مع تراجع المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، لتقدم ملف انعقاد القمة العربية الاقتصادية التنموية على ما عداه، لم يعد السؤال عن موعد الولادة الحكومية، وإنما عما إذا كانت هناك إرادة فعلية بتأليف حكومة بعد ما يقارب الثمانية أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري المرشح إذا استمرت عوامل التعطيل أن يتخطى العشرة أشهر، وهي المدة الزمنية التي تتطلبها تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام، في ظل تمسك الأطراف بمواقفها وعدم استعدادها لتقديم تنازلات من الإسراع بولادة الحكومة التي أصبحت مؤجلة إلى ما بعد انعقاد القمة العربية الاقتصادية التنموية في التاسع عشر والعشرين من الجاري.
ولا يبدو من خلال المعطيات المتوافرة لـ«اللواء»، من مصادر معنية بالتأليف أن هناك إمكانية لإحداث أي خرق في الجدار المسدود، باعتبار أن المشاورات التي يقودها الوزير جبران باسيل لم تُفضِ إلى أي نتيجة، طالما أنها تركز على توسيع الحكومة إلى إثنين وثلاثين وزيراً، وهو ما يرفضه الرئيس الحريري لأنه مطلب لـ«حزب الله» لا يمكن أن يوافق عليه مهما اشتدت عليه الضغوطات، من جانب الأخير أو من غيره، مشيرة إلى أن الرئيس المكلف أبلغ من يعنيهم الأمر أنه لا يوافق على أي تشكيلة تتجاوز الثلاثين وزيراً، كونه لا يريد أن يسجل سابقة في هذا الشأن، في حين أن «حزب الله» يضغط لإرغام الرئيس المكلف على القبول باقتراحه، مروّجاً في المقابل على أن الأمور سائرة في هذا الاتجاه، وأن الولادة الحكومية أصبحت قريبة، وهو ما يناقض الواقع تماماً .
ولفتت المصادر إلى أنه إذا كان كلام رئيس الجمهورية ميشال عون قد أوحى بأن تأليف الحكومة مؤجل إلى ما بعد انعقاد القمة الاقتصادية، إلا أن المصادر المعنية بالتأليف تؤكد تطابق وجهات النظر بين الرئيسين عون والحريري بشأن صيغ التأليف وأنهما على نفس الموجة بأن تكون التوليفة الوزارية ثلاثينية وليس أكثر، انطلاقاً من الحرص على ألا تكون فضفاضة بهذا الشكل، لأن المطلوب قيام الحكومة بالعمل كفريق عمل متجانس قادر على تحقيق البيان الوزاري، لأنه يستحيل أن تضم الحكومة ممثلين لكل الفرقاء السياسيين، مشددة على أن لا توافق حتى الآن على عقد أي جلسة لحكومة تصريف الأعمال لإقرار الموازنة، كما دعا إلى ذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري، في ظل اعتراض رئيس الجمهورية على هذا التوجه، في وقت لا يبدي الرئيس الحريري حماسة لذلك، بانتظار نتائج الاتصالات الجارية على صعيد التأليف، وما إذا كان ممكناً الإسراع في التشكيل، أم أن فترة تصريف الأعمال مرشحة لأن تطول؟.
وأشارت المعلومات إلى أنه مع رفض الرئيس المكلف أي بحث في توسيع الحكومة، بعدما جرى طَي صفحة تبادل الحقائب، لاعتراض أكثر من طرف على محاولة الوزير باسيل في هذا الشأن، فإن التركيز ينصب على معالجة عقدة ممثل اللقاء التشاوري، بعد رفض «حزب الله» أن يكون من حصة رئيس الجمهورية، حيث أن الاتجاه الغالب هو لاختيار إسم من عدة أسماء سيقدمها «اللقاء» إلى رئيس الجمهورية ليكون من حصته الوزارية، لكن دون الحسم بإمكانية انضمامه إلى تكتل «لبنان القوي»، كما يطالب بذلك رئيس التيار الوطني الحر.
ويتوقع أن تكون للرئيس عون سلسلة مواقف هامة في اليومين المقبلين، أمام أعضاء السلكين القنصلي والدبلوماسي يضمنها نظرته للتطورات السياسية في لبنان والمنطقة، سيما ما يتصل بتأليف الحكومة ودعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية، وبما يجيب عن الأسئلة المطروحة في هذا الإطار، في تساؤلات الأوساط الدبلوماسية عن أسباب تأخر ولادة الحكومة، وما يتصل بالكثير من الاستحقاقات الأخرى .