بانتظار انعقاد اللقاء الثالث بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، لا يبدو أن الأمور سائرة باتجاه الحل، لأن لا خرق جديداً أمكن تحقيقه على هذا الصعيد، باستثناء ما تم تسريبه عن أجواء إيجابية، بقيت مجرد كلام، لم تتم ترجمته على أرض الواقع. وعليه عادت الضبابية لتغلّف حركة الاتصالات التي لم تثمر عن إيجابيات، طالما أن الرد النهائي من جانب الرئيس عون، لم يأتِ بعد، ولا زال الرئيس ميقاتي ينتظر، ليزور قصر بعبدا من أجل حسم الأمور بشكل نهائي.
وفي غمرة الانشغالات الداخلية بالاستحقاقات الداهمة، ومع تقدم الملف الرئاسي على ما عداه، كانت دعوة الرئيس ميقاتي، الوزراء للاجتماع الأخير الذي عقد في السرايا الحكومية، في محاولة لتسيير ما أمكن من شؤون البلد الذي يعاني ظروفاً بالغة الصعوبة، وكتعويض إذا صح التعبير عن عدم تشكيل حكومة جديدة، وهو أمر لم يعد خافياً على أحد، إلا إذا نجحت المساعي وتم إحراز تقدّم، قد يفضي إلى ولادة الحكومة في ما تبقّى من ولاية الرئيس عون، وإن كانت مصادر في «التيار الوطني الحر»، عبّرت عن استيائها من خطوة الدعوة لاجتماع وزاري، كونها «تأتي كمحاولة لذر الرماد في العيون، وإظهار الحرص على معالجة مشكلات الناس، في حين كان على الرئيس ميقاتي أن يعمل على تأليف الحكومة في أسرع وقت، ولكان وفّر على البلد الكثير من الوقت والجهد».
ولا تخفي أوساط نيابية القول لـ«اللواء»، أن «الاجتماعين اللذين عقدا بين الرئيسين عون وميقاتي، وإن ساهما في كسر الجليد، إلا أنهما لم يحققا تقدماً لافتاً على صعيد عملية التأليف، وإن أبدى الرجلان استعداداً لإزالة العقبات، إلا أن المعطيات لا توحي بكثير تفاؤل، بعدما طالب رئيس الجمهورية بحكومة ثلاثينية، وإن كانت الخشية لا تزال قائمة من إمكانية عدم السير باتجاه التأليف، لاستمرار الخلافات في وجهات النظر، ولضيق الوقت المتبقي، لدخول البلاد في مهلة الاستحقاق الرئاسي، بدءاً من مطلع الشهر المقبل، إلا في حال حصول تنازلات جدّية من الطرفين».
وتسأل الأوساط، «هل أن اللقاء الثالث بين الرئيسين عون وميقاتي، سيقود إلى إزالة الخلافات بينهما بشكل كامل، ما يؤدي إلى تصاعد الدخان الأبيض؟ أم أن الوضع سيبقى على ما هو عليه، وبالتالي لن تتشكل حكومة المرحلة المتبقية من الولاية الرئاسية؟» وتضيف، «لا بد من تضافر الجهود لتشكيل حكومة أصيلة تواجه الفراغ الرئاسي الذي بدأت حظوظه ترتفع بشكل لافت، بعدما أظهرت المؤشرات تباعد المواقف بين القوى السياسية والمكونات النيابية بشأن الاستحقاق الرئاسي الذي يبدأ موعده الدستوري في مطلع أيلول المقبل».
وتشدد الأوساط، على أن «وجود حكومة جديدة، أكثر من ضروري إذا لم تحصل انتخابات رئاسية في الموعد الدستوري»، مؤكدة أن «الرئيس عون بعد انتهاء ولايته لا يمكنه البقاء دقيقة، خلافاً لكل النظريات التي تقول بأنه لن يسلم الفراغ». وأشارت، إلى أن «حتى لو لم تشكّل حكومة وبقيت حكومة تصريف الأعمال، فإنه بإمكانها دستورياً تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، ما يدحض كل ما يقال من تفسيرات لا تمتّ إلى القانون بصلة، من جانب الذين يروّجون لبقاء الرئيس عون في قصر بعبدا».