يحضر صدام أيار 2008 بقوة في مواقف جنبلاط و«الإشتراكي»، حين لم يكن من مجال سوى الذهاب بعدها بأيام الى تسوية الدوحة التي لم يكن أفرقاء «14 آذار» بالراضين عليها، لكنها تمت لوضع حد للدماء التي سالت وشراء السلم المفترض.
اليوم، وبرغم المواقف النارية لـ«الإشتراكي» وهي ليست غريبة عن مسؤوليه خلال المعارك، فإن براغماتية ملحوظة تصيغ مواقف هؤلاء وواقعية تجاه عهد الرئيس ميشال عون. من هنا فإن الحماسة لا تشوبهم حيال مساعي تشكيل جبهة معارِضة كثر الحديث عنها في الآونة الأخيرة.
يبدو حزب «القوات اللبنانية» أكثر الدافعين الى هذه الجبهة، وربما يكون الطرف الوحيد المؤيد لذلك أو ربما الوحيد، يقاس هذا الموضوع بدعوة جعجع الى الانتخابات النيابية المبكرة التي يتشارك معه فيها حزب «الكتائب» لمحاولة الظفر بالخارجين عن تأييد «التيار الوطني الحر» من شرائح شعبية قد يذهب معظمها نحو من هم خارج الطبقة السياسية القائمة وليس بالضرورة الى «القوات» و«الكتائب».
الدفع «القواتي» للجبهة قيد التشاور يتعزز بجهد ملحوظ من قبل زعيم «القوات» سمير جعجع، الذي يشرع هذه الايام بمشاورات حثيثة لإقناع الحلفاء المفترضين في المعارضة في جدوى الفكرة غير الحاصلة على التأييد حتى هذه اللحظة.
واذا لم تكن هي المرة الاولى التي يدعو فيها جعجع الى قيام مثل هذا التحالف، فإن الواقع يشير الى ان لكل طرف في المعارضة مقاربته المصلحية الخاصة وقراءته الإقليمية لتشكيل معارضة كهذه وظروفها الداخلية.
والواقع ان الافرقاء المفترضين في «حلف» المعارضة غير مهتمين بقيام هذا الإئتلاف ويصب همّهم على تمرير المرحلة الدقيقة التي تُحيق بالبلاد. هذا هو حال «تيار المستقبل» الذي يطرح أسئلة حول جدوى تلك الجبهة ومكنونها، بينما يرفضها «الكتائب» وشرائح آذارية انضوت في حراك 17 تشرين.
من هنا، لم يبق بين القوى الكبرى المعارضة للعهد سوى «الإشتراكي» وواقع حاله أن طرح جعجع و«القوات» غير مُحبذ في الوقت الحاضر.
محكومون بالتسوية
يعود النائب هادي أبو الحسن الى 16 عاما مضت حين كان حزبه في اساس تشكيل حالة «14 آذار» في العام 2005. حينها كانت الجماهير تموج بالسخط واندفع جنبلاط، الذي كان اهم من اطلق حالة الاعتراض في الشارع بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري، في المعركة وظهره الى الحائط.
أدى تشكيل حالة «14 آذار» و«خوض غمار النضال السياسي الى تحقيقنا انجازات منها مثلا خروج الوصاية السورية من لبنان وفرض المحكمة الدولية»، حسب أبو الحسن الذي يستدرك في حديثه هذا بالقول إنه «عندما استفحل الخلاف في البلد ذهبنا الى الصدام العسكري وبعدها ذهبنا الى التسوية».
هو يسأل: لماذا نذهب اليوم الى اقامة جبهات لا تقدم ولا تؤخر؟ وما الذي سيعنيه ذلك في هذا الوقت وأية سلطة ستُنتج وما هي المعادلة البرلمانية المرجوة؟ وهل تعني الدعوة الى جبهات إنتاج سلطة جديدة؟
ليضيف ان موازين القوى في لبنان لا تسمح بجبهات كهذه «ونحن ضنينون وحريصون على السلم الاهلي كي لا نصل الى مرحلة الصدام السياسي وما أبعد منه».
ويتابع: سنكون محكومين في كل حال بالتسوية ولا مشروع في لبنان يقوم على الغلبة اطلاقا من قبل اي فريق على فريق آخر. ويتابع في ملاحظة هامة «الموضوع ايضا يحتاج الى معادلة خارجية في مقاربة هذه الجبهة ما ليس متوافرا اليوم». ويُستشف من كلامه أنه يشير الى زخم خارجي رافق مراحل سابقة ليس متوفرا اليوم.
وسطيون.. والأولوية للحكومة
المطلوب ان نكوّن كلبنانيين جبهة واحدة معا وان ينصب كل جهدنا على تشكيل الحكومة وفق مفهوم المبادرة الفرنسية وتنفيذ الاصلاحات وفق منظور هذه المبادرة، ومن ثم ان نبدأ بإيجاد الحلول للبنانيين واولها الامن الصحي للمواطن كون البقاء هو الاهم اليوم، ومن بعده الامن المعيشي وقد طرحنا كلقاء ديمقراطي وحزب تقدمي إشتراكي خطة ترشيد الدعم ذات الاهمية الماسة اليوم.
لكن ازاء هذا المواقف، ما هو تموضع «الاشتراكي» في الاصطفافات الحاصلة اليوم؟ نسأله..
يحلو للحزب تصنيف نفسه في الوسط محافظا على ما خرج به جنبلاط منذ العام 2009، «هي منطقة وسطية اردناها من اجل كسر هذا الاصطفاف الذي يودي بالبلد الى المواجهات، ونحن نصر على ان المطلوب اليوم ان نتفق على عناوين عريضة انقاذية نستطيع من خلالها الحفاظ على الدولة في لبنان واعادة التوازن وتطبيق الطائف والتأسيس لمرحلة لاحقة نطور فيها النظام السياسي عندما يسمح الامر، أما ان نقوم بتعكير الامور بتشكيل جبهة في وجه لبناني آخر فهذا لن يصل الى نتيجة وقد جربناها».
أما عن المطلوب لتشكيل الحكومة المتعثرة، «فالكل كان ينتظر عوامل عدة لصياغة مواقفه ومنها خروج (الرئيس الاميركي السابق دونالد) ترامب وهذا العامل الاول قد تحقق وبقيت الشروط والشروط المضادة».
يدعو أبو الحسن رئيس الجمهورية «ميشال عون وفريقه السياسي الى عدم خطف اللبنانيين». يرى الحزب أن عون «أعطي هامش للحركة من قبل فريق الممانعة، لكن لا يمكنه ان يخطف اللبنانيين من اجل توفير استمرار نهجه السياسي من خلال وريثه». ولذلك فإن أبو الحسن يطالبه بأن يتصرف «كرجل دولة مسؤول وليس كرجل يفكر فقط في مصالحه الذاتية والحزبية والفئوية.. وليفك هذا الأسر عنّا».