تتوالد الازمات السياسية والاجرائية بين اركان الحكم فجأة واحيانا من دون سابق انذار، ولو كانت الخلفيات والتراكمات باتت معروفة، لكن لا يمكن التكهن بسبب الازمة ولا بتوقيت ولادة الازمة ولا نهايتها ولا كيفية معالجتها، فتتحول الى ازمة حكم وصلاحيات وميثاق وحقوق طوائف، ويبقى المواطن هو المتضرر الاول منها، بينما تأتي المعالجات لاحقاً ولو متأخرة، لترضي الطبقة السياسية وتؤمن مصالحها وديمومة إمساكها بمفاصل الحكم والادارات... وعفا الله عمّا مضى.
هكذا حصل في ازمات كثيرة والآن في الخلاف على أزمة مرسوم منح الاقدمية لضباط دورة العام 1994،ومؤخرا ازمة الخلاف على كيفية تطبيق قانون الانتخاب، ما اثار المخاوف من احتمال تأجيل الانتخابات النيابية، وسط تسريبات عن ان قانون النسبية العجيب والهجين بات لا يُرضي العديد من الاطراف، بعدما تبين انه يؤدي الى خسارة مقاعد نيابية لها في هذه الدائرة او تلك، او انه يؤدي الى تسرّب اصوات ناخبين من جهة سياسية لمصلحة جهات سياسية مناوئة لا مصلحة للطرف الاول في حصول الطرف الثاني عليها ولو خسر الانتخابات، لكنه يكون قد راكم كمية اصوات تُثبت وجود شعبية معينة له وقد تؤمن له الفوز في الدورة المقبلة لو راكم خدمات او مواقف تحفظ له هذه الشعبية او تزيدها.
وتأتي مخاوف بعض الاطراف من خوض الانتخابات في ايار المقبل، نتيجة الخوف من إنعكاس الخلافات الحادة القائمة الان على التحالفات الانتخابية وبالتالي على النتائج، في الدوائر المشتركة بين الاطراف السياسية المختلفة، ومنها دوائر مشتركة اساسية ومهمة مثلاً بين «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر» و«الثنائي الشيعي» و«القوات اللبنانية» وحزب الكتائب، كدائرتي بيروت الاولى والثانية، ودائرة صيدا – جزين، ودائرة بعبدا، ودائرة زحلة ودائرة بعلبك ودائرة البقاع الغربي،وكذلك الحال بدوائر مشتركة بين المستقبل والوطني الحر والقوات وتيار المردة والكتائب كدائرة الكورة – البترون – زغرتا- بشري... وهكذا في دوائر اخرى يتواجد فيها ايضا الحزب التقدمي الاشتراكي...
لكن مصادر نيابية تؤكد ان هناك مبالغة مقصودة في تسريب المخاوف من ان تؤدي الخلافات حول تطبيق قانون الانتخاب الى تأجيل الانتخابات وتمديد ولاية المجلس النيابي اشهراً عدة،إن لم يكن تطييرها الى أجل غير مسمّى،ذلك أن كل طرف يُسرّب مثل هذه المخاوف يستبطن مخاوف من خسارة الانتخابات بسبب بعض التفاصيل الاجرائية التقنية المتعلقة بالعملية الانتخابية، ومنها الصوت التفضيلي الواحد، حيث يفضل البعض لو تضمن القانون صوتين تفضيلين، ومنها ايضاً التصويت في مناطق السكن في مراكز الاقتراع الكبرى «ميغا سنتر» حيث يخف الضغط المباشر والاغراء على الناخبين، عدا الخوف الاكبر من قاعدة النسبية بين اللوائح التي تحصد الحاصل الانتخابي.
ويكفي تأكيد الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق اليومي، ان الانتخابات ستجري بموعدها ولا تأجيل لها تحت اي ظرف،لطمأنة الخائفين على التأجيل من انه لن يحصل.عدا عن ان الدول الغربية الصديقة المعنية بوضع لبنان،تضغط بقوة من اجل إجراء الانتخابات لتواصل دعمها للعملية السياسية وللاستقرارفيه.
وكما هو الحال في الخلاف على مرسوم الاقدمية للضباط اجرائي – تنفيذي،كذلك هو الخلاف على تطبيق بعض مواد قانون الانتخاب الواردة تحت عنوان الاصلاحات،فقانون الانتخاب نص في المادة 84 منه على ان «يصدر في مجلس الوزراء بأكثرية الثلثين بناء على اقتراح الوزير (الداخلية) مرسوم اتخاذ الاجراءات الايلة الى اعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة في العملية الانتخابية المقبلة، وأن تقترح (الحكومة) على مجلس النواب التعديلات اللازمة على هذا القانون التي تقتضيها اعتماد البطاقة الالكترونية الممغنطة».
لكن ثمة من يفصل بين اعتماد البطاقة الالكترونية، وبين إعتماد التسجيل المسبق للناخبين الراغبين بالاقتراع في اماكن سكنهم، والذي يفرض إنشاء «الميغاسنتر»، ولذلك حصل التخبط والتناقض في المواقف بين اعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بحث تطبيق قانون الانتخاب. كما ان هناك اختلافاً في تفسير المادة 84 بين من يرى وجوب تعديل قانون الانتخاب لاعتماد البطاقة الالكترونية ومن يرى عدم ضرورة لها طالما ان المادة 95 من القانون تنص على اعتماد التصويت ببطاقة الهوية او جواز السفر، ولم يُلزم القانون الناخب بالتصويت بالبطاقة الالكترونية، التي تستوجب حسب المادة 84 صدور مرسوم باتخاذ الاجراءات الايلة الى اعتماد هذه البطاقة، وطالما ان الحكومة لم تصدر هذا المرسوم فالتصويت يصبح ممكنا بالهوية او جواز السفر.
لكن الغموض الذي يكتنف بنود القوانين احيانا يتيح الاختلاف في التفسير والاجتهاد فيحصل الخلاف السياسي، ولهذا ربما لا بد من قراءة تقنية – قانونية اخيرة متأنية لقانون الانتخاب لمعرفة ما اذا كان الغموض او التناقض يكتنف بعض المواد فيُصار الى الاتفاق على تعديلها سريعاً لمنع اي التباس او طعن بنتائج الانتخابات.
وفي كل الاحوال ترى مصادر نيابية انه لا بد من بت الخلافات والتعديلات اذا كانت مطلوبة قبل نهاية هذا الشهر حتى لا تدخل العملية الانتخابية في المحظور وخطر الطعن.