بغض النظر عن الموقف الذي ستتخذه الحكومة بشأن سندات «يوروبوندز» غداً، سواء بالتسديد أو عدمه وهو المرجح، فإن الوضع المالي قارب الخطوط الحمر، مع تراجع الارقام الاقتصادية والمالية بشكل مخيف، وهو ما تؤكد عليه المؤسسات المالية الدولية التي ما برحت تطلق التحذيرات من مغبة استمرار لبنان في سياسة التخبط وعلى كافة المستويات، دون أنّ تتضح الصورة الحقيقية للخطة الاقتصادية التي تريد حكومة الرئيس حسان دياب اعتمادها، لإخراج لبنان من واقعه الاقتصادي المزري، في وقت لا تبدو الدول المانحة واثقة من الإجراءات الإصلاحية التي تريد الحكومة اعتمادها، لكسب ثقة المجتمع الدولي الذي أعلن بوضوح أنه لن يقدم مساعدات للبنان، إلا في حال التزمت حكومته السير بخطوات إصلاحية للقضاء على الفساد، وتحسن مستوى الأداء المؤسساتي داخل أجهزة الدولة.
وما يثير مخاوف جدية على عدم قدرة الحكومة على انتشال البلد من أزمته المالية الآخذة بالاتساع، هو الغياب العربي والخليجي الذي لم يشهده البلد في تاريخه، ما يعكس بوضوح عمق التردي الحاصل في العلاقات اللبنانية الخليجية التي باتت تستدعي معالجة استثنائية، من أجل تهيئة المناخات التي تساعد على إعادة فتح صفحة جديدة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي التي ما أظهرت حتى الآن أي التفاتة ولو بسيطة تجاه حكومة الرئيس دياب الذي يتحضر للقيام في جولة خارجية، لن تتمكن بالتأكيد من تحقيق أهدافها إذا لم يسبقها إعداد جيد، وبما من شأنه إزالة سوء الفهم الحاصل بين لبنان وهذه الدول التي بدون مساعداتها المالية، لا يمكن لبنان أن يقف على قدميه، ويواجه التحديات الاقتصادية والمالية التي تنتظره.
وبانتظار موقف مجلس الوزراء من قضية السندات، وما يمكن أن يتركه من انعكاسات على وضع لبنان المالي والاقتصادي، فإن عضو كتلة «المستقبل» النيابية النائب الدكتور محمد الحجار، يؤكد لـ«اللواء»، أن تسديد سندات «يوروبوندز»، أو عدم تسديدها يجب أن يكون في إطار خطة واضحة تطرحها الحكومة، لدى أصحابها، من أجل مناقشة هذا الموضوع معهم، وتحديداً في حال أخذت الحكومة قراراً بعدم تسديد السندات، والاتفاق على كيفية تسديد هذه السندات، مشيراً إلى أن «قرار المدعي العام المالي القاضي على ابراهيم، بما يتعلق بوضع إشارة «منع تصرف» على أصول عدد كبير من المصارف غير مفهوم، لا بل أكثر من ذلك، وللوهلة الأولى فإن هذا القرار سيخلق مشكلة أكبر ، باعتبار أنه بهذه الطريقة، فإنهم يضربون القطاع المصرفي برمته، وهذا أمر مستغرب. صحيح أن هذا القطاع يتحمل جزءاً من المسؤولية، ولكن ليس كل المسؤولية».
وإذ أيد الحجار قرار الحكومة برفع السرية المصرفية عن العاملين بالشأن العام، فإنه دعا إلى «محاسبة كل الذين أوصلوا البلد إلى الوضع الذي وصل إليه»، منتقداً «المواقف المتناقضة للرئيس حسان دياب الذي يقدم نفسه مرة بطلاً، ومرة أخرى بموقع الضحية»، ومؤكداً أن «دياب عندما أتى إلى رئاسة الحكومة، أعلن أنه سيعمل على إيجاد الحلول للأزمات القائمة، لكنه ما لبث أن بدأ برمي الكرة عند الآخرين، متناسياً ما وعد به، بأنه سيضع خطة للانقاذ الاقتصادي قبل نهاية شباط، ما يؤشر بوضوح إلى حالة التخبط التي يمر بها الحكومة، وهذا بالتأكيد سيزيد من حجم الأزمة ويفاقمها أكثر فأكثر» .
ويشدد نائب «المستقبل»، على أن «هناك فجوة تمويل في لبنان، لا يمكن تغطيتها إلى بمساعدات خارجية، وهذا الأمر لا يمكن توفيره إلا من خلال صندوق النقد الدولي الذي أبدى استعداداه لمساعدة لبنان، إذا التزم برنامجاً إصلاحياً، وبالتالي فإن حملة «حزب الله» على الصندوق غير مبررة، لأن الخيارات أمام لبنان محدودة، وليس أمامه سوى المساعدات التي تقدمها الصناديق الدولية، في ظل عدم وجود استعداد عربي للمساعدة، نظراً للاعتبارات السياسية القائمة، والتي دفعت الدول العربية إلى الاحجام عن تقديم الدعم للبنان، لإخراجه من أزمته، وهو ما يفرض على الحكومة العمل لإعادة تصحيح العلاقات مع الأشقاء العرب، والخليجيين تحديداً».