ينبغي على القادة اللبنانيين الشرقاء المُضيّْ قُدُماً وبسرعة في إيجاد حل سياسي - عسكري - إقتصادي - مالي - إجتماعي للأزمة اللبنانية والإصغاء لأصوات الناس المتألمين. وهذا الأمر مطلوب من كل قيادي شريف يتمتّع بالنزاهة والكرامة وعزّة نفس وطنية صادقة لأنّ الأمور في لبنان تشي بخطورة قــلّ نظيرها وبالتالي بات الأمر يتطلّب جهوداً حثيثة لإخراج لبنان من أزمته ولتحرير الجمهورية من شيطنة السياسيين الفاشلين والفاسدين. كما في هذه المناسبة وفي كل مناسبة نغتنم الفرصة لدعوة المجتمع الدولي للقيام بدور فيما يتعلّق بلبنان، من خلال مجموعة الدعم الدولية والمنظمات المالية لفعل كل ما هو ممكن لدعم لبنان وشعبه والقادة الوطنيين.
إنّ وطننا يُعاني من أزمات سياسية - أمنية - إقتصادية - مالية - إجتماعية - تربوية - طبيّة، حادّة مع تدهـور قيمة الليرة اللبنانية وفي وقت فرضتْ المصارف اللبنانية تشديدات وقيود على سحب الأموال ومنعتْ التحويلات إلى الخارج بينما هناك كلام موّثق عن أنّ أغلبية السياسيين حوّلوا أموالهم إلى الخارج لا بل هناك همس في الأذن أنّ هناك مرجعيات روحية أيضا اتخذت قرار التحويل وحوّلتْ أموالاً هي بمثابة أمانة بين أيديها لأنّ مال المرجعيات الروحية سواء أكانتْ مسيحية أو مُسلمة هي أمانة في أعناق من يتوّلون تدبير شؤون طوائفهم ومذاهبهم وبالتالي الأمانة يجب أنْ تُحفظ وهي عملياً تكون بتصرف العامة ولخدمة العامة...
هل يُعقل أنّ شخصاً مثل أحد المسؤولين في مديرية عامة للدولة أن يُسجن ويُختلق بحقه بين الكذبة والكذبة كذبة وأنْ يصل الأمر إلى توقيف إستنسابي دونما البتّ في أمور التحقيق... وكيف سيثق العالم بنتائج هذا التحقيق إذا كان شخص ربما يحمل مسؤولية معينة قد أوقِفَ بينما هناك الكثير من المتورطين في هذه الجريمة هم خارج قفص العدالة وبينهم وزراء، نوّاب، رؤساء أحزاب، قادة ميليشيا تُجار دّم. ليست المرّة الأولى في لبنان يُسجن الأبرياء إذ سبق أنْ أوقِف أبرياء بتهم عديدة وساقطة ولا يقوم أي محامي أو صحفي لبناني أو عربي أو عالمي بالتحقق من ذلك... أين هي مباهاة العدالة والصحافة في لبنان؟ وهذا فيض من غيض لناحية الأزمات القضائية المستفحلة في لبنان وإنْ أردتم بإمكاننا كتابة موسوعات في هذا الإطار ولكن سأكتفي بهذا القدر من الأمثلة لأقول لقد طفح الكيل ومكيال العدالة آتٍ لا محالة ضمن عصياننا المدني.
بعد أن بلغنا مرحلة بات فيها الخيار المدني اللاعنفي نبحثه بطريقة جدّية وبصوت عالٍ رغم كل المحاذير والإتهامات الوسخة والتوقيفات الإعتباطية، وسيتجسّد فعلياً في نضالات وتحركات سنسلكها هنا في عالم الإغتراب وفي الداخل اللبناني وفي العديد من الدول العربية لأننا أعضاء في جامعة الدول العربية ومن حق أهلنا المتواجدين في الدول العربية التعبير عن أرائهم عن حكم لا يعرف معنى النزاهة ولا يحترم حقوق الإنسان.
حروب عبثية - حروب على الديمقراطية - حروب على السيادة - حروب على القانون - حروب دفاعية - حروب حقوق الإنسان - حروب تحريرية، وتطول اللائحة ذلك أنّ منطقهم ليس إلّا صراع بين أناس لا يعرفون الحق يقتتلون من أجل مصالح الخارج ومن أجل بقائهم على كرسي النظام ليتنعّموا بخيرات الدولة. إنّ الإنسان اللبناني وكل موظف رسمي مغبون هو الغاية التي نسعى إليها نحن الشرفاء، ومع هذه الطبقة السياسية أصبح المواطن اللبناني سلعة ووسيلة ومن أجلِ الخطيئة والزنى السياسي قتلوا الوطن وأبادوا الشعب وقضموا الدولة إلى دويلة والبريء في السجن...
ليعلم هؤلاء السّاسة في لبنان أنّ اللاعنف الذي سنسلكه ليس هروباً أو إستسلاماً كما ليس تهرّباً من أي أمر، ونضالنا اللاعنفي لن يحمل بُعداً سلبياً أي إننا سندرس كل خطواتنا ولن نسمح للعصيان أن يقع في حالة 17 تشرين، وليس تشفياً بأحــد، بل هو عصيان يتوّخى إخراج الأبرياء من السجون وإعادة المحاكمات لمن ظُلِموا في الفترات السابقة، ومواجهة الظلم القائم في لبنان.
غايتنا من العصيان تتطلّب وسيلة عادلة والغاية الإنسانية - السياسية تستلزم وسيلة سياسية متنوّرة وقد آن الأوان للبحث عن وسيلة مقاومة حضارية لتحرير الأبرياء من عبودية السجون ولتحرير الدولة من حكم الدويلة ولتحرير الشعب من حُكّام خُرس سفهاء زُناة...
هناك نزاعات لا يمكن معالجتها بالتسويات على ما هو حاصل اليوم في دولة اللاقرار ولا يمكن حلُّها إلاّ من خلال مجموعة متنوّرة صاحبة منظومة سياسية محدّدة... هناك نزاع لبناني - لبناني أبطاله مجموعة سياسية صادرت النظام وطوّقت الديمقراطية وتدّعي العفة في السياسة بينما هي تُهيمن على كل مراكز القرار في لبنان والمؤسف أنّ هناك مجموعة رجال دين تدّعي حرصها على الوطن وتفيض في الأحاديث وكلها غير فاعلة حتى في محيطها وكأني بها وكيلة لتنفيذ المؤامرة على الشعب... نعم نحن نفتقد الإستقلال، نعم نحن نفتقد إحترام الذات، نعم نحن نفتقد الحق والقدرة على تقرير المصير، نعم نحن نفتقد القضاء العــــــــــــــــــــــــــــــــادل...
في هذه الحالات تصبح الطرق القانونية والدستورية التقليدية غير صالحة لمعالجة ما ذكرت، وقد يشعر الناس في هذه الحالات أنّ لا خيار لهم سوى الإستسلام أو العنف، وأنّ الإنتصار لا يمكن أن يتحقق إلّا بالعنف... ولكن كي لا نقع في تلك الحالات نحن بحاجة إلى قيام ثورة لا عنفية تؤدي إلى تفكُّك هذا النظام البائد ونعم سيكون العصيان المدني هو الهدف الرئيسي لنضالنا وللبحث صلة.