تحل الانتخابات الرئاسية هذه المرة في لبنان،وموازين القوى السياسية والطائفية في حالة خلل كبير،بعد تعليق زعيم تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري حركته السياسية وعزوفه عن خوض الانتخابات النيابية الاخيرة،التي لم تستولد اي زعامة بديلة، ولم تؤدِّ إلى وصول نواب جدد مؤهلين لملء فراغ كتلة نواب المستقبل ولاسيما السنّة منهم،بل اوصلت نوابا من اتجاهات متعددة ومتعارضة، ولم تحقق التوازن السياسي المفقود،بل زادته اختلالا.
الآن بدأت الاتصالات والمشاورات بين مختلف مكونات المجلس النيابي ظاهريا، للبحث في مواصفات الشخصية المؤهلة للترشح للانتخابات الرئاسية ،بينما تجري اتصالات وتفاهمات محلية وخارجية مهمة، بعيدة من الاضواء،لبلورة اسم الشخصية التي ستنتخب، بنتيجة هذه التفاهمات، كما مرارا بالسابق.
والسؤال المطروح حاليا، هل ستوصل الانتخابات الرئاسية، رئيسا جديدا للجمهورية ،قادرا على تجاوز الخلل بموازين القوى السياسية والطائفية الحاصل، وممارسة السلطة ضمن التوازنات المطلوبة،ام سيكون محكوما، للجهات والاطراف التي تسببت بهذا الخلل؟
من السابق لاوانه الاجابة على السؤال المطروح، قبل اجراء الانتخابات الرئاسية، التي ستحصل في مواعيدها الدستورية او بعد مغادرة رئيس الجمهورية ميشال عون قصر بعبدا في نهاية تشرين الاول المقبل، مهما تمت عرقلة او تعطيل الانتخابات، من هنا او هناك.
لن يوقف الخلل السياسي بالتوازنات، مجرى العملية الانتخابية الرئاسية،وهناك محاولة حاليا، لتجميع كلمة النواب السنّة جميعا ، تحت عباءة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، ليكون لهم الدور المؤثر الذي يمثل السنّة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد فشل كل الشخصيات السياسية البارزة، في استقطاب بعض هؤلاء او معظمهم على الاقل،لقيادة هذا التحرك المطلوب عشية الاستحقاق الرئاسي.
لن تكون مهمة المفتي سهلة في جمع الكلمة بسبب تعدد ولاءات النواب السنَّة وتوجهاتهم
لن تكون مهمة المفتي دريان بجمع كلمة النواب السنّة جميعا سهلة ،بسبب تعدد ولاءاتهم وتوجهاتهم السياسية، وهذا، بالطبع سيكون لهذا الاخفاق في حال حدوثه، تأثير اقل لهؤلاء النواب في مجرى عملية الانتخابات واختيار الرئيس المقبل للجمهورية، الا اذا نجح بمهمته ووحد كلمة وموقف هؤلاء النواب، وهو يحاول القيام بهذه المهمة الصعبة والمعقدة، حيث فشل باقي الاقطاب السياسيين بهذه المهمة ولم يستطع أيٌّ منهم، قيادة السنّة، نوابا،وجمهورا، وتعبئة الفراغ الذي تركه الحريري في هذه الظروف الصعبة، لممارسة الدور المطلوب منهم بانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية وتحقيق التوازن السياسي والطائفي بالواقع السياسي القائم.
يخشى ان يؤدي اجراء الانتخابات الرئاسية في ظل التوازن المفقود سياسيا وطائفيا،على النحو الحاصل، الى وقوع الرئيس المنتخب، أياً كان،تحت وطأة وتأثير القوى السياسية المسؤولة عن الخلل بالتوازنات السياسية، وتحديدا حزب الله وحلفاءه المعروفين على حساب الطوائف الاخرى، وهذا يعني خللاً سلطوياً مستمراً، وخللاً بادارة الدولة، ومواصلة الانحدار نحو الهاوية التي تسبب بها اساسا الحزب بممارساته الترهيبية، وارتكاباته ضد باقي الاطراف السياسيين المناهضين له،واصراره على انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية بقوة السلاح وترهيبه،وهو ما اوصلنا الى الكارثة التي نعيشها اليوم.