مرة جديدة يدخل موضوع تشكيل الحكومة في لعبة شد الحبال حيث لا يلبث الرئيس المكلف سعد الحريري الخروج من مأزق ليعاد ادخاله الى مأزق آخر، مما يترك علامات استفهام كبيرة وكثيرة عن السبب الحقيقي وراء عرقلة تشكيل الحكومة وبالتالي العمل على تفشيل الرئيس المكلف في المهمة الموكلة اليه.
فالأجواء السلبية وغير المريحة خيمت بشكل واضح وملحوظ على اجواء «بيت الوسط» بالامس، وعلى عكس الايام الاخيرة الماضية فإن حركة المشاورات والاتصالات بشأن الملف الحكومي اخذت بعض الاستراحة باستثناء خرق واحد سجل بعد الظهر بزيارة وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل الى الرئيس الحريري.
وفي الوقائع التي سجلت منذ صباح امس في «بيت الوسط» استياء كبير من قبل الرئيس الحريري حول ما سمي بالعقدة السنية من خلال تمسك «حزب الله» بتمثيل احد نواب السنة المعارضين للرئيس الحريري حيث كان تأكيد جازم من قبل مصادر الرئيس الحريري بعدم قبوله على الاطلاق بأن يترأس حكومة تتضمن إسماً من نواب السنة المعارضين تحت اي ظرف من الظروف، والا فليتم البحث عن رئيس للحكومة اخر حسب المصادر، مشيرة الى ان الكرة ليست في ملعب الرئيس الحريري.
ولفتت المصادر الى ان الرأي العام اصبح على اطلاع واضح ان من يعرقل التأليف هو «حزب الله» الذي يبدو انه لا يريد حكومة، واكدت المصادر ان قرار الرئيس الحريري في هذا الاطار حاسم وليس هناك من امكانية لتراجعه عن موقفه وانه ليس في صدد تقديم اي تنازلات جديدة، خصوصا ان موقفه من مسألة توزير سنة نواب المعارضة كان واضحا منذ بداية من خلال ابلاغه الامر الى رئيس الجمهورية ميشال عون والى عدد من المعنيين، كذلك من خلال مواقفه التي اعلن عنها مرارا وتكرارا في الاعلام فيما يخص هذا الموضوع، لذلك تعتبر المصادر ان حل المشكلة ليس عند الرئيس الحريري.
واشارت المصادر الى ان الرئيس الحريري قدم لرئيس الجمهورية ميشال عون امس الاول لدى لقائهما في قصر بعبدا تشكيلة حكومية تتضمن اسماء الوزراء باستثناء وزراء «حزب الله»، ولفتت المصادر الى ان التشكيلة كانت مكتملة بالنسبة للوزراء السنة دون ان يكون هناك مكان لنواب السنة المعارضين.
وبعد هذه الاجواء السلبية وصل الوزير باسيل بعيد الثانية من بعد الظهر الى «بيت الوسط» في لقاء لم يكن مدرجا على جدول مواعيد الرئيس الحريري حيث تردد ان الوزير باسيل اقترح على الرئيس الحريري حلا للعقدة السنية وتقضي بتسمية الوزير السني من قبل الرئيس عون على ان لا يكون مستفزا للرئيس المكلف وان لا يكون من كتلة المردة اي استبعاد عضوي الكتلة النائب فيصل كرامي والنائب جهاد الصمد، ولكن علم ان الرئيس الحريري اصرّ على موقفه الرافض لتوزير اي احد من نواب سنة الثامن من اذار.
كذلك فإن الوزير باسيل ابلغ خلال لقائه الرئيس الحريري رفض الرئيس عون التوزيع الطائفي للوزراء الذين سمتهم «القوات اللبنانية «واعادة النظر بتوزيع المذاهب لا سيما بالنسبة الى الوزيرين المارونيين حيث تتم المطالبة بأن تتضمن حصة القوات مارونياً واحداً.
وردت مصادر «بيت الوسط» على هذا المطلب بالقول» يبدو انهم لا يريدون حكومة».
اما مصادر «القوات اللبنانية» فعلقت على الموضوع عبر «اللواء» قائلة: « كل ما يتم التداول به عبر الاعلام نحن غير معنيين به، وقد تبلغنا بشكل رسمي من الرئيس المكلف نتيجة مشاوراته المكثفة معنا ومع رئيس الجمهورية، قرارا واضح المعالم بأن القوات تتمثل بمارونيين وثالث روم ارثوذوكسي والرابع ارمن كاثوليك، واشارت المصادر بالقول: «هل كان يخطر في بال احد ان القوات مثلا تريد مقعدا للارمن الكاثوليك، ولكن هذا الامر حصل»، وتشير المصادر القواتية ان التمثيل المذهبي المسيحي للقوات لم يحصل نتيجة الصدفة او لان القوات هي من قررت ذلك منفردة، بل لان هذا القرار جاء بطلب قواتي، ولكن حصل بتجاوب الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، مما يؤكد انه عندما اعلن عن الامر كان ذلك نتيجة حصيلة ما جرى من مفاوضات، ولفتت المصادر الى انه قطع عهد ووعد للقوات بأن هذه خاتمة الامور ان لجهة الحقائب ام لجهة التوزيع المذهبي لها، واعتبرت ان كل كلام خلاف ذلك الحزب غير معني فيه، الا اذا كان هنالك من يريد ان ينقل التعطيل مجددا الى المربع المسيحي، بعدما لمس ان هذا التعطيل عندما توضح انه هو معني به مباشرة يريد ازاحة الصورة عنه من اجل اعادة التعقيد الى المربع المسيحي، وان لا تفسير لهذا الامر.
وختمت المصادر بالقول: «اذا كان الموضوع صحيحا، يكون هناك شيء من هذا القبيل يتم التحضير له».