يبقى الترقب سيد الموقف في هذه المرحلة إن على صعيد تشكيل الحكومة أو المسار السياسي بشكل عام في ظل ما أحاط المنطقة مؤخراً من تطورات إقليمية ودولية تمثلث باللقاءات التي عُقدت في العراق بين دول محور المنطقة باستثناء سوريا ولبنان ما يؤكد ومن خلال معلومات وثيقة أن لبنان في هذه المرحلة ليس ضمن الأولويات لدى المجتمع الدولي بل أن قضية أفغانستان طغت على ما عداها على غير معطى سياسي إقليمي ودولي لما لهذه التطورات في كابل من أهمية قصوى سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية وروسيا وإيران ودول المنطقة قاطبةً.
من هذا المنطلق فإن لبنان وإن أبصرت الحكومة النور فلن يحظ بالدعم الاقتصادي المطلوب لجملة اعتبارات عربية ودولية إلا بعد إجراء الانتخابات النيابية وانتاج مجلس نيابي جديد يحظ بثقة المجتمع الدولي الذي يسعى من أجل حصول هذه الإنتخابات في موعدها المحدد.
وفي غضون ذلك يتوقع أن تكون الساعات المقبلة حاسمة على غير صعيد في لبنان وتحديداً على الخط الحكومي لما له من أهمية في ظل التدهور الاقتصادي والمعيشي المتمادي ما بات ينذر بانفجار اجتماعي كبير لا يحمد عقباه، وبناء عليه فإن الوضع الحكومي لم يتبلور بعد لجملة اعتبارات وظروف أهمها من سيدعم هذه الحكومة من المجتمع الدولي والدول المانحة، باعتبار ثمة من يشير إلى أنه لم يحن بعد الوقت لدعم لبنان في ظل وجود قوى إقليمية وتيارات وأحزاب سياسية موضوعين على لائحة العقوبات، لذلك فإن هذه الحكومة قد تكون لمرحلة إنتقالية في حال إعلانها في غضون أيام، أو اعتذار الرئيس المكلف ليبنى على الشيء مقتضاه لذا إذا تشكلت فإنها ستتولى إجراء العلمية الانتخابية بمراقبة اممية ومن الأمم المتحدة، لذا فإن لبنان يعيش أوضاع صعبة في السياسة والأمن والاقتصاد لحين التسوية الشاملة والتي تنتظر بعض الإشارات الدولية وتحديداً كيف سيكون الوضع في افغانستان والعراق والمنطقة.