تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب على وقع قرع طبول التهديدات بالشارع، وعلى متنها ثلاثة مشاريع معجلة متفجرة في مضمونها – ولكن صاعقها يبقى خاضعا للتوازنات والتفاهمات التي سبقت انعقاد جلسة اليوم، وآخرها عشاء كليمنصو مساء، اكان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، او بين الكتل النيابية داخل الندوة البرلمانية، والتي انتجت في اعقاب صدور قرار الطعن عن المجلس الدستوري بقانون الضرائب، اكثر من صيغة ترجمت هذا التفاهم، اكان ما يتعلق باستعجال الحكومة الى ارسال المشاريع المعجلة بعد جلسات استثنائية، او المشاورات التي حصلت على اكثر من جبهة، والمحصلة الدعوة العاجلة ايضا لجلسة اليوم من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي حصر جدول الأعمال بالمشاريع الثلاثة: الاول: الاجازة للحكومة تأخير تنفيذ القانون 46 تاريخ 21/8/2017، اي قانون السلسلة – وهذا الأمر مستبعد بالكامل نظرا الى امرين: الأول ان القانون اصبح نافذا ودفعت المستحقات للبعض ولا يمكن حجبها عن البعض الاخر، والثاني ان القاعدة الشعبية ليست مؤهلة لأي تغيير، ما سينعكس سلبا على الوضع برمته (وان كان الرئيس بري اكد سابقا ان المجلس لا يشرع تحت ضغط الشارع، الا انه هنا هو من مؤيدي السلسلة كحق لأصحابها اولا وكقانون نشر في الجريدة الرسمية ثانيا).
اما المشروع الثاني وهو بيت القصيد، والذي سيلغي اي مبرر لدى الحكومة بالمشروع الأول، هو تعديل قانون الضريبة واستحداث بعض الضرائب والرسوم، وفي حين ترفض كل الكتل النيابية اي ضريبة مجحفة وتنفي انها ستطال ذوي الدخل المحدود، فان الجدل سيكون محوره كل ما يتعلق بزيادة الضريبة على القيمة المضافة، او الازدواج الضريبي والضرائب على ارباح المصارف، خصوصا ان الطعن لم يخصص الا بمادتين، فيما سيكون الاتجاه لتأجيل البت بالمشروع الثالث «اضافة مادة الى مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017»، وتتعلق بتأجيل تقديم قطع الحساب لمدة عام بما يمكن من اقرار الموازنة دون عرقلتها ربطا بالمادة 87 من الدستور، سيؤجل وتربط مناقشته مع جلسة مناقشة الموازنة العامة، والمتوقع انعقادها في النصف الثاني من تشرين الحالي.
وفي هذا الإطار، تتوقع المصادر عشية الجلسة امس، ان يقر قانون الضرائب معدلا، دون ان يلغي ذلك مطالبة «الكتائب» وبعض الطاعنين بالتصويت بالمناداة وبالأسماء على القانون المعدل، والذي كان محط طعن الجلسة السابقة، على ان يسجل نواب «الكتائب» تحفظهم على اي ضريبة تطال المواطن، كما سيكون لنواب «التغيير والإصلاح» موقف متحفظ على اي زيادة على TVA، الا انه وعند التصويت بالأسماء ستتظهر حقيقة المواقف لكل فريق.
هذا، وبالتزامن مع الورشة التشريعية التي وعد بتفعيلها رئيس المجلس، وقبيل الدخول في التصويت على موازنة عام 2017 في النصف الثاني من تشرين الحالي، ستلتئم جلسة حكمية الثلاثاء المقبل في 17 تشرين للتجديد لهيئة مكتب المجلس واللجان النيابية الدائمة، بحكم النص الدستوري الذي ينص على انه في اول ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الأول، مع بداية العقد العادي الثاني يعقد اولى جلساته لتجديد مطبخه التشريعي بانتخاب هيئة مكتبه ورؤساء وأعضاء لجانه. وتتوقع مصادر نيابية ان لا يحصل اي تغيير جذري على مستوى هيئة مكتب المجلس ولاعضاء ورؤساء اللجان النيابية، على قاعدة التفاهمات المسبقة واقتراب انتهاء ولاية المجلس، بما لا يشكل اعادة تموضع قد ينعكس سلبا على التوازنات المسبقة.
ومن الواضح ان المواقف التي صدرت عشية الجلسة تترجم حقيقة النقاش اليوم، حيث اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد «أن سلسلة الرتب والرواتب أصبحت حقا مشروعا دستوريا لا نقاش فيه ولا يمكن أن تجمد مفاعيلها»، وتوقع ان يقبض الموظفون معاشاتهم على اساس السلسلة هذا الشهر، لأن قانون الضرائب سينجز وسيصوت عليه وتعود الأمور إلى طبيعتها».
فيما لفت النائب علي فياض الى اننا «سنتعاطى بكل ايجابية مع الملفات المطروحة في مجلس الوزراء او في المجلس النيابي. ونحن ملتزمون بما تم الاتفاق عليه من توافق في ما يتعلق بالملف المالي والسلسلة ومعالجة موضوع الضرائب، ونحن احوج ما نكون كلبنانيين الى ان نحمي السلسلة التي باتت حقا نافذا لموظفي القطاع العام في مختلف اسمائهم».
واعتبر النائب نضال طعمة «أن نقاش المجلس النيابي لمشروع قانون الضرائب المحال من الحكومة يفتح الباب جديا لإنقاذ سلسلة الرتب والرواتب، التي نعول عليها بأن تترك أثرا إيجابيا، بعكس ما يحاول البعض أن يوحي، إذ من المتوقع أن تنتج حراكا اقتصاديا ينعكس إيجابا على كل شرائح المجتمع اللبناني».
واكد النائب ياسين جابر ان «قانون الضرائب سيقر معدلا وتستمر سلسلة الرتب والرواتب كما دفعت في نهاية شهر أيلول، يستمر دفعها لكل الموظفين والمعلمين والعسكريين والامنيين في الأشهر القادمة، لانها حق لمن تعب واستحقها، ولا صحة اطلاقا لما يحكى عن تعليق العمل بالسلسلة».
من جهته، رأى النائب ابراهيم كنعان أن «تأجيل تنفيذ السلسلة لا لزوم له إذ يمكن تأمين الايرادات من خلال ضبط الهدر والإنفاق، والعمل الاصلاحي الفعلي والجدي الذي قمنا به هو ما نحتاج اليه اليوم، فالطعن بالايرادات ليس الحل بل يجب تأمين البديل، لذلك فإن أي اعتراض يجب ان يترافق مع عمل جدي لضبط الهدر».
واكد النائب محمد قباني أن «المناداة موجودة بالنظام الداخلي لمجلس النواب وهي ملزمة، لكن عندما تكون معظم القرارات هناك توافق عليها لا تحتاج الى تصويت».
ورأى النائب خالد زهرمان أن «التصويت بالمناداة قد يسبب الإحراج من منطلق أن قناعات النائب قد تختلف عن المزاج الشعبي، والمزاج الشعبي ليس دائما على حق بهذه الحالة يكون هناك احراج».
وأكد النائب قاسم هاشم أنه «ليس هنالك من أي خجل حول موضوع التصويت في مجلس النواب بالمناداة، بل ان تصويتنا على اي قانون يتم عن قناعة».