نُشر هذا المقال منذ حوالي 19 سنة بتاريخ 29 كانون الثاني 2004، وأعيد نشره اليوم دون أي تعديل.
اقترح على جامعاتنا إنشاء كليات لتدريس «علوم الفسادولوجيا» (علوم الفساد وتقنياته) إذ أن الخبرة اللبنانية في هذا المضمار أصبحت سبّاقة يُعتدُّ بها، بحيث أضحت حديث المُنتديات العالمية، ولأن الجامعات لن تحتاج إلى بذل كبير جهد في تشكيل هيئة التدريس بسبب توافرها من بين العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية، وكذلك لسهولة توافر التطبيق العملي للطلاب خلال الدراسة وبعدها، في معظم مرافق الدولة ومؤسساتها، وبعض من المرافق الخاصة من المصارف والشركات والمصانع والمستشفيات والمزارع...
لقد تقدمنا على العالم بأسره بعدد ملفات فضائح الفساد المالي والبيئي والصحي والغذائي والأمني والوطني والأخلاقي والديني، وتفوّقنا أيضاً بنسبة تواتر الفضائح بشكل أسبوعي (إنْ لم نقل يومياً)، وتميّزنا بنسبة عدم وصول مُجريات التحقيقات إلى أي نتيجة! كما ان المُعدل الوسطي لعدد ملفات الفساد في لبنان سواء بالنسبة إلى عدد السكان، أو المساحة، أو عُمر الدولة، هو الأعلى في العالم، ويعتبر مُعدّلاً قياسياً بكل معنى الكلمة، وسابقة عالميّة يستحيل تقليدها!
أما تلك التقارير الدوليّة عن الفساد، والتي تُظهر أسماء العديد من الدول التي تسبق اسم لبنان في اللائحة، فهذا دليل على قُصر نظر ونقص المعلومات لدى من أعدّ التقرير، كما أنها دليل على تفوّق الفساد والمُفسدين في لبنان لتمكنّهم من تمويه ما يحدث، أو تحويله عادة وعُرفاً وتقليداً بحيث يكاد يقترب من أن يُصبح حال إجماع لبناني ولم يعُد يُصنّف في خانة الفساد!
لقد أصبحنا في لبنان لا نُدرك البتّة الغثّ من السمين، والصواب من الباطل، والحرام من الحلال! وأصبحنا بذلك نستحق بجدارة لقب «موطن الفساد المتأصّل ومرتعه الأزلي».