أملت ظروف واسباب عديدة تدخل الدولة الروسية في معالجة أزمة النازحين السوريين ليس في لبنان فقط انما في دول الجوار لسوريا لا سيما الاردن وتركيا، وليس اهم وابرز الاسباب الاتفاق الاميركي - الروسي على المعالجة السياسية الشاملة للأزمة السورية، بل ان عامل خطر تمدد الازمة السورية لتتحول الى حرب مع الكيان الاسرائيلي هو من ابرز العوامل التي دفعت الادارة الاميركية للسعي من اجل احتواء التصعيد الميداني عبر الحدود السورية مع فلسطين المحتلة، ولذلك كان لا بد من الاستعانة بالروسي ليصبح شريكا كامل مواصفات الشراكة في ترتيب اوضاع المنطقة بعد تكثيف المساعي للحل السياسي في سوريا.
ولعل الخوف الاميركي من اندلاع حرب او مواجهة بين سوريا وحلفائها وبين الكيان الاسرائيلي، دفع الجانب الاميركي لوجوب إنهاء الصراع في سوريا ليتفرغ لمشروعه الاكبر – والاخطر- في المنطقة وهو مشروع «صفقة القرن» لإنهاء - وليس حل - القضية الفلسطينية، وهو امر آخر يجب البحث عن الدور الروسي فيه وهل سيكون سلبيا ام ايجابيا ام محايدا، لا سيما بعد التدخل الروسي مع ايران من اجل تخفيف التوتر على جبهة الجولان، وعرض مقترحات بتراجع حلفاء سوريا عن خط الجبهة مسافة لا تقل عن 80 او مائة كيلومتر، مما عزز ايضا الدور الروسي كشريك في معالجة الازمة والتوتر بين سوريا والكيان الاسرائيلي تمهيدا لما هو آتٍ على مستوى المنطقة ككل.
وتقول مصادر رسمية متابعة للأزمة السورية، إن إقرار الدول الكبرى والامم المتحدة بأن لا حل سياسيا للأزمة السورية من دون حل ازمة النازحين بشكل شامل، يُشكّل انتصارا لوجهة النظر اللبنانية التي كانت تؤكد على وجوب الاسراع في حل ازمة النازحين، خلال مشاركة لبنان في كل المؤتمرات والمنتديات الدولية، وبشكل خاص في المؤتمرات الدولية التي كانت تعقد للبحث في أزمة النازحين وفي اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.
وفي اعتقاد المتابعين لملف النازحين، فإن الاتفاق الروسي- الاميركي انقذ الرئيس سعد الحريري وكل انصار رفض التنسيق مع السلطات السورية، من محاذير تصاعد الخلاف الداخلي حول التنسيق مع السلطات السورية الذي يؤيده فريق اخر لا يستهان به، فجاء الحل الدولي لمسألة النزوح ليزيح عن كاهل الجميع عبئا سياسيا ومشروع خلاف مستقبلي في الحكومة الجديدة، لكن من دون ان يمنع وجود خلافات حول مواضيع اخرى لا بد من التنسيق مع الجانب السوري فيها، واهمها اعادة فتح المعابر السورية- الاردنية والسورية- العراقية امام تصدير البضائع والمنتوجات الزراعية اللبنانية الى دول اخليج والعراق. وهو امر مؤجل تقنيا لحين اتخاذ القرار السوري الرسمي بفتح معبر «نصيب» السوري- الاردني امام حركة النقل بشكل عام، حيث ان النقل مقتصر الان على نقل البضائع السورية فقط.
ولعل هذا الامر دفع وزير الزراعة غازي زعيتر الى إعلان نيته زيارة سوريا- بعد زيارة وزير الصناعة حسين الحاج حسن- من اجل البحث في سبل تصدير المنتجات الزراعية عبر البر، لأن كلفة نقلها عبر البحر تكلف نحو 30 مليون دولار سنويا.
وفي هذا الصدد قد يكون للجانب الروسي دور ايضا في معالجة المسائل العالقة بين لبنان وسوريا، ولا يقتصر دوره على ازمة النازحين، لتكتمل شراكته في إنهاء بؤر توتر بعضها مفتعل وبعضها مبالغ فيه وبعضها قابل للحل.