هذا المقال نُشر في صحيفة اللواء بتاريخ 9/5/2014، ونُعيد نشره دون أدنى تعديل.
من قبيل «الكفر» في لبنان، مُجرّد الحديث (وليس المُطالبة) عن حُسن تشغيل طائرات إطفاء الحرائق وصيانتها، أو تأهيل الدفاع المدني وتزويده بالمُعدّات اللازمة، أو شق الطُرُقات والمسارب، التي تُساعد على وصول آليات الإطفاء، أو إنشاء خزّانات وأبراج للمياه في أعالي الأحراج، أو تزويد البلديات بالوسائل الأساسية للتصدّي الأوّلي للحرائق ونكبات الطبيعة، أو تطويع وتأهيل مأموري الأحراج، أو وضع خطة لإعادة التشجير، أو برامج توعية للمواطنين عن الحرائق والكوارث، أو حتى مُجرّد التنسيق بين الجهات المُختلفة المعنية بتفادي الحرائق ومُكافحتها والتحقيق في أسباب اندلاعها!
وهنا لا يملك المرء إلا أنْ يشعر بالأسى والقهر والحزن، وهو يشاهد إخماد حرائق الأحراج والبلدات بطرق ووسائل بدائية و»باللحم الحي».
لقد اختطّت الدولة على اختلاف العهود سياسات لحرمان الجيش من التأهيل اللازم، وتحوّلت قضية عديد وعتاد الدفاع المدني إلى موضوع مُحاصصة، وهكذا تُترك أحراج لبنان وأملاك الناس وأرزاقهم تحت رحمة العوامل الطبيعية و»قراصنة الفحم».
وبغض النظر عمّا إذا كانت الحرائق تحصل بسبب الإهمال، أو بقصد التخريب الأمني، أو بسبب حوادث الطبيعة، أو من فعل المُجرمين مُفتعلي الحرائق للحصول على الفحم، فإنّ هذا لا ينفي التقصير الفادح والفاضح والمُخزي للدولة.
على الأقل فلتراقب «الدولة» هؤلاء الذين سيستفيدون غداً من نتائج الحرائق ... فحماً أو عقارات، فهل نطلب الكثير؟!
* كاتب وباحث.