سعت الحكومة الى استلحاق نفسها بعد تهريب العميل عامر الفاخوري بالطريقة الاميركية المهينة وغير اللائقة والبعيدة عن كل اصول الدبلوماسية، فغرّد رئيس الحكومة دكتور حسان دياب قائلاً: «لا يمكن أن تُنسى جريمة العمالة للعدو الاسرائيلي. حقوق الشهداء والأسرى المحررين لا تسقط في عدالة السماء بمرور الزمن». وكتبت وزيرة الدفاع زينة عكر: «سأعمل على إعداد وإقرار تعديل لقانون العقوبات، بما يحول دون تطبيق مرور الزمن على أعمال العدوان على لبنان (المواد 273-274-275)، وأيضاً إدخال الجرائم ضد الإنسانية ضمن أحكامه، وهي بالمفهوم القانوني العام غير مشمولة بمرور الزمن».
جاء موقفا الرئيس دياب والوزيرة عكر قبل كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي نفى علمه بوجود اي صفقة وراء الافراج عن الفاخوري (ربما حصلت الصفقة من دون علمه مع طرف رسمي ما او ربما لم تحصل). كما نفى علم الحزب و«حركة امل» المسبق بالقرار.
كما اعلن مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن قد مارست ضغوطاً على الحكومة اللبنانية للإفراج عن عامر الفاخوري «إن السلطات القضائية المختصة هي التي أفرجت عن السيد فاخوري. وأضاف نحن نعتقد أنه جرى توقيفه بشكل خاطئ».
ونفى شينكر «إجراء أي صفقة في هذا المجال»، وقال: لم يتم إجراء أي صفقات. ولم تقدم أي وعود. ولم نعد بتقديم المساعدات المالية، ولم نعد بالإفراج عن السجناء، ولم نعد بعدم اتخاذ أي إجراء ضد أي من المسؤولين اللبنانيين، وأكد في هذا السياق أننا لا نتحدث مطلقا مع حزب الله».
اما رسمياً فلم يصدر ما يشير الى اي صفقة او إجراء او اتفاق مع الاميركيين. وتُرك الامر على مسؤولية المحكمة العسكرية صاحبة قرار الافراج، والتي استقال رئيسها بعد ردود الفعل على الافراج وطريقة تهريب الفاخوري.
وعلى هذا، فمن المتوقع بحسب مراقبين ومتابعين لما جرى، ان يتم اقفال القضية داخلياً عند هذا الحد، وربما الاستمرار في اقامة الدعاوى القضائية على الفاخوري في لبنان وربما خارجه من قبل الاسرى المتضررين من ممارساته، استناداً الى ان المواقف السياسية سواء لمسؤولي الدولة او الاحزاب المعنية التي وضعت سقفاً سياسياً للموضوع، لا سيما بعد السقف الذي حدده السيد حسن نصر الله، وبعدما تم امس، اغتيال المتهم بمعاونة الفاخوري الشرطي المتقاعد انطوان يوسف الحايك، الذي وُجد مقتولاً داخل محل يملكه في قريته قرب مخيم المية مية، إذ ربما يُعتبر اغتياله بمثابة رد اعتبار لتهريب الفاخوري او «فشّة خلق»، وبمثابة رسالة الى ان قضية العملاء لن تنتهي بهذه السهولة.
ويقول الاسرى المحررون، أن الحايك كان مسؤولاً في معتقل الخيام الى جانب عامر الفاخوري، وهو كان قد شارك في قمع انتفاضة سجن الخيام عام 1989، حيث ألقى قنبلة دخانية بأمر من الفاخوري، فأصابت بشكل مباشر بلال السلمان ورفيقه إبراهيم أبو العز بتاريخ 26-11-1989 فسقطا شهيدين.
ويضيف المتابعون: ان السلطات الرسمية اعتمدت على اجراءات القضاء في الافراج عن الفاخوري، من دون التوقف عند الحيثيات والتوقيت والظروف. عدا عن انها لا تستطيع فتح معركة سياسية ودبلوماسية مع اميركا لأسباب كثيرة معروفة.
تبقى قضية تهريب الفاخوري بطوافة اميركية حديثة ومجهزة على طريقة افلام هوليود، حطت في مهبط السفارة الاميركية، مدار متابعة وتساؤلات من قبل المعنيين الرافضين لتهريبه قبل اقفال كل الملف القضائي له. وثمة من يقترح بعد اعتماد طريقة «الكاوبوي الاميركي»، ان يُعاد النظر بالاتفاق الامني الموقع بين لبنان وبين الجهات الاميركية المسؤولة، والذي يسمح بعبور الطائرات الاميركية المروحية من قبرص او غيرها الى لبنان والهبوط في السفارة، ونقل او إدخال ما تريد السفارة نقله من لبنان او إدخاله الى لبنان، من دون علم السلطات اللبنانية بمحتوياته، سواء من طرود او اشخاص او صناديق او معدات او ربما اشياء اخرى خطيرة او غير مسموح بها! فهل تُقدِم السلطات اللبنانية على هذه الخطوة؟ ثمة شكوك كبيرة في ان تخوض السلطات اللبنانية هذه المواجهة... لكن الاقتراح موجود منذ مدة.