يطرح إمعان رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي، باتباع اسلوب الازدواجية بممارسة السلطة خلافا للدستور،شكوكا وتساؤلات عديدة عن الأبعاد والاهداف المتوخاة من هذا الاسلوب النافر، الذي يتسبب دوما، بتأجيج الخلافات السياسية وتوترا بالعلاقات بين رئيسي الجمهورية والحكومة وسائر الاطراف السياسيين، ولا يعود بالفائدة على القضايا والمسائل المطروحة، بل ينعكس سلبا عليها وضررا على المصلحة العامة والاهم ،انه يظهر للداخل والخارج معا،بان السلطة في لبنان مقسمة ويتنازعها اكثر من طرف او مسؤول، كما يحصل في مسائل مهمة وحيوية، مثل خطة التعافي الاقتصادي، وخطة النهوض بقطاع الكهرباء، ومسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في الوقت الحاضر،ناهيك عن قضايا ومسائل أخرى.
فهذا الاسلوب الذي اتبعه رئيس الجمهورية منذ تسلمه مهماته الرئاسية قبل خمسة اعوام، واوكل إلى وريثه السياسي النائب جبران باسيل، ادارة المفاوضات السياسية والاقتصادية وغيرها من المسائل والقضايا المهمة، من وراء الكواليس، كما ظهر علانية، على لسان العديد من السياسيين، والوزراء المعنيين وغيرهم، اثبت فشله الذريع في مقاربة هذه المسائل، ووضع الحلول الناجعة لها، بل واستمرت عاجزة عن حلها.
خطة تعافٍ اقتصادي لرئيس الجمهورية رديفة للحكومة تؤثر سلباً على المفاوضات مع صندوق النقد
بالنسبة لخطة التعافي الاقتصادي التي لُحظت في صدر البيان الوزاري للحكومة، وفي اولويات اهتماماتها،نظرا لتاثيرها المباشر والفعال لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان، ترددت معلومات بان رئيس الجمهورية كلف احد مستشاريه الاقتصاديين بوضع خطة رديفة للخطة التي تعدها الحكومة، لانه ليس راضيا عن بعض المشاركين فيها، ولا على أساسها ومرتكزاتها. واذا صحت مثل هذه المعلومات، فهذا يعني وضع مزيد من العراقيل امام اقرار خطة التعافي الاقتصادي والتاثير سلبا في المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد الدولي، وتباطؤا في التوصل الى اتفاق نهائي، وهو مايطيل امد الازمة ويؤخر عملية النهوض الاقتصادي، ويضر بمصالح اللبنانيين.
ولا تقل مشكلة الكهرباء شأنا عن خطة النهوض الاقتصادي، بل توازيها أهمية، نظرا للترابط بين المشكلتين، وتأثيرهما في حياة اللبنانيين وعيشهم.
وللتذكير بان حصر مقاربة هذا الملف بيد النائب جبران باسيل منذ اكثر من عشر سنوات وطوال سنوات العهد الحالي، ومنع اي حكومة من تولي معالجته ووضع الحلول له مجتمعة، خشية انكشاف حجم الهدر والسرقات التي ارتكبت وترتكب فيه، اظهر فشله الذريع، وحرم اللبنانيين من التزود بالتيار الكهربائي في هذا الزمن الذي تحظى فيه دول اخرى اقل شأنا، بالتيار بالكامل،وانعكس هذا الوضع سلبا على الدورة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية للبنانيين أيضا.
اما بالنسبة لملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الذي لا يحتمل التأجيل والمماطلة لاهميته،سياسيا واقتصاديا وامنيا، لا يبدو الاهتمام الرسمي بمستوى اهمية هذا الملف. وبدلا من مواجهة الوسيط الاميركي بموقف لبناني موحد وجامع،يلاحظ انفرادا رئاسيا بمخاطبة مجلس الامن الدولي برسالة، بمعزل عن الحكومة، وإن دل هذا الامر على شيء، فانما يدل على تعدد الرؤوس وانقسام السلطة، واضعاف موقف لبنان التفاوضي للبت بهذا الملف.
اظهرت الازدواجية في ادارة السلطة منذ تولي عون للرئاسة قبل خمس سنوات عقمها وفشلها الذريع، وفشل العهد حتى في ابسط الامور،بينما يبقى السؤال الاهم عن الهدف البعيد من وراء تكريس هذه السابقة في الممارسة الرئاسية.