تتجه الأنظار إلى مقر قوات الطوارئ الدولية، في بلدة الناقورة الجنوبية الساحلية، والذي سيشهد الخميس المقبل، توقيع الاتفاق التاريخي بشأن الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، بحضور الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين، وهو اتفاق سيفسح في المجال أمام البلدين لاستخراج النفط والغاز من حقلي قانا وكاريش، على ما نص عليه الاتفاق الذي ما يزال مثار أخذ ورد في لبنان وإسرائيل، على حد سواء . بالتوازي مع تكليف رئيس الجمهورية ميشال عون، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ترؤس الوفد اللبناني إلى دمشق يوم الأربعاء المقبل لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين في سوريا بهدف مناقشة مسألة الترسيم البحري بين البلدين الشقيقين. ويضمّ الوفد اللبناني: وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، ووزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، والمدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط السيدين وسام شباط ووسام ذهبي.
وهذا الملف، "سيأخذ الكثير من الوقت"، كما تقول مصادر عليمة لموقع "اللواء"، باعتبار أن "هناك تداخلاً بين الترسيمين، اللبناني والسوري، ما يجعل الأمور على درجة من الصعوبة، خاصة وأن الطرف السوري، لا يبدو أنه مستعد للاعتراف بحق لبنان في ثروات مياهه الإقليمية" . وتشير المصادر، إلى أن "دمشق لن تقدم للبنان أي شيئ على هذا الصعيد، بانتظار العهد الجديد الذي سيتأخر كثيراً، في ظل الخلافات القائمة بشأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتعذر التوافق على شخصية تتبوأ المركز المسيحي الأول في الدولة"، لافتة إلى أن "النظام السوري سيعتمد أسلوب المماطلة بشأن الترسيم البحري، ولن يكون مستعداً للتسليم بحق لبنان في غازه ونفطه، إلا مقابل ثمن يريد الحصول عليه . وهو أمر سيضع عقبات عديدة أمام المفاوضات، في حال قبلت دمشق بسلوك هذا الطريق الذي تعترضه المثير من المطبات، ما سيجعل الوضع على درجة من الصعوبة والتعقيد المفتوحين على شتى الاحتمالات" .
وفي الوقت الذي يرجح أن تتولى حكومة تصريف الأعمال القائمة، صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، إذا تعذر انتخاب رئيس جديد، تشير المعطيات إلى أن هناك استبعاداً لولادة حكومة جديدة في الأيام الفاصلة عن موعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون الأحد المقبل، بعد رفض الرئيس المكلف نجيب ميقاتي شروط رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، والتي كشفت المعلومات المتوافرة لموقع "اللواء"، أنها محاولة مكشوفة للإمساك بالثلث المعطل، ما يعطل التوازنات داخل التركيبة الحكومية الحالية. وهو ما أقلق الرئيس ميقاتي ودفعه إلى عدم الموافقة على ما طالب به رئيس "العوني"، عبر الوسطاء وفي مقدمهم اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام، في وقت ذكر أن "حزب الله" أوقف محركاته للوساطة بين ميقاتي وباسيل .
وهذا إن دل على شيئ، فإنما على تسليم جميع الفرقاء بأنه لن تشكل حكومة جديدة، طالما بقي كل فريق على مواقفه، ما يفتح الأبواب أمام تطورات غير محسوبة، وفق تصورات "العونيين" الذين لم يخفوا، على ما قاله النائب باسيل، من أن بقاء حكومة ميقاتي الحالية، سيدخل البلد في الفوضى، ما اعتبرته مصادر نيابية، بأنه "رسالة واضحة للرئيس المكلف، إما أن ترضخ للشروط، وإما ستواجه عقبات لا يمكن حصر تداعياتها، خلال الفترة المقبلة . وهذا يعطي انطباعاً بأن البلد مقبل على مرحلة شديدة التعقيد على مختلف المستويات، في ظل تزايد الحديث عن أن من مصلحة رئيس "التيار الوطني الحر" استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية، من أجل العمل على تبييض صفحته، والترشح فيما بعد للانتخابات الرئاسية" .
وإزاء تباعد الهوة بين الفرقاء بشأن الاستحقاق الرئاسي، تنتظر الأوساط السياسية، مبادرة رئيس مجلس النواب الحوارية، وما يمكن أن ينتج عنها، على صعيد تقريب المسافات بين المكونات السياسية والنيابية، حيال إمكانية التوافق على رئيس جديد للجمهورية، وإن كانت صدرت مواقف لا تبدي حماسة لمشروع بري الحواري، وبانتظار مواقف الكتل النيابية منه .