بين متابعة تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماع بعبدا الاثنين الفائت وتطورات الأوضاع الجنوبية، يتوزع اهتمام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يعد ملفاته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعيد منتصف الشهر الحالي.
يرصد الرئيس عون من القصر الجمهوري مختلف المواقف مما صدر عن اجتماعه مع القيادات السياسية، ويصدر مواقف تحمل صفة التصدّي منعاً «للانهزام أمام أي صعوبة»، وما تعكسه مصادر مقربة منه عبر «اللواء» تعطي الانطباع ان رئيس الجمهورية لن يقبل بالتراجع عمّا أقر في ورقة بعبدا، مؤكدة أنه يولي اهتمامه لتنفيذها، غير أن المصادر نفسها تقر بأن هناك أموراً في هذه الورقة ستنفذ سريعاً وأخرى تستدعي بعض الوقت، وأخرى قد تتأخر.
وتُشير إلى ان من الأهمية بمكان البدء بالتنفيذ، لأنه حتى الآن لم تسلك الورقة طريقها، فهناك مواقف وكلام وأفكار، مؤكدة أن تركيز رئيس الجمهورية منصب على جعلها موضع الإقرار على أن تكون هناك اجراءات جذرية ألمح إليها في موقفه أمس في ما خص التضخم الوظيفي والمساعدات غير المنتجة والمبالغ التي اختفت من الميزانيات السابقة وسلفات الخزينة غير المبررة.
لا تحبذ المصادر نفسها تفضيل نقاط على أخرى وإنما تقدّم نقاطاً لتكون هي الأولوية في العمل ومنها: موازنة العام 2020 وفق الأسس التي تمّ التوافق عليها في اجتماع بعبدا، على ان هذه الموازنة ستتضمن التدابير المتصلة بخفض التقديمات وموضوع البنزين، إنما ليس بالضرورة كما تمّ تداوله لجهة رقم الـ5000 ليرة، الذي يعد السقف الأعلى.
وتلفت إلى ان هناك موضوعي البت بقوانين ومشاريع مؤتمر «سيدر»، وعلم هنا ان المبعوث الفرنسي المكلف متابعة مقررات «سيدر» بيار دوكان زار قصر بعبدا وعقد اجتماعاً مع فريق عمل رئيس الجمهورية المستشارة الأولى السيدة ميراي عون الهاشم والمستشار الاقتصادي فادي عسلي حيث نقل إليهما اهتمام فرنسا بمتابعة مقررات «سيدر» واصفاً ما تمّ التوافق عليه في ورقة بعبدا «بالجيد»، داعياً إلى متابعة تنفيذ بنودها، وافيد ان دوكان وفي زياراته السابقة الى لبنان، كان يلتقي مستشاري رئيس الجمهورية ولا سيما الفريق الاقتصادي منهم.
وفي مجال آخر، ترد المصادر المقربة من رئيس الجمهورية على التصريحات حول القرار 1701، لتؤكد ان هذا القرار قائم ولبنان يعتبره اساسياً ومهماً على صعيد الاستقرار والأمن في الجنوب، كما انه ملتزم به.
وتقول ان التجديد لقوات «اليونيفل» تمّ على أساس هذا القرار وبناءً على طلب لبنان. وتلفت إلى انه لطالما شدّد رئيس الجمهورية على التزام الدولة به واضاء علي الخروقات الإسرائيلية المستمرة، وتذكر كذلك بكل المواقف الصادرة عن رئيس الجمهورية لجهة الالتزام بكامل مندرجاته ودعوة إسرائيل للالتزام به أيضاً وتطبيقه لا سيما في ما خص إنهاء الحالات العدائية ضد لبنان.
وتضيف: «لا يمكن للبنان ان يكون ضد قرار انتدبت بموجبه قوات دولية لحماية ارضه وفرض الاستقرار فيه، كما لا يمكن ان يكون ضد قرار كلف من أجله إرسال ألوية من الجيش إلى الجنوب بهدف التعاون مع القوات الدولية لتطبيقه، مكررة التأكيد ان لبنان مع هذا القرار».