أرشيف المقالات

ووفق المعلومات فانه لن تحصل اي تعديلات جوهرية على الأسماء التي تؤلف منها اللجان الحالية بإستثناء ما يمكن أن يطرأ من تعديدلات من داخل الكتل النيابية نفسها، أي بمعنى انه لن يصار الى اي معركة نيابية حول عضوية أي لجنة أو رئاستها، ومن الممكن ان يصار الى بعض التعديلات على هذه اللجان بعد تأليف الحكومة، لأنه وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، تتألف هيئة مكتب المجلس من رئيس ونائب رئيس وأميني سر وثلاثة مفوضين. وعملاً بالمادة 3 من النظام الداخلي «في كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند إفتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس إلى إنتخاب أميني سر وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة» (أي: كل منهما على حدة، بالإقتراع السرّي، وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين، وإذا لم تتوافر هذه الغالبية في هذه الدورة وفي دورة ثانية تعقبها، تجري دورة اقتراع ثالثة يكتفي بنتيجتها بالغالبية النسبية، وإذا تساوت الأصوات فالأكبر سناً يعتبر منتخباً). ثم يجري انتخاب ثلاثة مفوضين بورقة واحدة بالغالبية النسبية. وإذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً». 

اما إنتخاب اللجان الدائمة فيجري بالاقتراع السري وفقاً للمادتين 11 و12 من هذا النظام وبالغالبية من أصوات المقترعين. وإذا تساوت الأصوات عدّ الأكبر سناً منتخباً…. ولا يجوز للنائب أن يكون عضواً في أكثر من لجنتين من لجان المجلس الدائمة إلا إذا كانت الثالثة لجنة حقوق الإنسان أو لجنة المرأة والطفل أو لجنة تكنولوجيا المعلومات، كما لا يجوز ان يكون وزيرا.

وإذا كانت جلسة انتخاب اللجان ستحصل بشكل سلس وفي وقت قصير فانه وكما هو معلوم سيصار الى فتح جلسة ثانية بعد إنفضاض جلسة انتخاب اللجان وهي ستكون جلسة ذات أهمية كبيرة في هذا الظرف، حيث حرص الرئيس بري على ادارج العديد من البنود على جدول عمالها وهي بنود تحاكي المطالب الشعبية، حيث لا يتوقع ان يحصل عليها جدال سياسي كون ان مختلف الكتل النيابية تلتقي على ضرورة إقرارها والخروج الى الشارع بسلة من المشاريع وإقتراحات القوانين الاصلاحية التي تهدئ ولو بشكل جزئي صخب الشارع.

ويأتي في مقدمة هذه البنود مرسوم رقم 5272: إعادة القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى انشاء محكمة خاصة للجرائم المالية، مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760: تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2167: تعديل المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة).

اما باقي بنود جدول الاعمال فهي على الشكل التالي: إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 61 من قانون الموظفين، المقدم من النائب حسن فضل الله.

- اقتراح القانون الرامي الى منح النائب في مجلس النواب الصفة والمصلحة لطلب إبطال الاعمال الادارية.

- اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 419 من قانون العقوبات.

- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى منح عفو عام عن عدد من الجرائم المقدم من النائبين ميشال موسى وياسين جابر بتاريخ 6/11/2019.

- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 80 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة العام 2019) المقدم من النائب بلال عبدالله بتاريخ 17/9/2019.

- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل البند 2 من المادة الاولى من القانون رقم 138 تاريخ 9/7/2019 (استبدال بعض العقوبات بعقوبة العمل الاجتماعي المجاني) المقدم من النائب بولا يعقوبيان بتاريخ 24/9/2019.

- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 10 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمادة 163 من قانون العقوبات (إلغاء مرور الزمن فيما يتعلق بجرم التعذيب المنصوص عليه في المادة 401 من قانون العقوبات) المقدم من النائب بولا يعقوبيان 24/9/2019.

- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اضافة فقرة الى المادة (30) من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته(عدم إدراج الاحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجل العدلي المقدم من النواب: بولا يعقوبيان، طارق المرعبي، بكر الحجيري، قاسم هاشم، انطوان حبشي، الياس حنكش، ياسين جابر، شامل روكز، سامي فتفت وبلال عبدالله بتاريخ 26/9/2019.

-اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل احكام المواد من القانون رقم (28) تاريخ 10/2/2017 (قانون حق الوصول الى المعلومات)، المقدم من النواب: ادي ابي اللمع، بيار بو عاصي، جورج عقيص، جورج عدوان 10/10/2019.

- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية المقدم من النائب بولا يعقوبيان بتاريخ 5/11/2019.

- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية المقدم من النائب الياس حنكش بتاريخ 5/11/2019.

- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل الفقرة «د» من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي المقدم من النائب ديما جمالي بتاريخ 1/10/2019.

مع الاشارة الى ان هناك مجموعة من إقتراحات القوانين المهمة غير انها مقدمة بأكثر من إقتراح ومن اكثر من كتلة، وإرتقى الرئيس بري احالتها على اللجان المشتركة للاسراع بحسمها.

وهذه الاقتراحات تتعلق برفع السرية المصرفية، وتبييض الاموال وإسترداد الاموال المنهوبة، حيث كان الرئيس بري قد بحثها الاسبوع الماضي مع وفد من نواب «لبنان القوي»، كان زاره في عين التينة لهذه الغاية.