء»، أن «يعمد المتضررون من تشكيل حكومة إلى إطالة أمد الأزمة، والإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، إذا لم يتمكنوا من تشكيل حكومة وفق حساباتهم» ، وهو ما أشار إليه الرئيس نجيب ميقاتي، بتأكيده أنه لن يشكل حكومة إلا بشروطه، وليس بشروط غيره، في حين أن ما يهم المجتمع الدولي، هو التزام الخيارات الدستورية وتأليف حكومة موثوقة تأخذ على عاتقها الاستمرار في تنفيذ التزامات لبنان الإصلاحية، وإن كانت المؤشرات رصدت عدم ممانعة دولية بعودة الرئيس ميقاتي إلى رئاسة الحكومة اللبنانية، لاستكمال ما بدأته حكومته مع الدول العربية والمانحين، من أجل دعم لبنان للخروج من أزمته.
وتأمل المصادر، أن «تكون الطريق معبدة أمام ولادة حكومة جديدة»، مطالبة بـ «حكومة تكنوقراط، لأن اللبنانيين ما عادوا مؤمنين بما يسمونه حكومات ائتلاف وطني، في ظل وجود الثلث التعطيلي غير الموجود في أي بلد في العالم، ما يعني أنه بعد الانتخابات النيابية، فإن الأكثرية هي التي تحكم. ولذلك يجب إعطاء فرصة للأكثرية أن تشكل حكومة تضم وزراء أصحاب كفاءة، وتذهب الأقلية البرلمانية إلى المعارضة لمحاسبة الحكومة».
وكشفت ، عن وجود اتصالات بين النواب «السياديين» و«التغييريين» للاتفاق على تسمية مرشح لرئاسة الحكومة، «لأن المطلوب رئيس حكومة يعكس طموحات اللبنانيين الذين طالبوا بالتغيير في صناديق الاقتراع»، محذرة من «استمرار الفريق الآخر بالسير في نفس المخطط لتدمير البلد، فإنهم بالتأكيد سيلجأون إلى التعطيل».
وفي حين يتم تسريب المزيد من السيناريوهات عن موقف رئيس الجمهورية ميشال عون، إذا لم تحصل الانتخابات الرئاسية في موعدها، ترد مصادر قانونية ودستورية، بالقول لـ«اللواء»، إنه «ليس من واجب رئيس الجمهورية النظر إلى من يسلمه مقاليد رئاسة الجمهورية. بل إن الدستور يفرض عليه، أنه مع 31 تشرين الأول المقبل، عليه أن يغادر قصر بعبدا. أي مع انتهاء ولايته الدستورية، بصرف النظر عما إذا لم تشكل حكومة جديدة، وبقيت حكومة تصريف الأعمال. وبالتالي فإن الكلام عن أن رئيس الجمهورية لن يسلم الفراغ، كلام غير دستوري، لأنه ملزم التقيد بالمهلة المنصوص عنها في الدستور، وهي 6 سنوات بالتمام والكمال».
وأكدت، أن «أي توجه لتعويم حكومة تصريف الأعمال ، يعتبر بمثابة هرطقة دستورية ثابتة وأكيدة»، مشددة على أنه «رغم أن الدستور لم يحدد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية، لكن التأخير في تحديد الموعد، في ظل الأوضاع الراهنة يعتبر تقصيراً دستورياً، لأنه لا يمكن أن تكون مهلة تحديد موعد لهذه الاستشارات من جانب رئيس الجمهورية مفتوحة».
وفي السياق، اعتبرت مواقف مصادر روحية إسلامية ومسيحية قريبة من دار الفتوى والبطريركية المارونية، أن «المطلوب التقيد بالدستور، بما يتعلق تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة، تمهيداً لتأليف حكومة جديدة، لأنه ليس مقبولاً الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال»، مؤكدة رفضها «أي محاولات من جانب أي طرف لإطالة أمد الفراغ، والتذرع بالظروف الراهنة لعدم تشكيل حكومة جديدة، بعد الانتخابات النيابية الأخيرة»، ومشددة على أن « لبنان بأمس الحاجة لحكومة تستكمل ما بدأته الحكومة السابقة على صعيد، استرجاع الثقة العربية والدولية».