لم تحمل الجلسة الخامسة لإنتخاب رئيس للجمهورية، إلّا تأكيداً للمؤكّد، لا رئيس واستمرار الشغور الرئاسي إلا ما لا نهاية، إلا في حال أمرين لا ثالث لهما: توحيد القوى في الجبهات المتناحرة أكان على محور المعارضة أو الموالاة إذا صح التعبير وضمن المحور السياسي الواحد، أو التوافق، وفي كلتا الحالتين، فإن المشهد السياسي سيبقى خاضعاً، إما للتسويات أو المزيد من الفراغ على مستوى المؤسّسات الدستورية، وبما ينذر بالمزيد من الفوضى في البلاد، على كافة المستويات.
وأمام تكرار المشهد النيابي، حدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري جولة سادسة الخميس المقبل، مطالباً النواب بتكثيف الاتصالات، بعد أن حسم مجدّداً نصاب الحضور في كل الجلسات بالثلثين، وللإنتخاب في أول دورة أما الدورات التي تليها، فبنصاب الـ65.
بعد جدل على المواد الدستورية من قبل النائبين: ملحم خلف وسامي الجميل، فيما رد على توصيف النائب نديم الجميل للجلسات بالفولكلورية والمسخرة بالقول:«هذه مسؤولية النواب بأن يحولوها إلى جلسات جدية».
ولم تأتِ الصورة مغايرة في الشكل والمضمون للسيناريوهات السابقة، ولم تختلف جلسة الأمس عن سابقاتها، وإن طبعت بعض التغييرات الطفيفة في توزيع الأصوات حيث ارتفعت اسهم النائب ميشال معوض، مقابل انخفاض في عدد الأوراق البيضاء حيث افضت النتائج إلى نيل النائب معوض 44 صوتاً (حيث شحذت كل القوى التي كانت صوّتت له في السابق الهمة وحضرت بمجملها)، ورقة بيضاء 47 صوتاً (في ظل غياب ملحوظ لنواب التيار وحزب الله)، «لبنان الجديد» 7 أصوات، عصام خليفة: 6 أصوات، زياد بارود صوت واحد، زياد حايك صوت واحد، «لأجل لبنان» صوت واحد وورقة ملغاة... وسُجلت ورقة باسم «الخطة ب» كشف النائب ميشال الدويهي إنه من وضعها، وهي تعني «رئيساً انقاذياً وسيادياً»، فيما تردّد ان النائب الياس بوصعب هو من وضع اسم زياد بارود الذي سارع إلى القول عبر «تويتر»: «أودّ أن أفترض حسن نيّة الصوت الكريم ولكنني لست معنياً بترشيح لم أعلنه حتى اللحظة».
وقائع الجلسة
بدأت الجلسة بتلاوة اسماء النواب الذين غابوا بعذر وهم: الياس حنكش، جميل السيد، جبران باسيل، ميشال ضاهر، نعمة افرام، اشرف بيضون، نبيل بدر وآغوب بقرادونيان.
وأكدالنائب ملحم خلف، في مداخلته أن «لا وقت ولا رفاهية للانتظار لأي تسوية، ومن الضروري استنباط حلول من المواد الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مقترحا «إبقاء جلسة الانتخاب مفتوحة ولو تطلب الأمر أياما عدة، لانتخاب رئيس».
فرد عليه الرئيس بري،: «ما بدي كتر الاستنباطات، عم تعطيني شي مش وارد، بلا محاضرات».
الرئيس بري: «هذا ليس بالنظام.النصاب دائما هو الثلثان، والدورة الاولى الثلثان، والدورة الثانية 65 نائبا».
وسأل النائب سامي الجميل، الرئيس بري: «على أي مادة تستند لتحديد النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية؟»، فأجابه بري: «اقرأ الدستور». فرد الجميّل: «سبق وقرأته جيداً جداً».
فعاد الجميل وسأل من اين جاءت هذه المادة، فرد عليه بري «اجت من الشباك».
وقال النائب نديم الجميل، خلال جلسة انتخاب رئيس جمهورية، أنه «مع احترامي للمجلس الكريم، فمن يشاهدنا منتظرا انتخاب رئيس يسأل ما إذا كانت الجلسات «مسخرة» او ضحك على الدقون، أو مجرد فولكلور». فأجاب بري :«الامر متوقف عليكم جميعا لتحويلها الى جلسات جدية».
وكان بري افتتح الجلسة في حضور النواب ووزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس.
بداية، تليت مواد الدستور المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية، كما تليت المواد المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس.
التصويت والفرز
ثم بدأ توزيع الاوراق، وبعدها تم الاقتراع فالفرز.
وبعد الفرز،اعلن الرئيس بري النتائج الآتية:
عدد المقترعين 108، ونال المرشح النائب ميشال معوض 44 صوتا، 6 اوراق للدكتور عصام خليفة، صوتا لزياد حايك، صوتا لزياد بارود، سبعة اصوات للبنان الجديد، ورقة لاجل لبنان، 47 ورقة بيضاء، ووجدت ورقة كتب عليها «الخطة ب»، واعتبرت ملغاة.
بعدها، رفع الرئيس بري الجلسة بسبب فقدان النصاب بعد ان تبلغ ان النصاب في القاعة 79، وتلي محضر الجلسة فصدق. وفال: ان عدد النواب المقترعين بلغ 108.
وأعلن بري ردا على سؤال، ان الخميس المقبل هو موعد جديد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
مواقف بعد الجلسة: معوض مرشح الدولة،
وبعد الجلسة، أكد المرشح النائب ميشال معوض «أننا مع برنامج إنقاذي واضح. وعلينا جمع القوى التغييرية على ترشيح مرشح قادر على الإنقاذ، وعلى الرغم من كل ما يقال في وسائل الاعلام اليوم صوت 44 نائبا لي وهذا التأييد عمليا مع النواب الذين تغيبوا عن حضور الجلسة يصل إلى الـ50 صوتا كما لاحظنا انخفاض عدد الأوراق البيضاء. اضاف: «في المقابل كل بقية الطروحات تنهار، الورقة البيضاء أصبحت 47، يعني الشعارات تخف، اريد القول أعرف الصعوبات التي تواجه هذا الترشيح من المعارضة وتعودنا في الانتخابات الرئاسية، ان تكون تسويات ومحاصصات. لا أحد يتعود على الانتخاب وهذا سيؤدي الى استمرار هيمنة السلاح خارج الدولة، والاصطفافات الطائفية». انا مرشح للدولة اللبنانية ولا أقبل ان أكون خاضعا تحت سيطرة الاحزاب وترشيحي هو لاستعادة الدولة والسيادة والعودة الى الاصلاح والمؤسسات».
عدوان: سيرتفع
عدد المؤيدين
من جانبه، أعلن نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان، بعد رفع الجلسة «أن مواقف النائب ميشال معوض معروفة وسيادية وإصلاحية ومع كل جلسة سيرتفع عدد مؤيديه»، مشيرا إلى «أن كل من حاول تصوير دعمنا له مناورة، فليرَ أصواته التي ترتفع من جلسة إلى أخرى». ولفت الى «أن الأصوات المؤيدة لمعوض سترتفع الخميس المقبل»، داعيا الى «التخييم» في البرلمان إلى حين انتخاب رئيس».وقال:«عندما يكون هناك 49 نائبا يصوتون لمعوض ويرتفعون من جلسة إلى أخرى ذلك يؤكد جدية ترشيحه، وهناك مشكلة عند المنظومة مع انخفاض عدد الأوراق البيضاء وتشتتها بين الأوراق الملغاة، وإذا أضفنا إلى الـ49 صوتا الأصوات المبعثرة مثل «لبنان الجديد» ومن أجل لبنان نصل إلى رئيس للجمهورية.
عون: معايير تقليدية
واعتبر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون ان من المستحيل مقاربة الاستحقاق الرئاسي بالطريقة السابقة والمعايير التقليدية وتمنى ايقاف هذه المشهدية التي تتكرّر وتعكس أزمة. كما تمنى القيام بنقلة نحو الأمام، قائلاً: «نحن لا نريد القيام بعملية استعراضية ولا نستطيع الاستمرار بالورقة البيضاء الى ما لا نهاية»، مشيرا الى ان «خيارنا بالانتظار هو خيار مسؤول لان النقلة التي نحاول ان نخلقها تحدث فرقا بالمشهدية السياسية ونعطي اليوم فرصة للتفاهم من خلال هذا الخيار».
الجميل والنصاب
وأكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل: «اننا حاولنا مرارا وتكرارا داخل جلسة انتخاب الرئيس الاستيضاح من رئيس مجلس النواب بشأن المواد الدستورية التي استند إليها بموضوع احتساب النصاب دون جدوى، مطالباً بجواب واضح والا فإن النقاش سيتكرر في كل جلسة.»
وقال الجميّل: «ان المادة 49 لا تحدد نصاب الجلسة،وبالتالي كان يفترض ان تبقى الجلسات مفتوحة وأن يبقى النواب في المجلس حتى انتخاب رئيس بناء على المواد 74 و75 من الدستور».
واردف: «كان يجب على الرئيس بري ان يوضح المواد التي استند اليها لاعتماد نصاب الثلثين، ولكن للاسف يعتبر اننا لا نستحق الجواب في وقت نحن نمثّل الشعب اللبناني وواجبنا احترام الدستور وتطبيقه، ولذلك نتمنى ان نحصل على اجابة على هذا الموضوع والا سنضطر لفتح النقاش في الجلسة المقبلة لاننا لم نجد بعد اي مادة في الدستور تلزم نصاب الثلثين».
سعد: كفى تهديداً
وتوجه النائب الدكتور أسامة سعد وتوجه الى النواب بالقول: «كفاكم تهديداً لمصير الوطن. فليضع كل نائب إسم مرشحه في الصندوق وليكن ما يكون وليحكم من يحكم وليعارض من يعارض. تلك هي المسؤولية الوطنية. وتلك هي الممارسة الدستورية... أما نحن، ولأن معركتنا مبدئية، ننتخب عصام خليفة كقيمة تحمل ما تحمل من التزامات وطنية وسياسية واجتماعية. مع عصام خليفة، وعلى غير توقع، ومن خارج الحسابات المعتادة، تقتحم 17 تشرين بروحها الثورية معركة رئاسة الجمهورية. تلك هي معركتنا ومصداقيتنا في واحدة من محطاتها...ولا أوهام رئاسية عندنا. الضمير مرتاح، والصراع السياسي لن يتوقف والتغيير حتمي والعدالة آتية».
خلف: جلسات مفتوحة
وقال النائب ملحم خلف «ان المادة ٤٩ من الدستور لم تنص بصورة صريحة على النصاب المطلوب لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بل اكتفت بتحديد الغالبية المطلوبة لانتخابه في دورة الاقتراع الاولى وحددتها بغالبية الثلثين من مجلس النواب اي ٨٦ صوتا من أصل ١٢٨ نائبا يشكلون المجلس النيابي، لينتقل المجلس الى دورة ثانية وثالثة حتى ينال المرشح الغالبية المطلقة من الاصوات اي ٦٥ صوتا، والدليل الواضح على ذلك هو عبارة: «...ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي...».
واضاف:«وهذا يدل على أن المجلس يبقى منعقدا بحكم الدستور ولا يمكن رفع الجلسة الا لفترة وجيزة من الوقت لتبدأ دورة الاقتراع التالية والثالثة والرابعة الى ما لا نهاية حتى يتم انتخاب الرئيس.
لـكل ذلك، نتوجه الى السادة النواب من خلال رئيس المجلس النيابي، لإبقاء جلسة الإنتخاب،مفتوحة بدورات متتالية لا محدودة- حتى لو إستوجب الأمر عدة أيام-حتى التوصل الى إنتخاب رئيس للجمهورية، مع إعمال نص المادة ٤٩ من الدستور وفاقا لمضمونها التي لا تشترط أي نصاب، معطوفة على المادتين ٧٤ و٧٥ من الدستور» .