لم تحسم اللجان النيابية المشتركة، موضوع قانون الكابيتال كونترول، وأرجات البت به الى اليوم، لاسباب عديدة، ليس اولها في الشكل غياب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رغم دعوته لحضور الجلسة او انتداب من يمثله – علما ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بصفته رئيسا للجان المشتركة، كان طالب من ممثل سلامة في الجلسة السابقة بمغادرة القاعة وعدم قبول اللجان باي ممثل عن حاكم المركزي الا بحضوره شخصيا، مع الاشارة الى ان سلامة ارسل اعتذارا عن عدم الحضور الى النواب في بداية الجلسة-، ورغم ان بوصعب قال:«دعيناه فلم يحضر، وصار فينا نكمل»، الا ان النقاش ارجئ الى نهاية الجلسة وبدا النواب في جدول الاعمال.
اما الاسباب في المضمون: فإختلاف نيابي في وجهات النظر، بين من يؤيد الإقرار على قاعدة تنفيذ مطلب صندوق النقد الدولي، وبين من يربط الإقرار بخطة التعافي الحكومية واعادة هيكلة المصارف، وان كان الاتفاق على اكثر من لسان نيابي على ضرورة عدم المس بقدسية الحق الدستوري والقانوني للمودعين، مقابل من رهن كل تلك الامور، الى النقاش في القانون مادة مادة، وهو ما سيحدث اليوم، وإن كان القانون سيبقى خاضعا لجدل قد يطيح بإمكانية اقراره اليوم، مع احتمال تاجيل البت به او تطيير النصاب، لتخوف البعض من ان يسحب القانون ما تبقى من اموال المودعين.فيما اعلن بوصعب «ان الجدّية تبدأ اليوم، ولا أقبل بأن أكون شريكاً في طمس القوانين في الأدراج وليتحمّل النواب مسؤولية قرارهم.
يبقى السؤال الاهم، في ظل الجدل القائم حول حق المجلس بالتشريع، بعد ان تحول الى هيئة ناخبة لانتخاب رئيس للجمهورية، مقابل تاكيد ان المجلس سيد نفسه، عن مصير الجلسات العامة والقوانين التي اقرت او ستقر بالتزامن مع الشغور الرئاسي، وفي ظل المعارضة النيابية لعدد من الكتل والتلويح بمقاطعتها، وإن كان رئيس المجلس حريصاً على عدم عرقلة دور المجلس التشريعي.
وكانت اللجان عقدت جلسة مشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وحضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الاشغال العامة والنقل علي حميه، المال يوسف خليل، الزراعة عباس الحاج حسن، والصناعة جورج بوشكيان، وعدد كبير من النواب وممثلين للادارات المعنية.
بو صعب:
إثر الجلسة، قال بو صعب: «جلسات اللجان المشتركة عندما تصل الى الكابيتال كونترول تصبح حامية، كالعادة ويعرقل النقاش ، بحثنا في مشروع القانون المعجل لوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية اي الكابيتال كونترول. وهناك من يريد اقراره وعدد (من النواب) لا يريد. والبعض يريد ربطه بخطة التعافي، وهي لا تقر في مجلس النواب، نستطيع مناقشتها، ولكن الحكومة هي مسؤولة عن تنفيذها. وهناك قانون يتعلق بالسرية المصرفية اقر واخر يتعلق باعادة هيكلة المصارف اصبح موجودا بين ايدينا وتاخرت الحكومة في ارساله، لذلك تم ربط القوانين ببعضها البعض. اما من لديه نظرية انه يريد مناقشة القوانين مع بعضها فليفسر لي ذلك. من هنا، سندرس الكابيتال كونترول مادة مادة».
اضاف:«اقرينا من جدول الاعمال مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض مع البنك الاوروربي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات في لبنان». وبالتالي كان هناك تقريبا اجماع على ان هذه المشاريع تعود بالفائدة على اللبنانيين والطرقات التي يسيرون عليها وتضمن السلامة العامة وتضخ اموالا لتساعد في الازمة الاقتصادية ولو كانت قرضا ميسرا، وهذا المشروع ينفذ بقرض ميسَّر كالقروض التي نحصل عليها. وطلبنا ان تتألف لجنة من جميع النواب وأي نائب يريد من كل قضاء في لبنان الاطلاع من وزير الاشغال ومن مجلس الانماء والاعمار وباشراف وزارة الاشغال على الطرقات التي ادرجت لتنفذ في كل الاقضية في لبنان من دون محسوبيات سياسية او غير سياسية.
والقرض الثاني هو طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون، والذي اقر عام 2019، ولكن بسبب التأخير وما حصل في الحكومات التي تغيرت وصل الى اللجان المشتركة وأقر».
مواقف النواب
وقال رئيس لجنة البيئة النائب غياث يزبك ان كتلة «الجمهورية القوية» وافقت على مشروع الصرف الصحي لمنطقة البترون، ولدينا مشكلة بعد ان ينفذ مجلس الانماء والاعمار المشاريع لا تتسلمها وزارة الطاقة، وسنتابع بدقة كيف ستتصرف وزارة الطاقة مع هذا المشروع ومن اين سنحصل على التمويل.
وتلا النائب حسن فضل الله، مشروع قانون قرض صرف صحي بقيمة ٦٠ مليون دولار، وفي السياق الاتهام بالإخلال بالواجبات الوظيفية والهدر والفساد بمئات ملايين الدولارات ومخالفة القوانين وإجراء عقود صيانة خلافا للقانون، وقال:«المطلوب الوصول إلى نتيجة في القضاء والإسراع في التحقيقات، وما على مجلس الإنماء والإعمار سوى تقديم دفاعه أمام القضاء، والنواب مدعوون الى القيام بدورهم في المحاسبة».من جهته، غرد النائب سيمون ابي رميا كاتبا:«طالبت مع مجموعة من النواب بالدعوة الى جلسة مخصّصة للاطلاع على كل مشاريع الصرف الصحي في لبنان بخاصة وانه توافرت معطيات عن هدر او سوء ادارة وامكان انشاء هيئة تحقيق لاحقاً».