أرشيف المقالات

لا ترى مصادر سياسية معارضة، أن "العهد قد اتخذ القرار بتسهيل التأليف . ولو كان جاداً في سعيه لذلك، لما كان ماطل كل هذا الوقت، وأغرق الرئيس المكلف بالشروط التي كبلته، ومنعته من إنجاز مهمته كما وعد عند تكليفه . وهذا يؤشر إلى أن لا ولادة قريبة للحكومة، وأن حكومة تصريف الأعمال ستبقى، وتتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، إذا لم ينتخب رئيس للجمهورية"، مشددة على أن "أنه وبشهادة الخبراء القانونيين فإنه يحق لحكومة تصريف أعمال، أن تتولى هذه الصلاحيات، عكس كل ما يقال خلاف ذلك" .

وأشارت إلى أن ، "كلام الرئيس عون الذي لا يعطي الحق لحكومة تصريف الأعمال القائمة، بتسلم الصلاحيات الرئاسية، إذا حصل الشغور، لا يستند إلى ما يدعمه قانونياً ودستورياً . وإنما يمكن اعتباره في إطار الرسائل التي يريد إيصالها، بأنه يمهد للبقاء في قصر بعبدا، بعدما أنجز مستشاروه القانونيون ما يبرر له ذلك. وهذا إن حصل، يعتبر خرقاً للدستور لا يمكن القبول به، مهما كانت المبررات . وقد كان واضحاً من خلال بيان الرئيس ميقاتي الذي رد فيه على ما نقل عن الرئيس عون، أن الأول يحمل رئيس الجمهورية والمحيطين به، مسؤولية تعطيل التأليف، أو أخذ البلد إلى خيارات لا يمكن تحمل نتائجها على المؤسسات والناس" .

وكشفت المصادر، أن "الرئيس المكلف ورغم استيائه مما صدر عن رئيس الجمهورية، إلا أنه سيستمر، كما أشار في بيانه، في مساعيه من أجل تشكيل الحكومة التي وعد بها، لأنه وخلافاً لكل ما يروجه "التيار الوطني الحر" ومناصروه، فإنه الأحرص على تأليف حكومة جديدة، تحسباً لأي طارئ. وكما أن الحكومة العتيدة هي حاجة داخلية، كذلك فإن المجتمع الدولي يريد أن تكون هناك حكومة جديدة في لبنان، على عاتقها إنجاز البرنامج الإصلاحي الذي تعهد به لبنان للمجتمع الدولي والهيئات المانحة" .

لكن في المقابل، فإن مصادر في الأكثرية، تعتبر أن ما صدر عن رئاسة الجمهورية، قد أطاح بكل المساعي الرامية إلى تأليف حكومة، وليس أدل على ذلك، سوى تصاعد الاشتباك الكلامي بين من يعطيهما الدستور حق التشكيل، أي الرئيسين عون وميقاتي . وبالتالي فإنه لا يمكن توقع تأليف أي حكومة في المرحلة المقبلة، وسيبقى البلد في عهدة تصريف الأعمال، إذا لم تجر الانتخابات الرئاسية في موعدها .