بعد الانتهاء من الانشغالات في عقد القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية، من المتوقع ان تُستأنف الحركة السياسية المحلية لتظهير صورة المرحلة المقبلة لا سيما على صعيد تشكيل الحكومة، وفي هذا الاطار اتت زيارة وزير خارجية حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل الى بيت الوسط للبحث مع الرئيس المكلف سعد الحريري بإمكانية اعادة تحريك المبادرات السابقة وطرح ما يمكن من افكار جديدة واعادة بلورة ما توصلت اليه الاتصالات الاخيرة ، بما يتعلق بالاستحقاق الحكومي الذي كان من المفترض الانتهاء منه منذ قرابة الثمانية اشهر والبدء بتنفيذ ورشة عمل سياسية واقتصادية واصلاحية للاستفادة من المؤتمرات الدولية الداعمة للبنان.
مصادر وزارية بارزة شددت على ضرورة تفعيل عمل الوزارات من خلال قيام الوزراء بواجباتهم لتأمين مصالح المواطنين، واستبعدت ولادة حكومية قريبة حسب ما تراه من اجواء، واعتبرت المصادر بانه لا يجوز استمرار بعض الوزراء بالتراخي بعدم ممارسة مهامهم بما تتطلبه المصلحة العامة وعدم مزاولة اعمالهم في وزاراتهم.
ولفتت المصادر الى ان هذا الامر لا يعني التعايش مع الواقع المفروض علينا، بل على الجميع دون استثناء تقديم التنازلات وبذل كل الجهود من اجل السعي لتشكيل الحكومة العتيدة في حال صدقت النوايا ووضعت المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار والابتعاد عن المحاور الاقليمية.
واشادت المصادر بحكمة الرئيس المكلف سعد الحريري وبتقديمه ما يمكن من تنازلات من اجل تسهيل ولادة الحكومة، متوقعة عدم استسلامه للابتزاز السياسي الذي يتعرض له من هنا وهناك، وبانه سيستمر بعقد الاجتماعات واجراء المشاورات والاتصالات مع كافة الاطراف المعنية والتي قد تساهم في حللة العقد وازالة العراقيل، وهو على انفتاح تام لكل ما يطرح عليه من خيارات لدرسها وبحثها مع المعنيين للوصول الى الحلول الممكنة، وتستبعد هذه المصادر ان يتم التوافق على احد الافكار المطروحة وهي توسيع الحكومة الى 32 وزيرا ،مشيرة الى ان موقف الرئيس المكلف واضح في هذا الشأن وهو ليس في وارد القبول به.
من هنا فإن المصادر تأمل أن يتم البحث بترو وهدوء من اجل ايجاد الحلول المقبولة للمأزق الحكومي، واهمية الوصول الى قواسم مشتركة بين مختلف الاطراف كي لا تشكل التجاذبات السياسية السلبية انعكاسا على عمل الحكومة المقبلة.
لذلك فإن المصادر تعتبر انه في حال لم تشكل الحكومة في القريب العاجل، ولم يتم التوافق على اجتماع لمجلس الوزراء لاقرار مشروع موازنة العام 2019، لا يسعنا الا اعتماد سياسة الصرف على قاعدة اثني عشرية كما كان معتمداً في المرحلة السابقة ولسنوات عدة، مع العلم ان هذه السياسة اثبتت بأنها غير جيدة وابغض الحلال، ولكن دائما علينا البحث عن البدائل التي قد تكون احيانا قاسية وغير مقبولة ولكن نرغم على اعتمادها. وتشير الى انه في انتظار اقرار الموازنة واعادة الدورة السياسية والمالية والاقتصادية الى طبيعتها علينا توفير ما يلزم للمواطنين من خدمات من اجل تسيير الامور الاساسية والضرورية للدولة اللبنانية.
وفي المقابل فإن المصادر تعود لتعتبر ان حكومة تصريف الاعمال الحالية قد تكون افضل من الحكومة التي ستشكل، خصوصا بالنسبة الى بعض الوزارات التي سيتم تسليمها الى اطراف غير مرحب بالتعامل معهم دوليا، وغمزت هذه المصادر من موضوع اسناد حقيبة وزارة الصحة الى «حزب الله»، وهذا الامر من شأنه توقف الدعم والمساعدات الدولية لهذه الوزارة الخدماتية الاساسية والتي تعنى بصحة المواطن اللبناني.
وتشير المصادر الى ان الدستور لا يلزم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة في وقت محدد، مما يعني ان هناك امكانية لان تستمر حكومة تصريف الاعمال بعملها لفترة غير محددة لحين تشكيل الحكومة الجديدة بإنتظار ما ستؤول اليه الاوضاع السياسية محليا واقليميا ودوليا، مع تشديد هذه المصادر على عدم التهاون في السعي لتشكيل الحكومة العتيدة التي تبقى هي الاولوية في ظل الاوضاع الصعبة والدقيقة التي يعاني منها البلد في كافة المجالات، خصوصا ان فترة الثمانية اشهر دون تشكيل حكومة ليست بالفترة القليلة.