انتهت الانتخابات النيابية فنجح من نجح وسقط من سقط، واستأنفت الجهات المتصارعة بعد الصمت الانتخابي من أكلة الجبنة والطائفيين والمذهبيين والمرتبطين بالخارج عربياً كان أم أجنبياً من المكلفين بتنفيذ أوامر واضحة أعطاها شينكر وغيره، وأصبح هناك تغييرين في المجلس النيابي بعدد محدود لم يتجاوز ١٤ نائبا، ولا بد من القول ان نسبة التصويت كانت خجولة حيث ان ٥٩% من المواطنين تمنّعوا عن المشاركة في العملية الانتخابية لأسباب متعددة أولها القرف، وضيق ذات اليد وعدم الاقتناع بقانون الانتخاب الذي ينتج عكس إرادة الناخبين والشعب.
اننا نحترم الناجحين من التغييرين ونأمل منهم العمل الكثير بفكر واعٍ وفي قيادة الشعب في هذه الظروف الصعبة، ونخشى عليهم أن تبتلعهم جرافة الطائفيين والفاسدين على الرغم من انهم سيبذلون قصارى جهدهم في العمل النيابي، وسيفضحون المستور وبالتأكيد سيميّزون أنفسهم عن الانقسامات الحادّة في المجلس النيابي، مما يحتّم التحرّك الشعبي الدائم الذي لا يجوز أن يتوقف وذلك مع النواب التغييرين الذين يعبّرون عمّا يريد الشعب.
المشهد الآن هو استمرار للتراشق الكلامي الذي يغذي النعرات والكيدية، ويعبّر عن أهداف تهديمية توصل حتماً الى انقسامات في المجتمع اللبناني لا تحمد عقباها، الأمر الذي نقف ضده باعتبار ان روح الانقسامية إن دلّت على شيء فإنها تدلّ عن فقدان الحس الوطني والأخلاق العالية عند هؤلاء السلطويين.
لا بد أن نذكر ونقدّر ونحترم الحيادية والجهد والتنظيم والإرادة والأصالة والاستقامة والأمانة التي تميّز بها كل من القضاء والجيش اللبناني في ظل ظروف حياتية قاسية، بحيث تمّ إنجاز هذا الاستحقاق ولم تسجل أي ملاحظة سلبية، غير انه لم نسمع موقفاً أو إلتفاتة تقديرية على الأقل من الشعب بكل فئاته، حيث ان دولة المزرعة تطغى على دولة القانون.
اننا كنا وما زلنا نؤمن ونعلن بأن ما تبقّى من هذه الدولة اللبنانية من ركائز وضمانة لاستمرارها وإستعادة عافيتها هو القضاء اللبناني الذي يلتزم بموجبات قسمه وقدسية مهامه، وبحكم القانون وبالإرادة الحرّة في تطبيقه، والدليل على كل ذلك حياديته الحاسمة في كل إجراءات العملية الانتخابية التي كُلّف بها، ونقول ونشدّد انه بهكذا قضاء يتحقق للشعب دولة الحق والقانون والقضاء العادل والمستقل، وقد آن الآوان أن يصدر قانون استقلاله، مما يقتضي معه أن تلتف حوله كل القوى الحيّة في المجتمع.
ومن الركائز والضمانات أيضاً لحفظ السلم الأهلي جيشنا اللبناني وبقيادته الحكيمة الذي قام بكل الاجراءات لحفظ أمن الانتخابات النيابية، وإتمام نجاحها بكل حيادية حيث لم يقف الى جانب أي جهة ضد أخرى، وأنجز الاستحقاق بهدوء وديمقراطية، وطبعاً بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى.
من ذلك فإن واجبنا الوطني يستدعي منا وفي هذه الظروف الدقيقة التي تمرُّ بها البلاد، وللحفاظ على حقنا الوطني في اعتماد الخط (29) البحري في الساحل الجنوبي الذي تمسّك به المفاوض من الجيش اللبناني للحفاظ على ثرواتنا النفطية والغازية، وفي وقت تتجه فيه نحو الشاطئ اللبناني سفينة بتكليف صهيوني للتنقيب، فإن واجبنا هو أن نقف وقفة رجل واحد مع جيشنا لعدم المسّ بحقوقنا، وكل من يتخاذل مهما كان موقعه ومسؤوليته فعقوبته الخيانة العظمى.
القضاء والجيش اللبناني هما الخط الأحمر ولا خطاً سواهما.
* الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب