أرشيف المقالات

وعلى أهمية المقترحات الكويتية الهادفة إلى إخراج لبنان من مأزقه، شريطة الاستجابة للبنود العشرة التي حملها معه الوزير الناصر، بانتظار موقف «حزب الله» الذي لا يتوقع أن يكون مرحباً ببعض هذه البنود، سيما ما يتصل بتنفيذ القرارات الدولية، ومن بينها الـ1559، فإنه ووفق ما تقوله أوساط سياسية لـ«اللواء»، فإن «عزوف الحريري عن  العمل السياسي والترشح للانتخابات، سيترك فراغاً على صعيد الحضور السني الوطني، باعتبار أن رئيس «المستقبل»، هو الأكثر تمثيلاً لطائفته على الصعيد الشعبي، عدا عن كونه رمزاً أساسياً من رموز الاعتدال في البلد، وبالتالي سيخلق غياب «المستقبل» عن الواجهة السياسية، وبما يمثل سياسياً وشعبياً، هوة لن يكون من السهل ملؤها، في ظل أجواء التأزم القائمة، واستعار الخطاب الطائفي، في وقت أحوج ما يكون لبنان إلى أمثال الرئيس الحريري وتياره، من أجل مصلحة البلد والناس».

وفي حين يمكن أن تحرك عودة الحكومة للاجتماع، حركة النشاط الوزاري، من خلال البدء بمناقشة مشروع موازنة 2022، وإن كان شبح التعطيل لا زال مخيماً، إذا ما سارت سفن مجلس الوزراء، بعكس ما تشتهيه سفن «الثنائي الشيعي»، فإن أوساطاً دبلوماسية خليجية، أكدت أهمية زيارة رئيس الدبلوماسية الكويتية، في ظل هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به العلاقات اللبنانية الخليجية، مشيرة إلى أن الزيارة التي جاءت بالتنسيق مع الدول الخليجية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، في ظل المقاطعة الخليجية، إنما تحمل الكثير من الدلالات، يأتي في مقدمها، حرص الجانب الكويتي على التشديد على عمق العلاقات مع لبنان، بالنظر إلى الروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين». وقالت إن «الزيارة شكلت مناسبة للوزير الصباح، للتأكيد على وقوف بلاده إلى جانب لبنان، من أجل المساعدة على الخروج من محنته، من خلال ما طرحه من أفكار جديرة بناءة، ينبغي التعامل معها بكل مسؤولية، كما أن الزيارة سمحت للجانب اللبناني، بإطلاع الضيف الخليجي على الإجراءات التي اتخذها لبنان لتصحيح العلاقات مع دول «مجلس التعاون»، وما يتصل بالملفات الأمنية التي هي محور متابعة بين لبنان والكويت، وبينه وبين الدول الخليجية الأخرى».

ومع بدء مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، فإن التحدي الأبرز أمام  مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة، سيكون في إقناع اللبنانيين والمجتمع الدولي بخطة التعافي الاقتصادي، لأنه دون نجاحها، سيبقى لبنان معرضاً للكثير من الأزمات الاقتصادية والمالية، وما سيستتبع ذلك من انهيار لليرة على حساب ارتفاع الدولار، مع ما لذلك من مخاوف على الاستقرار، والذي قد يترجم اضطرابات في الشارع، نتيجة الجوع والفقر والحرمان، وهذا سيفتح البلد على كل الاحتمالات، بانتظار ما ستنجح الحكومة في تحقيقه، من أجل التخفيف عن أعباء المواطنين الذين لا يبدو أنهم متفائلون بما قد يتحقق في المرحلة المقبلة.

وترى أوساط سياسية، أن ما جاء به وزير الخارجية الكويتي من اقتراحات، وما قالته «مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان»، لناحية ضرورة استئناف اجتماعات الحكومة في اقرب وقت»، ودعوتها «الحكومة لاتخاذ «قرارات عاجلة وفاعلة لتدشين الإصلاحات والإجراءات الملحة بما في ذلك سرعة إقرار موازنة 2022 التي من شأنها ان تمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الأمر الذي يكفل الدعم المطلوب لتجاوز الأزمات على مستوى الاقتصاد الكلي والمالية العامة». يشكل عامل إنذار للحكومة، معطوفاً على ما صدر عن الاتحاد الأوروبي، ما يشير إلى أن لبنان سيبقى تحت المجهر الدولي، من أجل دفع الحكومة للقيام بكل ما هو مطلوب منها». وكذلك الأمر ما يتعلق بالانتخابات النيابية، من خلال دعوة «مجموعة الدعم الدولية» الحكومة إلى «اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة في أيار 2022 كما هو مقرر.

وتوازياً، تكشف مصادر مراقبة، أن «الولايات المتحدة الأميركية ستبقي حزب الله هدفاً لعقوباتها في المرحلة المقبلة، وسط توجه إدارة الرئيس جو بايدن، لممارسة المزيد من الضغوطات على الحزب»، مشددة على «مسار تعامل واشنطن مع حزب الله، منفصل تماماً عن المسار الذي تعتمده الولايات المتحدة بما خص الملف النووي. أي أنه وحتى لو تم التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا، فستستمر الحملة الأميركية ضد الحزب، بهدف تضييق الخناق عليه، لشل تحركاته في لبنان والخارج».