لا يمكن فصل الدعوة السويسرية التي وئدت في مهدها، عن محاولات قوى داخلية وخارجية تسعى منذ وقت طويل، لتحين الفرص من أجل الانقضاض على اتفاق الطائف، في إطار سعيها الدؤوب لتغيير النظام اللبناني، والذهاب إلى المثالثة التي تدغدغ مشاعر أطراف داخلية منذ زمن . وثمة من دفع في هذا الاتجاه، في ظل ظروف لبنان الحالية، حيث تشير المعطيات إلى أن لا انتخابات رئاسية ستحصل، توازياً مع استمرار عرقلة تشكيل حكومة، قبل أقل من أسبوعين على انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون آخر الجاري.
ورغم أن العلاقات اللبنانية السعودية ليست في أفضل أحوالها، في ظل استمرار اعتراضات القيادة السعودية على أداء المنظومة الحاكمة ، إلا أن ما ظهر بوضوح من خلال حراك السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، يؤكد أن المملكة تعتبر استقرار البلد خطاً أحمر لا يمكن لأحد أن يتجاوزه . وهذا ما يتصل تحديداً باتفاق الطائف الذي ما كان ليرى النور لولا الرعاية السعودية والعربية. فكان أن بعثت الرياض برسائل إلى كبار المسؤولين، وإلى من يعنيهم الأمر، بأنه من غير المقبول أي توجه من جانب أي طرف، للمس بهذا الاتفاق، لأن ذلك سيعرض النظام اللبناني لمخاطر جسيمة، لن يكون من الممكن تطويق تداعياتها الحاضرة والمستقبلية .
ولهذا يمكن القول برأي أوساط نيابية بارزة، كما تقول لموقع "اللواء"، أن "السعودية وجهت إنذاراً شديد اللهجة إلى الذين يحاولون الاصطياد في الماء العكر، وتعريض الاستقرار اللبناني للخطر، من خلال العمل على بث بذور الفتنة والاقتتال مجدداً بين اللبنانيين، عبر مبادرة سفيرها في بيروت إلى لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بصورة مستعجلة، حيث سلم السفير بخاري الرجلين رسالة بلاده المحذرة من أي "انقلاب" من جانب أي طرف داخلي أو خارجي على اتفاق الطائف، بما يعني استهداف النظام اللبناني، وتالياً تقويض ركائز السلم الأهلي الداخلي. وهو أمر لن تتساهل حياله المملكة والدول الخليجية قاطبة" .
وترى الأوساط، أن "الكلام التحذيري السعودي موجه بالدرجة الأولى إلى إيران وجماعاتها في لبنان، من مجرد التفكير بالبحث عن نظام سياسي جديد للبنان على حساب "الطائف"، بعدما سبق لحلفاء "حزب الله" أن طالبوا بتغيير هذا الاتفاق، بحجة التطوير والخروج من الواقع المأزوم الذي يعيشه لبنان، متناسين أن الدستور الجديد الذي أقر في العام 1989، جاء بعد حرب طويلة وذهب ضحيتها مئات آلاف اللبنانيين. فهل أن المطلوب أن يستعيد الشعب اللبناني حربه الطائفية البغيضة حتى يصار إلى إقرار دستور جديد؟". وأشارت إلى أن "الرياض لا تشعر بالارتياح من ممارسات بعض الدول الغربية الصديقة للنظام الإيراني، تجاه لبنان في المدة الأخيرة، وما تريد تنفيذه على الساحة اللبنانية، في إطار صفقات الغرب مع طهران، استباقاً لما قد يجري على صعيد الاتفاق النووي" .
وتخشى الأوساط، أن يكون "تهديد النائب جبران باسيل بالفوضى، في إطار خطة يضعها حلفاء إيران، لقلب الطاولة في إطار المشروع الهادف إلى ضرب النظام اللبناني، بذريعة عدم القبول بوجود حكومة تصريف الأعمال الحالية، حيث يعملون على عرقلة التأليف، بوضع شروط تعجيزية أمام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي يدرك أن الفريق الآخر، لا يريد تشكيل حكومة، ويعمل على اختلاق الأزمات، مهدداً ومتوعداً، وهذا ما يطرح الكثير من التساؤلات عن مخططات هذا الفريق، وما يخبئ في جعبته" .