لم يكن كلام المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى ورئاسة الجمهورية أمس الأول السبت، معطوفاً عليه كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي قبل أيام، حول حماية الموقع الطائفي في الدولة وبنفس الوقت حماية الميثاقية، سوى تأكيد المؤكد ان البلد يمضي الى مزيد من الانهيار السياسي، وتكريس البُعد الطائفي والمذهبي في التعاطي مع أي أمر، بدءاً من التعامل مع مسألة تعيين مأموري الاحراج سابقاً وصولاً إلى الخلاف حول الصلاحيات اليوم. وهو على كل حال نقاش شكلي لا يقدّم ولا يؤخّر في عملية تطوير النظام السياسي للبلاد التي باتت أكثر من ضرورية.
وعلى رغم الموقف الحاسم الجازم للمجلس الشرعي بحماية موقع رئاسة الحكومة، وتوضيحات رئاسة الجمهورية وقبله كلام الراعي حول حماية الموقع الرئاسي الأول، إلّا ان السياق الذي تجري فيه الأمور لا يُبشّر بالخير إذا استمرت السجالات والمواقف على حالها تنطلق من خلفيات طائفية ومذهبية لحماية الموقع لا لحماية الكيان اللبناني.
لذلك صدرت مؤخراً دعوات من عدد من السياسيين البارزين ومن مشارب واتجاهات سياسية مختلفة تدعو الى إصلاح النظام السياسي عبر حوار وطني يشمل كل الأطراف - لا سيما تلك المستعدّة منها للتنازل عن حقوق الطوائف لمصلحة حقوق المواطن والبلاد - ولو تعددت أسماء مثل هذا الحوار، مؤتمر تأسيسي أو طاولة حوار وطني أو مؤتمر حوار، أو جلسة نيابية تناقش كل الأمور بإنفتاح بما فيها بنود اتفاق الطائف التي تحتاج إعادة نظر أو تطبيق، وتقدم المقترحات والبدائل، لوقف التلطي خلف الطوائف لتحقيق مصالح سياسية وحزبية معينة.
أما في تفاصيل المواقف، فقد ذكرت معلومات مصادر مقرّبة من أجواء الرئيس نجيب ميقاتي عبر موقع «لبنان 24»، « ان بيان الرئاسة صدر بعد وقت قصير من صدور بيان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وجرى تفسيره بأنه رد غير مباشر على دار الفتوى، لكن مصادر رئاسة الجمهورية نفت هذا الأمر، وأكدت ان بيان الرئاسة كان أُعدّ منذ الصباح ردا على سلسلة المواقف السياسية، والتحليلات الصحافية خصوصا، والتي وصلت بإساءاتها الى حدّ التحريض وإثارة النعرات الطائفيّة».
ورأت المصادر ذاتها انه «إذ كان لافتا أن بيان الرئاسة خلا من أي إشارة الى الرئيس نجيب ميقاتي، فإن هذا الأمر كان مقصوداً في سياق تبريد الأجواء واستئناف المساعي لتشكيل الحكومة الجديدة، وعدم تكرار اللغط الذي حصل قبل أيام بسبب فرمان بعبدا الذي استدعى رداً من رئاسة الحكومة».
وبحسب المصادر فإن «الزبدة» في بيان الرئاسة تمثلت في نقطتين:
الأولى: التأكيد ان مواقف الرئيس عون من تشكيل الحكومة الجديدة تستند الى قناعة ثابتة لديه بضرورة حماية الشراكة الوطنيّة، والمحافظة على الميثاقيّة، وتوفير المناخات الإيجابيّة التي تساهم في مواجهة الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
أما النقطة الثانية في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي، فإنّ رئيس الجمهوريّة، الذي أقسم دون غيره من المسؤولين على الدستور، أثبت طوال سنوات حكمه إلتزامه نصوص الدستور، ومارس صلاحيّاته كاملة إستنادا إليها، وهو لم يعتد يوماً النكوث بقسمه».
وقرأت المصادر في ما سبق «ان موقف عون من الملف الحكومي لم يتغيّر وأنه سيغادر قصر بعبدا فور انتهاء ولايته الدستورية».
هذه القراءة لـ «المصادر» المقرّبة من ميقاتي لبيان رئاسة الجمهورية ومضمون بيان الرئاسة بحد ذاته، يؤشران الى ان الرغبة المعلنة على الأقل ما زالت تدور حول تعاون الرئيسين لتشكيل الحكومة «وفق الأصول» من دون تدخلات أي طرف أيّاً كان لمواجهة الاستحقاقات المقبلة بحكومة فاعلة كاملة الصلاحيات والمواصفات، لا تحتمل أي إجتهاد دستوري أو تأويل سياسي أو تحميلها ما ليست هي بوارده. فالحكومة باتت ضرورة ملحّة بإقرار الرئيس ميقاتي قبل الرئيس عون، لأنه لا يريد أن تدخل حكومة تصريف الأعمال خلال الشهرين الأخيرين من عمر العهد في مناكفات وأسباب تعطيل، إلّا رذا كان ظاهر الكلام غير باطنه لدى الجميع. لذلك تبقى الأعمال بالنيّات.