مع وصول سفينة انتاج الغاز «انرجين باور» نهاية الأسبوع الماضي الى حقل كاريش بدأت المواجهة الجدية بين لبنان واسرائيل، هذا التطور عاد لوضع موضوع الحدود البحرية في سُلَّم أولويات اهتمام المسؤولين اللبنانيين من خلال ردود الفعل التي اطلقت من قبلهم بعد الصمت الرسمي المريب حول هذا الملف رغم الإعلان عن موعد وصول السفينة اليونانية منذ اكثر من شهر، وهذا الامر كشف أيضا خطورة الانقسام اللبناني وإمكانية إضاعة حقوق لبنان الثمينة في بحر الجنوب وبالتالي خسارته لعشرات المليارات من عائدات الغاز من حقل كاريش والمعروف بأنه من اهم الحقول النفطية في المنطقة المتنازع عليها، وذلك بسبب الخلط بين الخطين 23 و29 في الوقت الذي لا يزال المرسوم 6433 مجمدا في ادراج دوائر رئاسة الجمهورية وهو يحتاج الى تعديل، بينما لبنان المنهار ينازع على كافة المستويات وهو المحتاج الى اي مساعدة يمكنها المساهمة في انتشاله من قاع الجحيم الذي يعيش فيه.
وحول هذا الموضوع يقول رئيس الوفد التقني العسكري المفاوض حول الحدود البحرية الجنوبية السابق العميد الركن بسام ياسين «للواء» التقصير في هذا الملف يتحمل مسؤوليته لبنان، فإسرائيل لم تتوقف عن التنقيب والاستكشاف في حقل كاريش منذ العام 2015، ولدى شعورها بأن الدولة اللبنانية تسعى للتفاوض وفق الخط 29 الذي اعتمده الجيش اللبناني، قبلت إسرائيل بالجلوس الى طاولة المفاوضات على امل ان يتمسك لبنان بالخط 23 و يتم تحييد حقل كاريش، وبالتالي استكمال عملها فيه لأنها تعتبره ذات أهمية كبرى بالنسبة لها فهو يغطي 33% من حاجتها لإنتاج الكهرباء وهو أيضا يعتبر حقلا مهما بالنسبة لاقتصادها، ولكن مع بدء مفاوضاتها مع لبنان تفاجأ الجانب الإسرائيلي بتمسكنا بالخط 29 والتفاوض على أساسه، وأن الخط 23 غير موجود بالنسبة الى الوفد المفاوض وأن النقاش محصور بين خط هوف وخط 29، لذلك رفض الجانب الإسرائيلي استكمال المفاوضات، وهو حاول مع الجانب الأميركي الضغط على الوفد اللبناني لكي يتراجع عن طرحه ولكن اصرينا على التمسك به.»
ويؤكد ياسين ان الوفد اللبناني المفاوض ومنذ عامين وهو يطالب بتعديل المرسوم 6433 ووضعه في الأمم المتحدة لحفظ حقوق لبنان، والآن بدأت تدق ساعة الحقيقة بإنتظار ما سيقوم به المسؤولون من خطوات في هذا الاطار.
وحول الحديث عن مقايضات سياسية من قبل فريق معيّن مقابل التنازل عن حق لبنان يقول العميد ياسين: «من يريد المقايضة عليه ان يقايض من جيبه وليس على حساب حقوق لبنان وحدوده».
داعيا مجلس الوزراء الى الاجتماع فورا واتخاذه القرار الوطني بتعديل المرسوم 6433مع استمرار لبنان بتمسكه بالخط 23 وفقا لهذا المرسوم معتبرا ان من يرفض ذلك يكون عميلاً لإسرائيل بغض النظر الى أي جهة انتمى .
وعن سبب غياب الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين اعتبر ياسين ان البديل عن التفاوض هو إضاعة الوقت والجهة اللبنانية كانت شريكة في ذلك لانها لم تنتفض لكرامتها ولم تبذل اي جهد لإجبار الوسيط الاميركي القبول بالتفاوض وفقا للشروط اللبنانية .
ويلفت ياسين الى ان القانون الدولي وقانون البحار وكل الأعراف الدولية تشير الى انه عندما تُنتج أي دولة من حقل يصبح من حق هذه الدولة، مما يعني انه وفور الإنتاج من هذا الحقل يصبح خارج منطقة النزاع وبالتالي لم يعد يحق للبنان المطالبة به، لذلك لم نعد نملك ترف الوقت وعلى المسؤولين اللبنانيين اتخاذ الخطوات القانونية عبر الأمم المتحدة ومن ثم تجري المفاوضات وفق شروط لبنان وليس وفقا لشروط إسرائيل.
وحول إمكانية نشوب حرب بين لبنان وإسرائيل على خلفية هذه القضية يرى العميد ياسين ان كل الخيارات متاحة، في النتيجة هناك اعتداء على السيادة اللبنانية وعلى الكرامة الوطنية، ويلفت الى ان لبنان لن يخسر شيئا في حال وقوع حرب لأنه في الأصل يعاني من مجموعة من الازمات التي لا تعد ولا تحصى، ولكن الخسارة ستقع على إسرائيل التي تملك كل القوة ولديها النفط والغاز خصوصا بعد البدء باستخراجها من كل الحقول في فلسطين المحتلة، ومما سيسبب بإنهيار اقتصادي لها في حال قررت شن حرب، لذلك نحن في النتيجة الأقوى وعلينا ان لا نخاف.
وعن مواقف المسؤولين الفلكلورية يدعو ياسين الشعب اللبناني لان ينتفض، وبالتالي على المسؤولين وجوب اتخاذ القرار الوطني واذا لا يستطيعون ذلك عليهم التنحي والجلوس في منازلهم.
ويُحمِّل العميد ياسين الحكومة اللبنانية مجتمعة مسؤولية عدم تعديل المرسوم باعتبارها هي السلطة التنفيذية، ويشير الى انه من الممكن ان يشكل المجلس النيابي دافعا للحكومة لكي تجتمع بصورة فورية لاتخاذ القرار الوطني وعندها سيقف الشعب وراءها ويصفق لها.
وحول إمكانية ان تتخذ الحكومة المستقيلة قراراً في هذا الحجم، يعتبر ياسين انه في مثل هكذا ظروف فإن المواضيع الوطنية الكبرى تبقى هي الأولوية، لذلك لا شيء يمنع اجتماع مجلس الوزراء وعلينا الانتهاء من المواضيع الإجرائية، خصوصا ان الحكومة أصبحت بحكم المستقيلة منذ أيام قليلة، وللاسف انها عندما كانت حكومة كاملة الاوصاف ولديها كامل الصلاحيات تخلت عن مسؤوليتها واليوم لم يعد هناك مجال للمراوحة ولم يعد لدينا ترف الوقت.
ويشدد على ان الملف لا يمكن حله الا بتعديل المرسوم وارسال الاحداثيات الى الأمم المتحدة وهذا ما كان يطالب به الوفد اللبناني المفاوض منذ سنتين وهو لا يزال موضع مطالبة مستمرة.
ويشدد ياسين على ضرورة مجيء الوسيط الأميركي الى لبنان في اسرع وقت ممكن على ان تستأنف المفاوضات وفقا للشروط اللبنانية وليست وفقا للشروط التي كان يحملها في السابق.
ويختم العميد ياسين قائلا: «الخط القانوني الوحيد هو الخط 29 ومصلحة لبنان تقتضي التفاوض عليه والا فان الخسارة له ستكون كبيرة جدا».