بعد طي صفحة الموازنة واقرارها بنسختها النهائية في المجلس النيابي، يعود الاهتمام السياسي لينصب من جديد على الوضع الحكومي، وضرورة استئناف جلسات مجلس الوزراء بعد تأجيل استمر لثلاثة اسابيع على اثر حادثة البساتين وما تلاها من تداعيات ادت الى ارجاء جلسة المجلس من اجل اجراء الاتصالات والمشاورات والخروج بحل توافقي يرضي جميع الاطراف.
واكد زوار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري امس بأن الاخير يسعى لدعوة مجلس الوزراء للانعقاد في اقرب وقت ممكن، وهو يأمل ان يتوصل من خلال اتصالاته ولقاءاته التي كثّفها امس لهذه الغاية عقد الجلسة هذا الاسبوع، مع تشديده حسب الزوار على موقفه برفض موضوع التصويت داخل مجلس الوزراء بالنسبة لاحالة حادثة البساتين الى المجلس العدلي لما يمكن ان يسببه هذا التصويت من شرخ داخل الحكومة.
وفي هذا الاطار ناقش الرئيس الحريري مع وزير الصناعة وائل ابو فاعور عدداً من الافكار والآراء حول كيفية الخروج من اسباب تعطيل جلسات مجلس الوزراء، وعلم ان موقف الحزب التقدمي الاشتراكي ايجابي بالنسبة الى المقترحات المقدمة، خصوصا ان الرئيس الحريري يعتبر ان الامور تسير في منحى ايجابي بالنسبة الى الوصول الى مخرج لملف حادثة البساتين.
من هنا فإن مصادر وزارية تشدد على ضرورة تقديم الجميع التنازلات من اجل مصلحة البلد وعدم تعطيل جلسات مجلس الوزراء في هذه الظروف الدقيقة والصعبة.
اما مصادر القوات اللبنانية فتؤكد لـ«للواء» وقوفها الى جانب الرئيس الحريري، وتعتبر بأنها يربطها به تحالف استراتيجي ، وتشدد على اهمية مسألة عودة الانتظام ودعم كل الخطوات التي يمكن ان يلجأ اليها الرئيس الحريري، وتعتبر ان عدم اجتماع الحكومة بلحظة حرجة يشكل ضررا كبيرا على لبنان، ومن غير المسموح اطلاقا التهاون في هذا الموضوع بإعتبار ان مسألة العودة الى التعطيل السياسي امر غير مقبول ، وتشير الى ان من انجازات العهد الاساسية هي عودة الانتظام المؤسساتي والاستقرار السياسي الذي يجب الاستمرار به.
وتشير المصادر الى انه مهما يكن الخلاف، فان الامر يجب ان يحال الى طاولة مجلس الوزراء من اجل ايجاد الحلول له بكل مسؤولية وطنية، بعيدا عن تصفية الحسابات الاساسية.
وتشدد المصادر على ان التعطيل ممنوع ، ويجب عقد مجلس الوزراء خصوصا اننا في مرحلة اقتصادية دقيقة للغاية تتطلب اجتماعاً للحكومة من اجل هيكلة مشاريع «سيدر» بعد اقرار الموازنة والاستثمارات التي نحن بأمس الحاجة إليها، كذلك من اجل وضع موازنة 2020 على الطاولة باقرب فرصة ممكنة، ومن اجل اعطاء الاشارات الجدية المطلوبة، وكي لا يكون هناك تعطيل لان من شأن ذلك ان ينعكس سلبا على الاستقرار، كذلك ايضا لاعطاء اشارة باننا نسير باتجاه المزيد من الانتاجية. وتؤكد المصادر انه ولكل هذه الاسباب وكذلك لان الوضع لا يحتمل يجب ان تنعقد الحكومة هذا الاسبوع مهما كان الثمن.
وتعتبر المصادر ان اتفاق الطائف حسم موضوع الصلاحيات، مشيرة الى ان الصراع في لبنان ليس طائفيا، وتشدد على وجوب الذهاب بعيدا عن منطق الصلاحيات والصراع الطائفي، وتؤكد المصادر على منطق المؤسسات التي هي الحكم والفصل، وعلى انها ضد منطق الالغاء والحصار والتطويق، معتبرة باننا في هذه اللحظة الوطنية التي يمر بها البلد احوج ما نكون الى عمل مكثف للمؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة.
وحول موقف «القوات اللبنانية « بالنسبة الى القرار الذي اتخذته بعدم التصويت على الموازنة تؤكد المصادر على انها كانت على تنسيق مستمر ومتواصل مع الرئيس الحريري في هذا الملف وهي تعاطت معه بكل جدية ومسؤولية من خلال وضعها خارطة عمل من اجل متابعة الموضوع واستمرت من بعد ذلك من خلال انكباب وزرائها في الحكومة خلال جلساتها الـ 19 لمناقشتها بنداً بنداً واقتراحاً اقتراحاً، من هنا تؤكد المصادر ان ليس هناك اي خلفية سياسية شعبوية لها بالنسبة لهذا الملف وانها تراهن وتعول على الموازنة من اجل الوصول الى النتائج المرجوة وتحقيق الاختراق المطلوب لتحقيق النقلة المطلوبة في لبنان على الصعيد الاقتصادي.
وتشير الى انها قامت بربط نزاع من خلال تحفظها بالحكومة ومع لجنة المال والموازنة والبرلمان من اجل القول انه في حال لم يتم الاخذ بالملاحظات التي وضعتها سترفضها اما في حال تم الاخذ بملاحظاتها ستصوت عليها لانه لا يجوز ان يبقى الرأي العام اللبناني يقول ان القوى السياسية تعترض وتعود للتصويت او تعترض من اجل تسجيل موقف على طريقة البعض شعبوياً.
من هنا ترى المصادر بأن هناك اموراً يجب ان تتغيير من اجل الوصول الى النتائج المرجوة ولا يجوز ان نتعاطى في لحظة استثنائية مع الموازنة كاننا في وضع اقل من عادي ، وتعتبر المصادر ان ما قامت به القوات يصب في خانة الرئيس الحريري لا أكثر ولا اقل ،لان هناك تطابقاً في الكثير من المواقف والمطالب بينهما ، وتؤكد انها تريد فتح مسار جديد وان هذا المسار لا يمكن فتحه الا من خلال ربط نزاع يؤدي الى عدوى لكي ننتقل معها الى مرحلة جديدة نحقق فيها الانجازات المطلوبة.