أرشيف المقالات

 كان ذلك تحت عنوان «الإطار السياسي الإنتخابي الموحد في الدوائر الثلاث» الذي أعلن عنه المجتمعون من سينما إشبيليا في دوار إيليا الذي يتخذ رمزية كبرى في المدينة لدوره في حراك 17 تشرين.

 جمع اللقاء ممثلين من كل الدوائر والأقضية الذين يعملون منذ فترة مع لجان تتابع مسار الأمور في كل المناطق. وهو لم يشأ إعلان الترشيحات بل إطلاق العمل لهذا الاستحقاق أو كما يقول المنظمون تسهيل الأعمال ورعاية تشكيل اللوائح من دون فرض، إذ كل قضاء يختار مرشحيه في الدوائر الواحدة ثم يتم الاتفاق ضمن المعايير قبل تشكيل اللوائح. وبذلك فهو إطار لإدارة المفاوضات وحل الخلافات على صعيد أعلى بعد تعذره على صعيد أدنى.

 هو المؤتمر الأول من نوعه لناحية السمة الجامعة للدوائر الثلاث وقد انطلق اللقاء من رحم مؤتمر الجنوب، مُشكَّلاً من «الحزب الشيوعي» و»التنظيم الشعبي الناصري» و»منظمة العمل الشيوعي» و»نبض الجنوب» و«لحقّي» و«عامية 17 تشرين» و«شبكة مدى» و«مواطنون ومواطنات» و«حزب الكتلة الوطنية» و«منتشرين» و«المرصد الشعبي لمحاربة الفساد» و«حزب الطليعة» و«حزب لنا» و«حراك صور» و«لقاء صور- المنتدى» و«تنسيقية النبطية» ومستقلون..

 وبينما شارفت الأسماء على التبلور في النبطية مثلا، ما زال البحث يدور في الدوائر الاخرى كما أنه يُعمل على حل اختلافات في الرأي في صيدا ومنطقة الزهراني.. ضمن المعايير المتفق عليها. 

 يشدد المنظمون على أهمية الوحدة للتعامل مع المنصات الانتخابية في شكل أقوى والكلام هنا عن «كلنا إرادة» و«نحو الوطن» ولم يتم الاتفاق على كيفية التعامل تنفيذياً مع هذا الأمر وثمة رأي بتبادل المنصتين لائحة ما. لكن في كل الاحوال فإن العمل بدأ نهار الإطلاق أي الإثنين الماضي.

 اللقاء الذي وُصف بأنه أقل من لقاء جماهيري وأكثر من مؤتمر صحافي تقليدي، تحدث فيه حسان الزين بإسم اللقاء والدكتور علي إبراهيم عن قرى قضاء النبطية ومرجعيون وسارة سويدان عن صور الزهراني وعمر المغربي عن صيدا. 

 قدم المجتمعون ورقة تعريفيّة للنقاش حصلت عليها «اللواء»، مُسمياً نفسه بتيّار الإعتراض والتغيير، «الذي جاء ترجمة للصوت الشعبي المُطالب بالوحدة وإنتاج مشروع سياسي في مواجهة قوى السلطة التابعة للخارج التي تتحمّل مسؤولية تدمير الدولة ومؤسساتها وتجاوز الدستور والقوانين ونهب المقدّرات الوطنية والانهيار المالي والاقتصادي ودفع المجتمع إلى دائرة النار والخطر والتهجير والفقر، إضافة إلى تفكيك علاقات لبنان العربية والدولية وزجِّه في لعبة المصالح والضغوط الخارجية التي لا مصلحة له فيها».

 تصف الورقة الإطار بمساحة للعمل المشترك «تحتفي بالتنوّع الفكري والسياسي ضمن تيّار الاعتراض والتغيير، وفي الوقت نفسه تقدّم أولوية:

إنقاذ لبنان، بناء الدولة العادلة والديمقراطية والقوية التي تحمي لبنان واقتصاده ومجتمعه، مواجهة قوى السلطة التابعة والمذهبيّة والتحاصصية والفاسدة، ومحاسبتها على ما ارتكبته وترتكبه في حقّ لبنان وإنسانه، إحداث تغيير من خلال إيصال أصوات اللبنانيّات واللبنانيين ومطالبهم إلى مؤسسات الدولة، ومنع قوى السلطة من احتكار القرار الوطني، بناء معارضة سياسية وطنية موحّدة ومتنوعة في آن، وتنشيط الحياة السياسية في المناطق كلّها بحيث يشارك اللبنانيّات واللبنانيّون في صنع قراراتهم».

 «كما أن الإطار منصّة يتساوى فيها الجميع، في الأعمال كلّها، بدءاً بإعداد البرنامج السياسي الانتخابي وآلية اختيار المرشّحات والمرشّحين وقواعد هذه العملية ومعاييرها، مروراً بتوفير التمويل ومصادره بشفافية واستقلاليّة، وصولاً إلى بناء الماكينة الانتخابية الجديرة بتطوّع القدرات والخبرات كلّها».

 ويؤكّد اللقاء أنه لا يقوم على مبدأ الحصص والتمثيل الحزبي وما إلى ذلك، بل ينبذ هذه الثقافة، ويتعهد بأن عملية الإختيار ستلتزم بتشاركية وشفافية القواعد والمعايير، التي تقوم على الموقف السياسي والكفاءة. وهذا المضمار مفتوح أمام الجميع ضمن المواصفات.

 وفي الوقت الذي يؤكد فيه انتماءه إلى تيار الاعتراض والتغيير الوطني، ويسعى الى بناء حالة انتخابية سياسية موحّدة على مستوى لبنان، يؤكّد أنه مظلّة جنوبية وطنية للامركزيّة في العمل ضمن الدوائر الانتخابية الثلاث.

 ودعا إلى المشاركة والعمل والدعم في هذا الإطار الواسع والتشاركي، لبناء أدواته العملية، وصولاً إلى يوم الاقتراع.

 صاغت الورقة خطاباً عالي النبرة تجاه المنظومة كاملة «الحاكمة والمتحكّمة، الناهبة والتدميرية والتابعة، وتفعيل المحاسبة الشعبيّة على ما ارتكبته بحق لبنان، دولة وشعباً واقتصاداً، منذ عقود ولا سيما منذ 17 تشرين الأول 2019 و4 آب 2020».

 «وانطلاقاً من ضرورة كسر احتكار قوى السلطة التمثيل السياسي الشعبي والمؤسسات الديموقراطية؛ وانطلاقاً ومن الحاجة الوطنية إلى وحدة قوى الاعتراض على الدوام وخلال الاستحقاقين الانتخابيين المقبلين، النيابي والبلدي، من أجل بناء حركة معارضة وطنية ذات مشروع وبرنامج سياسيين ووزن شعبي؛ وانطلاقاً من المطلب الشعبي بضرورة وجود بديل معارض مقنع وجاذب للبنانيّات وللبنانيين عموماً وفئة الشباب منهم خصوصاً؛ وانطلاقاً من الحرص الذي تبديه غالبية قوى الاعتراض وحالات الاحتجاج على توحيد الجهود وتطويرها وإعداد برنامج سياسي مشترك؛ وانطلاقاً من الإمكانية المتوافرة لتحقيق ذلك، تم اقتراح آلية عمل تهدف إلى الذهاب معاً إلى الاستحقاق الانتخابي تقوم على بناء حملة انتخابيّة في الدوائر الجنوبيّة الثلاث، تشارك فيها عمليّاً حالات الاحتجاج وقوى الاعتراض وتدعمها سياسيّاً، وتلاقي الأصوات الاحتجاجية الاعتراضية».

 ليست الحملة مستقلّة عن حالات الاحتجاج وقوى الاعتراض، ولا هي من مستقلّين فحسب، ولا هي تحالف انتخابي مصالحي خالٍ من السياسة، كما تؤكد الورقة، بل هي مساحة عمل مشترك، لتيّار الاحتجاج والاعتراض من أحزاب ومجموعات ولبنانيّات ولبنانيين في الدوائر الجنوبية الثلاث، والأهم أن تكون «بديلاً» مقنعاً سياسيّاً وانتخابيّاً للناس وجاذباً للأصوات الاعتراضية.

وتُعِد هذه الحملة بياناً سياسياً (انطلاقاً من واقع لبنان وحقوق اللبنانيّات واللبنانيين ومطالبهم لا سيما في 17 تشرين، وليس من منطلقات حزبية أو فئوية)، وبرنامجاً انتخابياً، ودفتر معايير للترشح وخوض المعركة وتأمين التمويل المستقل والشفّاف، ونظاماً داخلياً لعملها ولا سيما لبناء ماكينة انتخابية، وبرنامج عمل.

 وضمن باب الأسباب الموجبة دعت الورقة إلى حملة تشارك فيها عملياً حالات الاحتجاج وقوى الاعتراض وتدعمها سياسياً وإلى جمع الأصوات الاحتجاجيّة والاعتراضية من دون تمويه الاختلافات السياسية بين الحالات والقوى أو المساس بها. 

 فالحاجة إلى توحيد حالات الاحتجاج وقوى الاعتراض تواجه صعوبة التوافق السياسي الكامل. ما يستدعي اعتماد أساليب توحّد هذه الحالات والقوى وتقنع اللبنانيّات واللبنانيين وتجذبهم، من دون محو الفوارق والخصوصيّات السياسية أو ادعاء ذلك وسلق ائتلافات وجبهات هشة. «ولا بد في هذا الإطار من الاستفادة من التجارب وخصوصاً المثمرة منها. وهنا نستحضر «درس» «النقابة تنتفض» (المهندسات والمهندسين)، مع ضرورة الاعتبار منه وتطوير أي محاكاة له».

 وتضيف الورقة: مع التقدير لحالات الاحتجاج وقوى الاعتراض كلّها، التاريخيّة منها والناشئة، إلا أن الواقع والعمل الانتخابي يقتضيان توفير مساحة ديمقراطيّة يعمل فيها الجميع، لا تقتصر على تلك الحالات والقوى، ولا تقع تحت نفوذ فئة دون أخرى. فهناك محتجّون ومعترضون كثر ليسوا في تلك الحالات والقوى. وهؤلاء هم الغاية وهم الأكثرية، سواء في الاستحقاق الانتخابي أم في العمل السياسي. و«نجاحُ» حالات الاحتجاج وقوى الاعتراض هو في توفير مساحة لهؤلاء واللقاء بهم والتعبير عنهم.

 «وفي ظل عدم التوافق السياسي الكامل بين حالات الاحتجاج وقوى الاعتراض، وتجنّباً لمنطق الحصص البالي وغير الانتخابي الذي يؤدّي غالباً إلى عدم التوافق وإلى الإخفاق السياسي والانتخابي، ونعتقد أن لا أحد يدعو إليه، توفّر الحملة المدعومة من الحالات والقوى والمقنعة للناس، بديلاً. ويقوم هذا البديل على شرط هو تحويل حالات الاحتجاج وقوى الاعتراض مفهوم «تمثيلها» إلى «تعبير» جماعي عنها وليس حصصاً خاصة فئوية لكلّ منها». 

 وتتابع: فمتى أُعدّت الحملة بمشاركة الجميع، وفُتح الباب أمام اللبنانيّات واللبنانيين، المستقلّات والمستقلّين بمعنى ما، بياناً سياسيّاً، وبرنامجاً انتخابيّاً، ودفتر معايير للترشح وخوض المعركة وتأمين التمويل المستقل والشفّاف، ونظاماً داخليّاً لعملها ولا سيما لبناء ماكينة انتخابيّة، وبرنامج عمل، واعتُمد ذلك دستوراً، تهون المهمة، وخصوصاً مهمّة اختيار المرشّحين والمرشّحات الذين يُعتبرون «ممثّلين» للحالات والقوى كلّها و«معبّرين» عنها.

 وتختم بأن ذلك يقتضي، في حال التوافق المبدئي، الانطلاق وتشكيل فرق العمل.