أرشيف المقالات

ولكن وبالرغم من كل ما حصل ويحصل، تؤكد مصادر سياسية متابعة أنه «لا يمكن القول اننا عدنا الى المربع الاول، وتعتبر أن الاسبوع الحالي حاسم على صعيد المشاورات الجدية، للوصول الى قواسم مشتركة بين الافرقاء لتسهيل التكليف والتشكيل بالطرق الدستورية، بعد خروج سمير الخطيب من سباق رئاسة الحكومة وعودة الرئيس سعد الحريري لتصدر المرشحين للمنصب.

وتروي مصادر تيار «المستقبل» لـ «اللواء» قصة اعتذار الخطيب، فـقالت ان «هدف زيارته دار الفتوى ولقاءه المفتي عبد اللطيف دريان كان للوقوف عند رأيه ورأي شخصيات الطائفة السنيَّة، فما كان من دريان الا ابلاغه بشكل واضح وصريح بأن الرأي العام في الطائفة ميال الى عدم القبول الا بالحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، من هنا جاء اعتذاره عن الاستمرار في الترشح بناء لهذا الموقف».

وتعتبر المصادر انه «بتكليف الرئيس الحريري وتشكيله حكومة حتى لو لم يشارك بها «حزب الله» يكون يحمي لبنان، اولا: من خلال تحقيقه لبرامج اقتصادية واصلاح مالي، وثانيا: كي لا تكون الحكومة موضع لغط لدى المجتمع الدولي بسبب مشاركة «حزب الله» الذي يتعرض لعقوبات اميركية كبيرة وهي بتزايد مستمر»، معتبرة أنه «بهذه الطريقة يكون يحفظ الحريري كرامة الحزب».

وتلفت المصادر ان «حزب الله» لا يعترض كما اصبح معروفاً على عودة الحريري بل يطالب بها، ولكن الاعتراض هو على شكل الحكومة. وتتمنى عليه أن لا يرى في عدم مشاركته هزيمة، فهناك فئة كبيرة من اللبنانيين تعتبر وجوده فيها من أسباب تراكم الأزمة الاقتصادي من خلال تعاطي المجتمع الدولي والاميركي مع لبنان.

ولا تستبعد المصادر ان يُقدم الحزب على تقديم بعض التنازلات بالنسبة لتشكيل الحكومة «لانه اذا كان عاقلا كما هو حاله في اللحظات الحرجة سيقبل بما يعرضه الحريري بالنسبة الى حكومة تكنوقراط، وعليه ان يبقى مطمئنا خصوصاً انه يملك مع حلفائه الاغلبية في المجلس النيابي فاذا شعر ولو للحظة ان الحكومة تعمل ضد مصالحه فالنواب الى جانبه»، وتشدد المصادر  على ان «الوقت الان هو للعمل من اجل المصالح الوطنية المشتركة، وليس لمصالح الافرقاء، لذلك فإن لم يشارك الحزب في الحكومة يكون قدم خدمة للبلد».

وتعتبر المصادر ان أسبوع التمديد هو للانتظار والترقب وتأكيد ان الخروج عن الدستور لن يؤدي الى نتيجة، والايحاء ان بعبدا هي من تشكل الحكومة وتسمي رئيس الوزراء وكل ذلك لن يؤدي الى أي نتيجة لان تسمية الرئيس المكلف تتم من خلال الاستشارات النيابية الملزمة فقط.

وعن  انعكاس مؤتمر باريس على لبنان، تشير المصادر الى ان موعد المؤتمر حدد قبل فشل تسمية سمير الخطيب، وتعتبر انعقاده فرصة جديدة لحث وحض اللبنانيين للعمل على تشكيل حكومة، وتؤكد المصادر انه طالما ليس هناك من حكومة لن يتم تقديم اي مساعدات للبنان، وهذا ما اعلنه المجتمع الدولي بشكل واضح الذي يعتبر انه بغياب حكومة ليس هناك اي معنى لتقديم المساعدات.

وتعود المصادر لتؤكد بان «فترة اسبوع قد تكفي لتذليل العقبات بشأن التكليف»، وتلفت الى مؤشرات الود الاميركي- الايراني المتبادل الذي تجلى بتبادل المواطنين الاميركي والايراني، وتبدي اعتقادها انه قد يكون هناك امر يجري من تحت الطاولة خصوصا وأن الايرانيين قدموا خطوة من خلال استعدادهم لتخلية سبيل كل الاميركيين الموجودين لديهم، وترى انه من هنا جاء تنويه الرئيس دونالد ترامب بمبادرتهم، وتقول المصادر: «لا نعلم ما يحصل بالمفاوضات السرية بينهما ولا نعلم ما سيكون انعكاس هذا التقارب او المصالحة او التهدئة الاميركية على لبنان، وتتساءل هل ستؤدي الى تحجيم دور ايران او استمرارها بالهيمنة على المنطقة؟ وهذا الامر يعيدنا الى النقاش السابق الذي حصل في عهد الرئيس اوباما وبداية حكم ترامب، وهو ان الحل يكون بكفّ يد ايران وهيمنتها على المنطقة.

من ناحيتها تؤكد مصادر بارزة في الانتفاضة الشعبية لـ «اللواء» بان «الحراك لم ولن يقول أنه يريد الانقلاب على اتفاق الطائف، وهو يحترم الاليات الدستورية، لذلك طالب ولا يزال باجراء الاستشارات النيابية لان التأخير لم يعد مبررا، خصوصا ان مقولة التأخير في التكليف هو لتسريع التاليف قد سقطت مع اسقاط عدد من المرشحين لتولي رئاسة الحكومة». 

وتشير المصادر الى انه «عندما تم اسقاط الحكومة اسقطت مجتمعة، ولم يتم اسقاط الحريري كشخص، ولكن للاسف فهو لم يعلن حتى الساعة ما هو مشروعه الاصلاحي في حال كلف بتشكيل الحكومة»، وتسأل المصادر «هل ما زال الحريري ملتزماً بوعوده للمجتمع الدولي بفرض ضرائب جديدة؟ وهل هذه الوعود سارية المفعول؟ وهل أصبح مبررا استكمالها طالما الثورة قائمة؟» 

وترفض المصادر البارزة في الحراك الاسلوب والمضمون والشكل المعتمد في موضوع التكليف والتشكيل، وتعتبر ان «البلد في ازمة وهو ينهار ولا مسؤول يتحمل مسؤوليته». ورغم اعتبار المصادر ان «الحريري هو رجل المرحلة»، لكنها في الوقت نفسه تطالبه بالتغيير بشكل جوهري «والاعلان عن برنامجه للمرحلة المقبلة بشكل واضح من خلال مخاطبة الشعب وتقديمه التزامات واضحة، لمحاسبة الجميع امام القضاء حتى لو كان الامر يطاله شخصيا»، وتعتبر أن «هناك هامشا ما بين القبول الضمني والاعتراض لاسقاط اي تسوية، فلا احد ينكر ان الحريري هو الاكثر تمثيلا سنيا وبامكانه القيام بمشاريع انقاذية، لان المرحلة تحتاج لقرارات جريئة»، لذلك تشدد المصادر على «ضرورة خروج الحريري من عزلته وصمته ومخاطبة الشعب للاعلان عن مشروعه لتخفيف هواجسه»، وتشير الى ان «الحراك ليس ضد السطلة لمجرد التعنت، بل ندعو لتصحيح الأداء للخروج من الازمة التي يتخبط بها البلد فمن غير المقبول استمرار الاداء بعد 17 تشرين الاول كما كان قبل هذا التاريخ».

وحول امكانية تجاوب الحراك مع خطاب الحريري، تقول المصادر «هناك ما لا يقل عن 50%من الحراك يضم  شخصيات عاقلة تفكر بعقل ومنطق، وهي تثق بان المرحلة تتطلب الحريري، ولكن في الوقت عينه هناك فئة فقدت الامل والثقة بالدولة ومؤسساتها، وعلينا مخاطبتهم بصدق واخلاص لإعادة الثقة المفقودة»، وتتخوف المصادر من المرحلة المقبلة «والتي ستكون كارثية مع بداية العام الجديد بعد اقفال عدد كبير من المؤسسات وصرف عدد كبير من الموظفين وهؤلاء قد يشكلون بيئة حاضنة لثورة عنفية».

وترفض المصادر ربط اعادة تسمية الحريري لتولي رئاسة الحكومة بعودة الوزير جبران باسيل الى الحكومة، وتعتبر ان «معادلة الحريري هي عون وليس رئيس تيار سياسي مرفوض من اكثرية الشعب اللبناني، وعودته الى الحكومة تعتبر استفزازا للحراك الذي يرفض وجوده وقد يدفع الحريري الثمن مجددا في حال ضمت الحكومة باسيل»، مشددة على ضرورة «تشكيل حكومة من شخصيات نظيفة ذات ثقة لانقاذ الاوضاع المالية والاقتصادية التي هي الاولوية في هذه المرحلة».

وعن الاسم الوحيد الذي رشحه الرئيس الحريري، أي السفير نواف سلام، تقول المصادر «هناك مؤشرات ايجابية حوله من قبل الحراك، ولكن تتساءل هل لديه الامكانية لانقاذ البلد»؟