بعدما طفح الكيل لدى بكركي من استمرار مهزلة الانتخابات الرئاسية كل أسبوع، أطلق البطريرك بشارة الراعي من الفاتيكان، مواقف على مستوى كبير من الوضوح والصراحة، بعدما لمست البطريركية المارونية أن هناك مخططاً مدروساً لتعطيل الاستحقاق الرئاسي، حتى تتمكن قوى الثامن من آذار من فرض مرشحها، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، وهو أمر لم يعد خافياً على أحد، بانتظار أن يعلن «حزب الله» عن دعم فرنجية، بعدما يكون أقنع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بأن الخيار وقع على رئيس «المردة». بحكم أن الحزب لن يتبنى فرنجية، قبل التفاهم مع رئيس «العوني».
وقد ظهر جليّاً أن البطريرك الراعي الذي رفع الصوت عالياً، وحدّد مكامن الخلل، مستاء من هذا الأسلوب الذي يعتمد في إدارة جلسات الانتخابات الرئاسية، وتحديداً ما يتصل بالتفسيرات الدستورية لنصاب الجلسات، وفي ما يتعلق بتعمد فريق من النواب التصويت بالورقة البيضاء. في انتقاد واضح إلى نواب التيار الوطني الحر الذين يجارون حليفهم حزب الله في تعطيل الاستحقاق الرئاسي، بما في ذلك من إساءة إلى الموقع المسيحي الأول في الدولة وما يمثل».
وتشير في هذا الإطار، أوساط نيابية معارضة لـ«اللواء»، إلى أن «ما قاله البطريرك الراعي، يعكس حقيقة الأمور، ويكشف النوايا التعطيلية للفريق الآخر، وتحديداً نواب التيار الوطني الحر الذين يتحملون مسؤولية أساسية في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، حيث لا يتورع هؤلاء من استخدام كافة الوسائل لإبقاء الشغور في موقع الرئاسة الأولى، مع ما لذلك من مخاطر على الوجود المسيحي في لبنان. إضافة إلى ما يحدثه الشغور من إخلال في الصيغة الوطنية»، مؤكدة، أن «البطريرك أراد من خلال ما قاله، ومن الفاتيكان بالذات، بأن يحمل المعطلين مسؤولية أساسية في استمرار هذا المسلسل الهزلي الذي فيه الكثير من الإساءة إلى الرئاسة الأولى، وإلى المسيحيين بالدرجة الأولى».
وتكشف الأوساط، أن «بكركي مستاءة مما يحكى عن إمكانية إطالة أمد الشغور الرئاسي، مع تزايد الحديث عن أن الانتخابات الرئاسية مؤجلة حتى الربيع المقبل، وهذا ما يثير الكثير من القلق لدى الأوساط المسيحية، السياسية والروحية، بعدما تبين أن حزب الله ما زال يراهن على عامل الوقت من أجل توفير الأجواء الملائمة التي تسمح له بإيصال مرشحه فرنجية إلى قصر بعبدا، بعدما أدرك أن هناك استحالة للسير بخيار النائب باسيل، في ظل المعارضة الواسعة التي يواجهها من جانب العديد من الأطراف والمكونات السياسية والنيابية.
في المقابل، لا ترى مصادر نيابية في قوى الثامن من آذار، «أي إمكانية لانتخاب رئيس للجمهورية، دون حصول توافق بين القوى الداخلية، باعتبار أن وضع البلد لا يحتمل وصول رئيس طرف، أو رئيس تحدّ، خاصة في طل الظروف الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، والتي تفترض أن يحظى الرئيس المنتخب، بتوافق اللبنانيين على شخصه، كي يتمكن من العمل . ومن ثم يصار إلى تأليف حكومة وحدة وطنية، قادرة على كسب ثقة اللبنانيين والخارج، لتنفيذ الإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي، من أجل إخراج لبنان من مأزقه. وأي تفكير خارج هذا الإطار، سيطيل عمر الأزمة ويبقي الشغور مستحكماً حتى تحقيق التوافق المنتظر».