تراوح عملية تشكيل الحكومة مكانها لا بل زادت الأمور تعقيدًا وتراجعًا إلى أدنى من المربع الأوّل، وذلك مردّه سلسلة عناوين أدّت إلى هذا التراجع المريب والذي ينذر بعواقب وخيمة تذكّر بمراحل الفراغ الحكومي السابق، والذي استهلك اشهرا من عهد الرئيس السابق ميشال سليمان. وتعزو مصادر سياسية متابعة إلى أنّ العقبات لا زالت مكانها إنما الذي استجد وبات يعتبر الأكثر تعقيدًا أمام التأليف فإنه يعود إلى التصعيد السياسي الآخذ بالتنامي وحيث بات يذكّر بمحطات الحرب والانقسامات العامودية الهائلة بين المكونات السياسية على اختلاف مشاربها، أضف إلى ذلك ما استجد من اشتباك سياسي هو الأعنف بين الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحرّ والذي بدوره يعتبر مدخلاً إضافيًا في سياق فرملة التأليف والدخول في نفق المساجلات والخلافات لا سيما وأن المؤشرات تتجه نحو تصعيد بين الطرفين على خلفيات لا تحصى في السياسة والإدارة وغيرها.
أما ما يعيق كذلك ولادة الحكومة الحريرية، فإن العنوان الأساس والذي بات يعتبر أساسًا لمسار المرحلة المقبلة إن على صعيد التأليف أو الحياة السياسية الداخلية، فذلك يتمحور حول المحكمة الدولية والتي باتت في لمساتها الأخيرة لإصدار القرار الاتهامي، وبالتالي استطاع الرئيس المكلّف سعد الحريري أن ينفّس الاحتقان المذهبي عندما وازن بين الصفة الشخصية وكونه رئيسًا لحكومة كلّ لبنان وهذا الموقف وفق المقرّبين منه إنما هو لقطع الطريق على أيّ فتنة مذهبية سنيّة شيعيّة أو على مستوى البلد، خصوصًا بعدما ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالقصف الكلامي بين مؤيدي محور المقاومة ومناهضيه، وهذا الأمر ترك ريبةً في صفوف الطبقة السياسية التي استدركت مخاطر أيّ حديث عن المحكمة من قبل البعض في اتجاه توجيه أصابع الاتهام لمن اتهمتهم المحكمة وفي هذا الظرف بالذات على أن يكون المخرج في عهدة العدالة التي تبقى هي الحَكَم دون إقحام الساحة الداخلية بالتصعيد تداركًا لمزيد من الانقسامات على الساحة الداخلية.
من هنا يبقى أن قرار المحكمة الدولية سيكون له تأثير واضح على خط تشكيل الحكومة على الرغم من نفي أو استبعاد هذا المعطى من بعض الأطراف السياسية ولكن ما يحصل من تصعيد سياسي وصولاً إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فكلّ ذلك سيكون له وقعه على المسار السياسي العام ومن ضمنه المحكمة الدولية، وبناءً عليه ستبقى مسألة التأليف مكانها والأجواء تنبئ بصعوبة في ولادة الحكومة في هذه المرحلة المليئة بالاستحقاقات الداخلية والإقليمية والدولية إضافةً إلى موضوع المحكمة الدولية.