في الوقت الذي تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى الحدث الذي ستسلّط عليه الأضواء، والمتصل بتوقيع اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، بعد غد، سارع لبنان إلى استثمار الخرق اللافت الذي تحقق مع إسرائيل، بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية، بتكليف رئيس الجمهورية الذي لم يتبق له في سدة المسؤولية، أقل من أسبوع، وفداً رسمياً برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، وعضوية وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ووزير الأشغال علي حمية والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومعنيّين، بزيارة سوريا، لبحث ملفّ الترسيم البحري.
«ولا يتوقع أن تكون نتيجة نتائج الزيارة اللبنانية إلى سوريا، إيجابية في المدى القريب، بل أن الأمور ستأخذ الكثير من الوقت»، كما تقول مصادر متابعة لمسار التفاوض السابق مع الجانب السوري لـ«اللواء»، باعتبار أن «هناك تداخلاً بين الترسيمين، اللبناني والسوري، ما يجعل الأمور على درجة من الصعوبة، وخاصة أن الطرف السوري، لا يبدو مستعدّاً للاعتراف بحق لبنان في ثروات مياهه الإقليمية». وتشير المصادر، إلى أن «دمشق لن تقدم للبنان أي شيء على هذا الصعيد، بانتظار العهد الجديد الذي سيتأخر كثيراً، في ظل الخلافات القائمة بشأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتعذر التوافق على شخصية تتبوأ المركز المسيحي الأول في الدولة»، لافتة إلى أن «النظام السوري سيعتمد أسلوب المماطلة بشأن الترسيم البحري، ولن يكون مستعداً للتسليم بحق لبنان في غازه ونفطه، إلا مقابل ثمن يريد الحصول عليه. وهو أمر سيضع عقبات عديدة أمام المفاوضات، في حال قبلت دمشق بسلوك هذا الطريق الذي تعترضه الكثير من المطبات، ما سيجعل الوضع على درجة من الصعوبة والتعقيد المفتوحين على شتى الاحتمالات».
وكما كان متوقعاً، فإن الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، أمس، لم تخرج بأي نتيجة إيجابية، بعدما فشل النواب، كما في الجلسات الثلاث الماضية، في انتخاب رئيس، وكان التراجع واضحاً في أرقام هذه الجلسة على مختلف الأصعدة، في حين بدا لافتاً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يحدد موعداً لجلسة خامسة، في ظل استمرار اتساع الهوة بين المكونات النيابية. وقد ذهب مرشح المعارضة النائب ميشال معوض إلى تحميل «حزب الله» مسؤولية التعطيل، واتهامه الأخير بأنه يريد رئيساً مطواعاً ينفذ رغباته، ويدين له بالولاء. وهذا أمر ترى فيه أوساط نيابية، بأنه «يزيد من حدّة الاشتباك القائم بين الحزب ومعارضيه حيال الاستحقاق الرئاسي الذي بات مفتوحاً على كل الاحتمالات»، توازياً مع الصعوبات التي تعترض تأليف حكومة جديدة، بحيث أن ولادة أي حكومة في الفترة الفاصلة حتى الأحد المقبل، باتت بحاجة إلى معجزة، بعد رفض الرئيس المكلف نجيب ميقاتي شروط رئيس «العوني» النائب جبران باسيل.
ومع غموض السيناريوهات التي قد يلجأ إليها الرئيس عون، عند انتهاء ولايته، إذا تعذر انتخاب رئيس جديد، فإن هناك من يعوّل على مبادرة الرئيس بري الذي يتجه إلى توجيه الدعوة للكتل النيابية والقوى السياسية، لإقامة حوار من أجل التوافق على انتخاب الرئيس العتيد، بعدما تبيّن له أن الأبواب تبدو موصدة أمام انتخاب رئيس في وقت قريب، في ظل تزايد حديث عن أن التسوية الرئاسية تطبخ على نار هادئة، حيث خطوط الاتصال مفتوحة بين لبنان والخارج، من أجل إيجاد مناخات ملائمة، توصل للتوافق على اسم شخصية تشكّل مخرجاً للكتل النيابية من مأزقها، وإن تطلّب ذلك المزيد من الوقت، على وقع ارتفاع وتيرة الحراك السعودي - الفرنسي المتعدد الاتجاهات، بعدما نقل عن مسؤولين سعوديين وفرنسيين، قولهم أنه لا يمكن للبنان أن يعبر إلى شاطئ الأمان، دون انتخاب رئيس جمهورية يعيد الثقة الخارجية، ومن ثم يصار إلى تأليف حكومة قادرة على الإيفاء بالتعهدات الإصلاحية التي يحتاجها لبنان للمرحلة المقبلة.