ربما هي ليست المرة الأولى التي يجلس فيها زعيم «الحزب التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط مهجوساً بمصير اتفاق الطائف وما آل إليه بعد نحو 31 عاماً من إقراره. لكنها على ما يبدو اللحظة الأكثر طرحاً للتساؤلات حول مصير الاتفاق الذي تطلّب تضحيات كبيرة وجاء بعد 16 عاماً من حرب أهلية ضروس.
وفي هذه المرحلة الدقيقة من عمر البلاد والتي قد تصل الى درجة الخطورة في المقبل من الأيام، شرع الزعيم «الإشتراكي» في حراك خاص به مؤداه أن لا بديل حالياً للطائف.. على الرغم من أن الاتفاق، بموافقة غالبية الشرائح اللبنانية، لم يقدم حلاّ جذرياً للمحنة الطائفية اللبنانية ويذهب البعض الى اعتبار أنه رسخ المعضلة الطائفية أكثر من الماضي.
لا تموضع جديدا
مع تشكيل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حسان دياب، جهد البعض لتشكيل جبهة معارضة لها وامتداداً لذلك للعهد الحالي، حاولت استقطاب أطرافا داخل الحكومة نفسها. حاول المتحمسون لجبهة كهذه استقطاب جنبلاط الذي لم ترق له الفكرة منذ البداية وكان ذلك سبباً رئيسياً لسقوطها، ناهيك عن خلافات عميقة بين بعض أركان من كان يفترض بهم تشكيل هذه الجبهة بدا عمقها عصياً على التقريب بينهم.
ويلفت مستشار جنبلاط، رامي الريّس، لـ«اللواء»، الى أن موضوع الجبهة قد طرح كثيرا في السابق، لكن الظروف ليست مؤاتية لجبهة كهذه إضافة الى عناصرها، ناهيك أن كل طرف من الأطراف يملك حيثية ورؤية وشعارات خاصة به.
مع دفن تلك الآمال بجبهة مُعارضة، راقب كثيرون الحركة الأخيرة لجنبلاط في اتجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
والواقع أن البعض سارع الى اعتبارها تموضعا جديداً للزعيم «الإشتراكي»، لكن هنا أيضاً، قد يخطئ هؤلاء في الحسابات، على الرغم من أن جنبلاط قد أسس لحراك خاص يحاكي المرحلة.
يشرح الريّس طويلاً أن لا تموضع جديداً في السياسة لجنبلاط المرتاح في تموقعه السياسي، هو يشير الى أن زيارة بعبدا كانت لها ظروفها ودعوتها من قبل رئيس الجمهورية.
مواجهة الطروحات التقسيمية
إلا أن الزيارة أطلقت هذا الحراك في ظل تصاعد في المواقف بلغ بعضها المناداة بطروحات من زمن الحرب اعتقد الجميع أنها دُفنت مع وثيقة الوفاق الوطني. ولم يكن لتلك الطروحات أن ترتفع لولا التوترات السياسية والطائفية التي عكستها قيادات وتمظهرت خاصة على صعيد وسائل التواصل الاجتماعي.
وشكلت العلاقة المتوترة دوماً بين العهد و«التيار الوطني الحر» مادة خصبة لهذا التوتر في مناطق تواجد الطرفين في الجبل الذي بالكاد تجاوز الحادثة الخطيرة في قبرشمون الصيف الماضي.
وكانت من مهام لقاء بعبدا التأسيس لمرحلة من التهدئة بين الطرفين وتطويق التشنج والمنشورات المشبوهة التي راجت في الليالي والتي بات ضروريا إخماد نارها والتأسيس لمناخات مغايرة في التخاطب عبر إبقاء خطوط الإتصال مفتوحة وتجنيب الجبل الخضات وحفظ نقاط التفاهم وتحييد القضايا الخلافية، ولما لا ترجمة ذلك عبر تفاهمات تتعلق بتعيينات في الدولة؟
في موازاة ذلك، بعث جنبلاط بالريّس الى قيادات مسيحية عديدة تأسيساً على اجتماع بعبدا. زار الأخير رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل وأحزاب «الطاشناق» و«الأحرار» والرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الأباتي نعمة الله الهاشم، واللائحة تتسع للمزيد..
يؤكد الريّس أن هذه المساعي التي دشنها لقاء بعبدا قد نجحت في أهدافها وتم تعزيز التواصل في مرحلة دقيقة وخاصة بعد ارتفاع أصوات منادية بكانتونات طائفية ودعوات للفيدرالية.
ويشدد على أن الهم الأساس اليوم يتمثل في حماية اتفاق الطائف. «صحيح أنه ليس اتفاقا أبدياً، لكنه تطلب تضحيات سياسية كبيرة ومن الصعب اليوم اجتراح صيغة بديلة عنه». وهو بذلك يقصد دعوات الفيدرالية، كما طروحات نادت بدفن الصيغة اللبنانية كتلك التي نادى بها المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان.
على الحكومة التحرك
وحفظاً لهذا الاستقرار الهش، بات على الحكومة التحرك سريعا على صعيد الأزمة الاقتصادية المتعاظمة يوماً بعد الآخر، ويطالبها الريّس بقرارات شجاعة وجديّة. «بات على الحكومة اتخاذ آلية مغايرة في المعالجة للخروج من المأزق الكبير الذي نحن فيه»، وهو يحذر من منعطف خطير قد تدخل البلاد فيه ما سيترجم في المزيد من الترهل والانهيار.
وهو يتخوّف من عدم تجاوب خارجي مع المطالب اللبنانية للمساعدات المالية بعد أن لمست الدول المانحة تخبطاً في الارقام اللبنانية «فكيف سيساعدنا الخارج من دون مقاربة جديّة من قبلنا واقعنا؟».
لذا، فالتحديات كبيرة، وبينما يطالب الريّس بسلطة قضائية مستقلة تشكل مدخلاً لمكافحة الفساد، يؤكد أن لا اتفاق على التعيينات التي تخص الطائفة الدرزية، والمطلوب معيار موحد لا أن تتدخل المحاصصة في مكان دون الآخر، خاصة في ظل المُعطى الجديد المتعلق بالتعيينات الذي أقره مجلس النواب.