بعد التوافق على تفعيل عمل الحكومة، فإن الأولوية ستكون لملف التعيينات الذي ينتظر أن يكون على جدول أعمال مجلس الوزراء في وقت قريب، وتحديداً ما يتصل بتعيين فادي فليحان نائباً لحاكم مصرف لبنان، على أن يصار إلى التجديد لنواب الحاكم الثلاثة الباقين، في حين يرجح أن يبقى نبيل الجسر في موقعه كرئيس لمجلس الإنماء والإعمار، دون استبعاد التوافق على إسم آخر لشغل هذا المنصب، في إطار المشاورات التي تجري بين المسؤولين بشأن هذا الملف.
ولم يعد خافياً أن ملف التعيينات الذي كان الطبق الأساسي على مائدة اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، يحظى باهتمام أساسي لدى القيادات السياسية التي تريد أن تحفظ حقها وتكون لها حصتها من هذه التعيينات، لا أن تكون محصورة بفريق بحد ذاته، على ما هو حاصل بالنسبة إلى رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل الذي يريد الهيمنة على الحصة المسيحية من التعيينات، وهو ما لا يمكن أن تقبل به القوى المسيحية الأخرى وفي مقدمه «القوات» التي أبلغت مصادرها «اللواء»، أن «اللقاء بين الحريري وجعجع كان ممتازاً، كما هي كل اللقاءات التي تعقد بين الرجلين»، مشيرة إلى أن «التوافق كان تاماً بينهما، بحيث أن رئيس القوات لمس أن الرئيس الحريري ممتعض من نفس الممارسات التي تشعر القوات بالامتعاض منها، وهي التي عبر عنها رئيس الحكومة في بيانه بعد لقائه الوزير باسيل، وفي مؤتمره الصحافي في بيت الوسط، والأمر نفسه ردده الدكتور جعجع، أمام مسامع الرئيس الحريري، بعد أن قال الكلام نفسه في مؤتمره الصحافي بمعراب» .
وتشدد المصادر «القواتية»، على أنه «كان هناك تقاطع في النظرة والرؤية للممارسة السياسية اليومية، بين الرئيس الحريري والحكيم»، لافتة إلى أنه، «كذلك الأمر، كان التوافق موجوداً على المستوى الاستراتيجي، بما يتعلق بحماية لبنان وموقعه، في الوقت الذي أبدى رئيس الحكومة لضيفه حرصه على أن معيار الكفاءة يكون أساسياً، وهو ما شدد عليه الدكتور جعجع الذي أكد أن المدخل لبناء المؤسسات، هو التمسك بآلية التعيينات التي تشكل مخرجاً لكل القوى السياسية، وقد تم التوافق على هذا الموضوع»، كاشفة أن الرئيس الحريري، «وبعد هذه التراكمات السياسية التي حصلت، سيذهب باتجاه نهج مختلف، وبمزيد من الإصرار على مواجهة كل من يريد ضرب الاستقرار والانتظام، وسيكون في طليعة المتصدين لهذا الجو» .
وإذ تذهب المصادر إلى حد القول أن اجتماع «بيت الوسط»، كان «أكثر من ممتاز»، فإنها تعرب عن أملها في أن «يصار إلى اعتماد آلية التعيينات لضمان نجاح هذه الخطوة، كونها باتت تشكل مطلب القوى السياسية في معظمها، باعتبار أن أي آلية بالنسبة إلى القوات، تشكل المدخل الأساس لإيصال الشخص الكفؤ إلى المكان الذي يجب أن يكون فيه، وبالتالي فإنه في حال حصول هذا الأمر، سيشكل خطوة إضافية نحو بناء دولة المؤسسات»، مؤكدة أن «تمسك الرئيس الحريري بآلية التعيينات، سيكون كفيلاً بإعطاء كل طرف سياسي حقه، لإن القوات والرئيس الحريري لا يريدان منطق المحاصصة، بل منطق التعيين الذي يدخل ضمن آلية ويعطي للمؤسسات جوهرها ويحصنها عن التدخلات السياسية» .
ودعت «القوات»، المكونات السياسية الأخرى إلى «دعم الرئيس الحريري، في السير وفق آلية تعيينات توصل الشخص المناسب إلى المكان المناسب، وأن يصار إلى الالتزام بها من أجل إنجاز التعيينات التي أضحت ضرورة ملحّة، في ظل الشغور في عدد كبير من المراكز في مؤسسات الدولة التي تحتاج إلى تفعيل»، مشيرة إلى أن «هذا الملف أصبح متقدماً جداً ولا بد من إنجازه لحسن سير هذه المؤسسات».
أما أوساط «المستقبل»، فلا تختلف في نظرتها من التعيينات، عن موقف «القوات»، لكنها تشير إلى أن «الأمور بحاجة إلى مزيد من الوقت، من أجل تعبيد الطريق أمام ولوج الطريق الصحيح لهذه التعيينات، وهذا الأمر لن يكون إلا بالتوافق على الآلية دون غيرها».