أرشيف المقالات

في زمن الازمات المتتالية واخرها ازمة المحروقات التي ارهقت الشعب اللبناني انتظارا في طوابير الذل المتعددة، كان اللافت ما اعلنه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن توجه سفن ايرانية  الى لبنان محملة بالمحروقات من اجل فك ازمته النفطية، ولم يكتف السيد نصر الله بهذا الكلام بل ذهب الى حد التأكيد باستعداد شركات ايرانية ايضا للتنقيب عن النفط في لبنان. بالتزامن شهدت بعض الابنية في عدد  من الاحياء والمناطق لا سيما في بيروت والتي تعتبر تحت سيطرة الحزب مسحا لحاجاتها من المازوت مع الاستفسار حول توجهات سكان هذه الابنية السياسية والمذهبية لدراسة ما اذا هناك امكانية لمساعدتهم ام لا، كل هذا يؤكد ان هناك مشروعا لتحلل الدولة والعمل على زوالها بسبب سيطرة فئة معينة على قرارات الدولة وتحديدا «حزب الله»، الذي اصبح يتصرف كأنه الامر والناهي في بلد اصبح وجع المواطن عادي مع السياسات الترقيعية التي تتبعها الدولة وفي ظل غياب كامل للسلطة التنفيذية.

ولكن رغم كل شيء لا يمكن التغاضي عن موضوع العقوبات الاميركية والاوروبية الموضوعة على ايران كذلك الامر على «حزب الله» الذي اعتبر امينه العام ان السفن الايرانية ستعتبر اراض لبنانية، وللاطلاع اكثر على تأثير العقوبات على لبنان في حال استيراده  الوقود من إيران يقول رئيس مؤسسة JUSTICIA سابقا وأستاذ القانون في الجامعة الأميركية المحامي الدكتور بول مرقص: «ان استيراد النفط من ايران دون الحصول على إعفاء خاص من وزارة الخزينة الأميركية قد يضع لبنان تحت خطر العقوبات الأميركية. وهذا الأمر قد ينعكس مباشرة على حركة التحويلات والاعتمادات والشحن من لبنان وإليه وتمتنع المؤسسات المالية العالمية والمصارف الدولية المراسلة عن التعاون معه، في حال خرق هذه العقوبات».

ويعتبر مرقص ان القانون الأميركي ليس محصورا فقط باستيراد النفط من إيران، بل إن التعاملات مع البنك المركزي الإيراني محظورة هي الأخرى، فالتعامل مع الجهات الإيرانية الوسيطة في الشحن وفي التمويل يعرّض القطاع المصرفي والمالي اللبناني أيضاً للعقوبات إذا تمّ من دون إعفاء خاص.

ويشير الى إن الأمر التنفيذي 13846 بتاريخ 6 آب 2018 ينصّ على فرض عقوبات من السلطات الأميركية على كل من يقدم عن علم على الدخول بصفقات مع شركات النفط الإيرانية في سبيل شراء أو حيازة أو بيع أو نقل أو تسويق البترول أو المنتجات البترولية من السلطات الإيرانية.

تجدر الإشارة الى أن إستيراد النفط الإيراني الى لبنان ممنوع بمقتضى العقوبات الأميركية والقوانين ذات الصلة، لا سيّما العقوبات التي صدرت بحق إيران في ٥ تشرين الثاني ٢٠١٨ عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزينة الأميركية OFAC وذلك كأداة لتحقيق أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية، وهي من أشدّ العقوبات التي صدرت بحقّ إيران.

ويؤكد مرقص ان العقوبات الأميركية على إيران تمنع أي تعامل مع هذه الدولة من شأنه أن يساهم بتحقيقها عائدات، لا سيما إن كانت عائدات في مجال الصناعة النفطية والتجارة بالبضاعة الإيرانية، فلم يسلم أي قطاع انتاجي إيراني من العقوبات الأميركية التي تطال كل الأطراف المتعاملة في هذا المجال إن كانو أفرادا أم شركات.

لافتا الى ان ذلك لا يعني أنه لا توجد إمكانية للقيام بهذا الإستيراد، فقد تتمّ هذه العملية إذا حصل لبنان على إعفاء خاص من هذه العقوبات وذلك عبر تقديم الدولة اللبنانية طلب إعفاء أو إستثناء من قبل وزارة الخزينة الأميركية، ينبغي أن يتضمن تبريرا مقنعا ومعلّلا عن الحاجة الحيوية للدولة اللبنانية لهذه الخدمات، وإن كان من الصعب أن تعطي الولايات المتحدة الأميركية هذه الإجازة، مع الإشارة الى أنه لا تتمّ هذه الإجازة إلا عبر طلب يقدم من قبل دولة وليس عبر شركة أو حزب أو جهة سياسية أياً كانت.

 أما بالنسبة لمبادرة حزب الله لإقدامه على استيراد النفط من إيران الى لبنان فيشير مرقص الى  وجوب معرفة ما اذا كانت هذه العملية هي على سبيل التعامل التجاري أم لا، وما هي الآلية التي سوف تتبعها وبواسطة أي شركات.

ويقول: «بالرغم من الحاجة الحيوية للبنان لمورد نفطي، إلا أن هناك مخاطر ترافق هذه العملية، بالأخصّ على الشركات التي تقدم ليس فقط على استيراد النفط بل أيضاً على تفريغ وتوزيع حمولة النفط القادم من إيران».

ويعتبر الدكتور مرقص انه بغض النظر عن كون عملية استيراد النفط من إيران هي مبادرة حميدة إجتماعياً، ولكن الأمر لا يخلو من المخاطر القانونية التي قد تطال هذه الشركات، بحيث أنه من الصعب أن تتمّ عملية الاستيراد دون مواجهة خطر التعرّض للعقوبات الأميركية. إذاً التوفيق بين نجاح هذه المبادرة وعدم التعرّض للعقوبات هو أمر في غاية الأهمية يجب دراسته بعانية وحذر.

ويمكن للحكومة اللبنانية المساهمة في هذا التوفيق، وذلك عبر التقدّم بطلب إعفاء خاص من وزارة الخزينة الأميركية، لا سيّما وأنّ هذا الأمر من الضرورات الماسّة والملّحة للشعب اللبناني.

‎وقد سبق أن قدّمت الولايات المتحدّة الأميركية إعفاءات لدول عديدة من العقوبات على استيراد النفط الإيراني، فقد حظيت الدول كالصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وإيطاليا واليابان وتايوان واليونان باعفاءات استثنائية من العقوبات، لأنه وفق ما صرّح وزير خارجية أميركا بومبيو، فإن الإعفاء جاء بالنظر الى الظروف الخاصة لهذه البلدان التي تعتمد بشكل كبير على النفط الإيراني، وكذلك لضمان العرض الكافي في سوق النفط.

ويقول مرقص: «رغم أن الخزانة الأميركية قدّمت هذه الإعفاءات الا أنها كانت إعفاءات مؤقتة، لكي تتمكن هذه الدول من أن تجد بديلًا للنفط الإيراني، حتى أنه توقفت الهند التي هي واحدة من اكبر البلدان المستوردين للنفط الإيراني، عن الاستيراد بعد انتهاء مهلة الاعفاء الممنوحة لهم، وحظي العراق مؤخراً بتمديد لمهلة الاعفاء من العقوبات من قبل الإدارة الأميركية الجديدة».

وختم قائلا: «العقوبات الأميركية هي على الأفراد والكيانات، أي أن أي شركة أو فرد من القطاع الخاص أو العام الذي يساهم ويسهّل ويساعد في عملية استيراد النفط الايراني ان كان تفريغا او نقلا او شحنا او اي طريقة أخرى مادية أو لوجيستية، هو معرّض للعقوبات الأميركية» .

من ناحيته يقول المحامي والكاتب والناشط السياسي حسان الرفاعي لـ«اللواء» ان ما يعانيه الشعب اللبناني من اذلال هو نتيجة الاحتلال الايراني للبنان، مع اكتمال الهلال الشيعي الممتد من طهران الى لبنان» ، ويعتبر انه ومنذ ان بدات البيانات الوزارية تتضمن عبارة «جيش - شعب ومقاومة» بدأت تجليات المقاومة على الشعب اللبناني، وعندما بدأت العقوبات الاميركية على المصارف اللبنانية التي تتعامل مع شخصيات تابعة لـ«حزب الله»، شاهدنا حينها حاكم مصرف لبنان وعدد من النواب المقربين من الرئيس نبيه بري في واشنطن وفي زيارات للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والخزانة الاميركية، وبعدها بدأت الرسائل تصل وكان اولها تفجير الفرع الرئيسي لبنك لبنان والمهجر،  وقبل اشهر من  ثورة 17 تشرين الاول 2019  اعلن السيد نصر الله «اننا لا نقبل ان تطال العقوبات فقط بيئة المقاومة بل ليعلم الجميع ان هذه العقوبات ستطال كل الشعب اللبناني»، وما وعد به تم تنفيذه وهو سعى بمعاونة حلفائه في الداخل الى وصول كل الشعب اللبناني الى ما هو عليه اليوم».

ويعتبر الرفاعي ان اغتيال الرئيس رفيق الحريري لم يكن لسبب بسيط، لانه لو بقيّ الرئيس الحريري حيا اليوم لم يكن الشعب اللبناني حتما وصل الى ما وصل اليه ولكن المشروع كان يقتضي ازالة هذه الشخصية عن لبنان.

ووجه الرفاعي عتبا على  رجال السياسية والدين الذين ليس لديهم الجرأة الكافية لكي يقولوا ان ما حصل في المرفأ لم يكن بعيدا عن «حزب الله»، وان يتم الاشارة اليه بالاسم وحين ننتقل الى هذه المرحلة فإن الامور تختلف.

واعتبر ان هناك اوجه شبه بين اهالي ضحايا المرفأ واهالي المفقودين في سوريا والذين عانوا لسنوات ولا يزالون يعانون دون اي نتيجة، مشيرا الى ان على الحزب  الاعتراف بمسؤوليته  المباشرة في هذا الانفجار ان كان  نتيجة خطأ او اهمال، ودعاه الى العودة الى حضن الدولة.

ويشير الرفاعي الى ان رئيس الجمهورية والذي ادى القسم بالحفاظ على لبنان هو من يسلم البلد الى محاور الممانعة، واتهمه بالخيانة العظمى وليس بخرق الدستور وقال: «يجب محاكمته».

ولفت الى ان  على الرئيس نبيه بري التحرك لان هناك اساءة للدستور. كذلك الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوات سمير جعجع والنائب السابق سليمان فرنجية والطائفة الارمنية وعليهم جميعا اتخاذ موقف واضح حول ما يجري.

ويؤكد الرفاعي على ما اعلنه الفاتيكان بصراحة بلسان راس الكنيسة الكاثوليكية بأن «لبنان بخطر»، ويعتبر انه كان لدى البطريرك مار نصر الله بطرس صفير رؤية حين قال «بئس هذه الايام»، ويختم بتأكيده ان رئيس الجمهورية يُفشل رؤساء الحكومات، ويعتبر انه لا يجوز ان يستمر الرئيس نجيب ميقاتي بمفاوضات عقيمة مع الرئيس عون، لانه يجب على الجميع احترام مقام  رئاسة الحكومة.