استعداد قيادة الجيش لوضع نفسها بتصرف التحقيق لجلاء ملابسات غرق «قارب الموت» قبالة شاطئ طرابلس، من شأنه أن يخفف من حدة الاحتقان المتصاعد في عاصمة الشمال، بعد الاتهامات التي وجهت للجيش بالتسبب في الفاجعة التي أدمت قلوب اللبنانيين جميعاً. ويتوقع أنه في الأيام القليلة المقبلة، سيصار إلى كشف الحقيقة كاملة بخصوص هذه المأساة التي أصابت أهل الفيحاء الطيبين، توازياً مع عمليات البحث المستمرة عن المفقودين الذين كانوا على متن القارب .في وقت تتسارع الاتصالات من أجل تثبيت الهدوء في طرابلس، من أجل تحصين السلم الأهلي، وتلافياً لعدم خروج الأمور عن السيطرة، على أبواب الانتخابات النيابية في 15 الشهر المقبل . وقد أضاءت الوقائع والمعلومات التي كشف عنها قائد الجيش العماد جوزف عون في جلسة الحكومة أول أمس، على كثير من ملابسات غرق القارب الذي تسبب بهذه الفاجعة، وهو ما كان محل تقدير وإشادة، على أن تتكشف في الأيام المقبلة الكثير من المعطيات التي من شأنها إماطة اللثام عن تفاصيل الحادثة المؤلمة .
وفي حين لا تزال الخشية موجودة من عدم إجراء الاستحقاق النيابي في موعده، فإن لعبة الدولار الجهنمية لا يبدو أنها ستقف عند حدود معينة، وأن لا سقف محدداً لسعر الورقة الخضراء في السوق السوداء، ما يزيد من أنين اللبنانيين الذين تقطعت بهم السبل على مختلف المستويات، مع انقطاع التيار الكهربائي الشامل، واقتراب سعر صفيحة البنزين من الخمسمائة ألف ليرة، وما يواجهه قطاع الاستشفاء من مشكلات لا عد لها ولا حصر، على ما يتعرض له المواطنون من إذلال في البحث عن أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، ووسط معاناة لا توصف للمرضى وأصحاب الحالات الطبية الدقيقة
لكن في عتمة ليل اللبنانيين الحالك، فإن إطلاق صندوق المساعدات السعودي الفرنسي، خطوة على قدر كبير من الأهمية، لما يشكله كبارقة أمل، لإخراج اللبنانيين من خلال المساعدات التي ستقدم لهم في عدد من القطاعات، من هذا الجحيم الذي يعيشونه، والذي دفع أهل طرابلس، كما غيرهم من المواطنين، إلى المجازفة بأرواحهم في سبيل التخلص مما يعانونه من فقر وعوز، وسط غياب فاضح للدولة وأجهزتها عن الاهتمام بحياة اللبنانيين اليومية .ولا شك أن هذا الحدث الذي جاء بدعم أميركي واضح، يحمل رسائل دولية سياسية واقتصادية كبيرة. فهذه المساعدات الخليجية - الأوروبية- الأميركية، تؤكد ان العالم مستعد وجاهز للوقوف إلى جانب لبنان وان الأموال لهذا الهدف موجودة. غير ان فتح بابها بشكل قوي وفعال على بيروت، يحتاج تغييرا جديا في الإدارة السياسية للبلاد، للإتيان بسلطة تكون قادرة فعلا على الإصلاح ومحاربة الفساد، بما يشجع الداعمين على تحويل مساعدتهم إلى لبنان الدولة والى أجهزتها ومؤسساتها وصناديقها الرسمية. وهذا التغيير يعول الخارج على ان تحمله إلى لبنان الانتخابات النيابية المقبلة. وبالتالي فإن هناك مسؤولية على اللبنانيين، لإحداث التغيير المطلوب في صناديق الاقتراع، للتخلص من هذه الطبقة السياسية التي أوصلت لبنان واللبنانيين إلى الهاوية .
وإن كانت الملابسات التي تحيط بالاستحقاق الانتخابي المنتظر، لا تزال كثيرة وتتعلق بجوانب عديدة، ومن أبرزها الحديث المتزايد عن «ضعف لوجستي» يشوبها، تردد ان وزارة الخارجية ترتكبه بحقّ المغتربين، ما دفع برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى تحميل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب المسؤولية عنها، «خدمة» لرئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وحلفائه، الأمر الذي حدا بتكتل «الجمهورية القوية»، لطلب عقد جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعدها،اليوم، بهدف طرح الثقة بوزير الخارجية عملا بالمادة 37 من الدستور، «بسبب الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي تقوم بها الوزارة في موضوع توزيع الناخبين . وقد أشار إلى ذلك العديد من المغتربين اللبنانيين في أوستراليا .
وإذا كان الدول الخليجية التي أعادت سفراءها إلى بيروت، أعلنت أنها لا تتدخل في الملف الانتخابي، باعتباره شأناً سيادياً داخلياً، فإن الخارج يتطلع لأن يكون الاستحقاق النيابي ، محطة أساسية لنقل لبنان إلى وضع أفضل من الذي يعيشه، بعدما أمعنت السلطة الحاكمة في إذلال شعبها وأوصلته إلى «جهنم» الحقيقية، بفعل فسادها وإخفاقاتها المتتالية في بناء دولة القانون والمواطنة على مدى العقود الماضية، بالرغم من الكم الهائل من الفرص التي سنحت لها، ومن المساعدات العربية والدولية التي حصلت عليها .
وتؤكد أوساط خليجية، أن صندوق الدعم يعكس الرغبة بمساعدة الشعب اللبناني الذي عانى الأمرين من الطبقة السياسية التي تتحمل مسؤولية أساسية في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه، بدليل أن مساعدات الصندوق لن تذهب عبر مؤسسات الدولة الرسمية، بل إلى القطاعات التي تم الإعلان عنها .