شكل البيان السعودي الفرنسي الأميركي، بمثابة جرس إنذار ورسالة تحذيرية للمسؤولين اللبنانيين، تحثهم على السير قدماً في التعامل بكثير من الجدية مع الاستحقاقات الداهمة التي تنتظر لبنان في المرحلة المقبلة، وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة، توازياً مع الحرص على تنفيذ الإصلاحات التي تعتبر مطالباً عربياً ودولياً، لا يمكن الاستغناء عنه، في حال أراد لبنان الخروج من الأزمة، والحصول على الدعم العربي والدولي . ويأتي البيان، كما تقول لموقع "اللواء" مصادر سياسية، ليؤكد على أن "لبنان لا زال محط اهتمام الدول الخليجية، إلى جانب الفرنسيين والأميركيين الذين يواكبون المستجدات على صعيد عملية الترسيم البحري الذي وصل إلى نقطة متقدمة أكثر من أي مضى"، مشددة على أن "الدول الثلاث الموقعة على هذا البيان، إنما أرادت أن تضع للبنان ما يمكن تسميته ب"خارطة طريق"، من أجل تجاوز المأزق الذي يواجهه على مختلف المستويات" .
وتشدد، على أن "عامل الوقت يضغط بقوة على لبنان، من أجل أن يخرج من أزمته التي وضعته في وضع بالغ الصعوبة، وبالتالي فإن هذا البيان، جاء ليطالب اللبنانيين بتنفيذ ما يتوجب عليهم تنفيذه، سياسياً واقتصادياً، والأهم من كل ذلك، استكمال الجانب الإصلاحي الذي لم يرتق بعد إلى المستوى المطلوب، وهو ما لمسه وفد صندوق النقد في زيارته الأخيرة إلى بيروت . وهذا الأمر لم يغب عن موقعي البيان الثلاثي الذين يعتبرون أن لبنان تأخر كثيراً في موضوع الإصلاحات، وهذا أمر ليس في مصلحته، ولا يساعده على الخروج من مأزقه" .
وتعتبر المصادر، أن "الرسالة الأقوى التي أرادت الدول الثلاث إيصالها، هي ضرورة التمسك باتفاق الطائف الذي أصبح ركيزة النظام اللبناني، في رد على كل الذين يحاولون الضغط من أجل إحداث تغيير في بنية النظام اللبناني، استجابة لمشروعهم السياسي الذي يعملون على تنفيذه في لبنان. وقد جاءت تغريدة السفير السعودي وليد بخاري، لتؤكد أنه لا يمكن بأي شكل المس بهذا الاتفاق الذي وضع لبنان على سكة التعافي، وأخرجه من ظلمات الحروب وويلاتها . وهذا يؤكد أيضاً أن لبنان ليس متروكاً، وأن هناك حرصاً عربياً ودولياً على أن يبقي هذا البلد متفاعلاً مع محيطه، وأن أحداً لن يتمكن من أخذه إلى مكان يتعارض مع مصالح شعبه" .
وتشير المعلومات المتوافرة لموقع "اللواء"، أن هذا البيان أعطى دفعاً قوياً للحراك الدبلوماسي السعودي الفرنسي الأميركي في لبنان، من أجل الاستمرار في زخمه المواكب لتنفيذ الاستحقاقات التي تنتظر لبنان، وفي المقدمة الانتخابات الرئاسية التي يشدد المجتمع الدولي على ضرورة إجرائها في موعدها، لأنه في حال حصول شغور في موقع الرئاسة الأولى، فإن ذلك سيزيد من متاعب اللبنانيين، ويفتح الأبواب أمام المجهول، في وقت لا يتحمل لبنان المزيد من الأزمات التي ستثقل كاهله، وتجعله عاجزاً عن إنقاذ نفسه .
وتكشف المعلومات، أنه يتوقع أن تكون لسفراء الدول الثلاث جولات موسعة على القيادات السياسية والروحية، لوضعها في أجواء ما تضمنه البيان، بما يمكن المسؤولين اللبنانيين على تنفيذ مضمونه، من أجل مصلحة اللبنانيين بالدرجة الأولى، وبما يخفف من معاناتهم التي طال انتظارها، في ظل تباطؤ كبير في تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي .