إزاء استمرار المأزق الذي تواجهه جلسات الانتخابات الرئاسي، حيث أن أحداً غير قادر على ترجيح الكفة لمصلحته، وهذا ما ستكون عليه جلسة الانتخاب الثامنة، غداً، فإن لا مجال أمام المكونات السياسية والنيابية إلا السير على طريق التوافق، حول شخصية رئيس الجمهورية العتيد، باعتباره أقصر الطرق لإنجاز هذا الاستحقاق، من أجل حسن سير عمل المؤسسات في لبنان، والتخفيف من وطأة الانعكاسات السلبية للشغور الرئاسي الذي مضى شهر عليه، دون بروز ملامح لأي تطور إيجابي محتمل، من شأنه إحداث خرق في الجدار . وفي حين يبدو الحوار حول الملف الرئاسي، شرطاً لتسهيل هذا الاستحقاق، فإن التسريبات التي كشف النقاب عنها، بخصوص حصول لقاء بين حزب "الكتائب" و"حزب الله"، رغن نفي الأول، وما ذكر عن دور لرئيس مجلس النواب نبيه بري في إقناع حزب "القوات اللبنانية" السير بخيار رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، كلها مؤشرات عن حراك يجري بين الأطراف، بغية التوصل إلى قواسم مشتركة من أجل تعبيد الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية في وقت قريب .
وسواء صحت هذه المعلومات، أو العكس، فإن المأزق الرئاسي القائم، لا يمكن تجاوزه برأي مصادر نيابية مستقلة، إلا بإعادة قنوات التواصل بين الكتل النيابية على اختلاف تنوعها، سعياً لتقريب المسافات على الصعيد الرئاسي . إذ لا توجد إمكانية لفوز أي مرشح من جانب أحد الفريقين، طالما أن كل فريق يملك سلاح التعطيل، وهذا حتماً سيفرض سلوك خيار التوافق، لعجز كل طرف عن إيصال مرشحه إلى قصر بعبدا، سواء كان فرنجية أو مرشح المعارضة النائب ميشال معوض . ولهذا ما زال الرئيس بري مصراً على دعم هذا التوافق، لأنه يدرك أن لا مجال لانتصار أحد في هذا الاستحقاق، لأن المطلوب انتصار الوطن، وهذا لن يحصل إلا بالتوافق وحده .
وفي المعلومات المتوافرة لموقع "اللواء"، أن الخارج كذلك ينادي بالتوافق على رئيس الجمهورية الجديد، لأن في ذلك مصلحة للبنان وشعبه. ومن شأن حصول هذا التوافق، أن يعمل الرئيس الجديد على لم شمل اللبنانيين، وتشكيل حكومة ذات مصداقية، ولديها من القوة ما يجعلها قادرة على فتح القنوات مع العالم الخارجي، للحصول على الدعم الذي يطلبه لبنان للخروج من أزماته، وإقناع الدول المانحة بتقديم المساعدات له، حتى يتمكن من ولوج أبواب الحلول للكثير من المشكلات التي تواجهه . وأشارت المعلومات إلى أن الفرنسيين يعملون على هذا الأساس، على أن تتوضح الصورة أكثر، بانتظار معرفة ما إذا كانت الظروف مؤاتية لإمكانية أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة لبنان في عطلة الأعياد، لبحث الملف الرئاسي مع المسؤولين .
إلى ذلك، وفيما يرجح أن يدعو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مجلس الوزراء للاجتماع من أجل معالجة عدد من الملفات الحياتية، كشفت المعلومات المتوافرة لموقعنا، أن الوزراء المحسوبين على "التيار الوطني الحر"، قد لا يلبون الدعوة، بطلب من النائب جبران باسيل الذي لا زال يتهم الرئيس ميقاتي ب"مصادرة" صلاحيات رئيس الجمهورية. وهو أمر نفاه رئيس حكومة تصريف الأعمال أكثر من مرة . لكن هناك ملفات فرضت نفسها، ولا بد أن يجتمع مجلس الوزراء لمعالجتها، واتخاذ الموقف المناسب منها حرصاً على مصلحة البلد والناس .
وتشير المعلومات، إلى أن "العوني" يتجه للتصعيد في حال وجه الرئيس ميقاتي دعوة لعقد جلسة للحكومة، دون استبعاد أن يدعو وزراءه للاعتكاف، وربما إلى أكثر من ذلك، توازياً مع ارتفاع وتيرة الضغوطات التي بدأ يواجهها النائب باسيل الذي يعتقد أن الأمور على الصعيد الرئاسي لم تعد لمصلحته، بعد ارتفاع حظوظ فرنجية، ما دفعه إلى زيارة قطر، لمساعدته في رفع العقوبات الأميركية عنه، سعياً لإعادة تلميع صورته، ما قد يسمح له بزيادة حظوظه الرئاسية في السباق إلى قصر بعبدا .