ملفات كثيرة وكبيرة يُفترض ان تعمل عليها حكومة «معاً للإنقاذ» في الوقت القصير من عمرها، والذي قد لا يتجاوز الخمسة اشهر حتى إجراء الانتخابات النيابية في 27 آذار كما تردد، وسط غياب عربي شبه شامل عن مواكبة لبنان لولا استثناءات مصر والعراق والاردن والكويت وسوريا، وفي مجالات محدودة كمساعدة لبنان على استجرار الكهرباء وتقديم مساعدات عينية وطبية لتلافي انهيار المجتمع اللبناني بكامله. ولو ان الدعوات وجهت لميقاتي من العراق والاردن لزيارتها، لكن رئيس الحكومة يفضّل الانتظار لحين تيسير وتسيير بعض الملفات المهمة العالقة، وابرزها أولوية معالجة مشكلة الكهرباء والتفاوض المالي مع صندوق النقد الدولي وبعض التعيينات الادارية والقضائية والدبلوماسية الضرورية والتحضير للإنتخابات.
وعلمت «اللواء» ان مصر وفرنسا دخلتا على خط محاولة إقناع السعودية بالانفتاح على لبنان ودعم الحكومة ولومعنوياً وسياسياً إن لم يكن مالياً، على امل ان يقوم الرئيس ميقاتي بزيارة المملكة مفتتحاً جولة خليجية وعربية تشمل مصر والعراق والاردن، كما جرت اتصالات مع الادارة الاميركية للغاية ذاتها، لكن لم يحقق هذا المسعى اي نتيجة حتى الآن، إلّا ان الامل ما زال معقوداً على تفهم المملكة لظروف لبنان وتوجه الحكومة الجديدة لإعادة وصل ما انقطع مع الدول العربية لا سيما الخليجية.
ولكن بعض الجهات السياسية تأخذ على دول الخليج انها تركت لبنان في اسوأ ظروفه لقمة سائغة لخصوم هذه الدول، وتخلت حتى عن دعم بعض حلفائها فقوي الخصوم، وإن كانت هناك اسباب موجبة لإخلاء الساحة اللبنانية بسبب الوضع الاقليمي المتوتر وبسبب الاداء اللبناني الرسمي والسياسي الذي اوصل البلاد الى ما هي عليه الآن. ومع استمرار الجهود والمساعي لفتح الابواب العربية مشرعة امام الحكومة، فإن رئيسها نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب باشرا حركة دبلوماسية واسعة مع السفراء العرب والاجانب المعتمدين في لبنان، واتصالات مع عدد من الدول الغربية وحتى مع الامم المتحدة، لكن مصادر وزارية قالت لـ«اللواء»: ان الرئيس ميقاتي والوزير بوحبيب يفضّلان ان يكون لدى لبنان شيء يقدمه للعالم قبل مباشرة الزيارات الرسمية للدول الداعمة والمانحة، وهناك تفكير بزيارة الى الامم المتحدة وعواصم كبرى لاحقاً من اجل عرض ما تم إنجازه وما يريده لبنان بالتفصيل.
كما عُلم ان مسؤولاً رسمياً اجرى اتصالات بالإدارة الاميركية مؤخراً، لبحث إمكانية توسيع الاستثناءات في عقوبات «قانون قيصر» على لبنان، من اجل الاستفادة من فتح الحدود السورية – الاردنية لتصدير المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية الى الاردن والخليج عبر سوريا، ويبدو انه حصل تجاوب اميركي مبدئي على ان لا تتجاوز القضية موضوع نقل المنتجات والتبادل الاقتصادي والتجاري، طالما انه تم السمح باستجرار الكهرباء والغاز.
ومن المنتظر في حال تم الاتفاق ان يبدأ عدد من الوزراء المعنيين لا سيما وزيري الصناعة والزراعة وربما وزير الاشغال العامة والنقل، الاتصال بالسلطات السورية للتنسيق من اجل تسهيل مرور البضائع وحركة الترانزيت عبر سوريا.
وبانتظار التفاوض مع صندوق النقد وبدء استجرار الكهرباء والغاز من الاردن ومصر وسوريا، يجري التحضير لتعيينات محدودة في مجلس الانماء والاعمار وبعض الادارات والمؤسسات العامة الاخرى، ومجلس القضاء الاعلى، وقطاعي الكهرباء والنفط، وإجراء بعض التشكيلات الدبلوماسية الضرورية كنقل سفراء من الخارج الى الادارة المركزية وبالعكس وترفيع موظفين من الفئة الثانية الى الاولى لتسلم بعض السفارات، اضافة الى تحريك عملية اعادة بناء مرفأ بيروت بعيداً عن ملف التحقيق في كارثة الانفجار، وعملية التعافي الاقتصادي واصلاح القطاع المصرفي.
الى ذلك يفترض ان تتفرغ الحكومة لمعالجة ملف ترسيم الحدود البحرية، وعلمت «اللواء» في هذا الصدد ان هناك اتجاهاً لتكليف الشركة البريطانية التي تمت الاستعانة بها سابقاً، من اجل اعادة إجراء مسح للمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية وتحديد الحدود البحرية بدقة، قبل الإقدام على اي خطوة لتعديل المرسوم 6433 او تحديد سقف آخر للتفاوض غير المباشرمع الكيان الاسرائيلي. وهذا الامر يفترض ان يتم خلال اسابيع قليلة.