تكاد تنتهي المهل القانونية لإجراء العملية الانتخابية، والسلطة السياسية غارقة في خلافاتها حول كيفية تطبيق قانون الانتخاب،ومرسوم دعوة الهيئات الناخبة قابع في ادراج السرايا الحكومية بعدما احاله وزير الداخلية نهاد المشنوق موقعاً منه،وهو يحددبدء عمليات الاقتراع للمغتربين في خارج لبنان في يومي 22 و28 نيسان المقبل،ما يعني ان الوقت لم يعدمتاحاً كثيراً لنشر لوائح شطب الناخبين وتصحيحها في الاسبوع الاول من شهر شباط المقبل وحتى العاشر من اذار،ومن ثم تشكيل لجان القيد الابتدائية والعليا،وتحضير مراكز الاقتراع في الخارج وفي لبنان، وتشكيل لوائح المرشحين وتقديم الترشيحات رسميا ومن ثم العودة عنها خلال شباط ايضا.
ومع ان وزارة الداخلية ماضية في كل اجراءاتها التحضيرية لإجراء الانتخابات،لكن المشكل الاكبر الذي يؤخر المضي في الاجراءات التنفيذية حتى النهائية هو الخلاف بين القوى السياسية على كيفية تطبيق الجزء الاصلاحي المهم في قانون الانتخاب،والقائم على الاقتراع في مكان السكن، وهذا يفرض التسجيل المسبق للناخب وانشاء مراكز الاقتراع الكبرى (ميغا سنتر)،وهذا امر لم ينص عليه صراحة قانون الانتخاب،لذلك المطلوب تسريع الاتفاق على هذا الأمر في اللجنة الوازرية المكلفة تطبيق قانون الانتخاب،لتسريع تنفيذالاجراءات المطلوبة،وتحاشياً لإجراء الانتخابات من دون هذا الجزء الاصلاحي المهم للناخب وللمرشح.
وحسب قانون الانتخاب الجديد(المادة 41)،تنتهي مدة ولاية المجلس الحالي في 21 ايار المقبل،ما يفترض اجراء الانتخابات خلال الستين يوما السابقة لانتهاء الولاية الممددة للمرة الثالثة،على ان تدعى الهيئات الناخبية قبل تسعين يوما من انتهاء الولاية،مايعني ان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يجب ان يُنشر قبل 21 شباط،والوقت لم يعد متاحاً بشكل واسع للاتفاق على دعوة الناخبين المغتربين في 21 نيسان،والناخبين المقيمين في 6 ايار.
ولكن مصادر رسمية متابعة لسير التحضيرات للانتخابات تؤكد ان المهم اتفاق القوى السياسية على موضوع التسجيل المسبق للناخبين وانشاء مراكز «الميغا سنتر» باعتباره عنصراً إصلاحياً اساسياً في قانون الاتخاب الى جانب عنصر اعتماد النسبية،والتوافق على الاقتراع في مناطق السكن ليس عند وزارة الداخلية بل عند القوى السياسية،لإنه بناء على التوافق اوعدم التوافق يتحدد مسار آخر للعملية الاجرائية،إذ أنه في حال التوافق يجب تعديل لوائح الشطب ونشرها للناخبين الراغبين في التصويت بالمراكز الكبرى خارج اماكن سكنهم،وهذا يفترض تعديل قانون الانتخاب لجهة تضمينه: التسجيل المسبق وانشاء «الميغا سنتر» وتشكيل لجان القيد،والمهل القانونية ايضا لتسجيل الناخبين ولنشر القوائم وتصحيحها...وتعديلات اخرى لا تقل عن احد عشر تعديلاحسب ما قال رئيس المجلس نبيه بري،وبما ان الوقت غير متاح لتنفيذ اجراءات انشاء «الميغا سنتر» والتصويت في مناطق السكن بات من الارجح إجراء العملية الانتخابية في مناطق قيد النفوس لا في مناطق السكن،عدا عن الرفض السياسي الواضح لبعض القوى السياسية إجراء اي تعديل على اي مادة من قانون الانتخاب تحاشياً لفتح الشهية على تعديلات اخرى قدتطلبها قوى سياسية لضمان تحقيق الفوز.
وتضيف المصادر:لهذا قال وزير الداخلية انه اذا حصل توافق يكون هذا التوافق بمثابة «الانتحار الجيد او الايجابي»،لكن ليبقى الانتحار جيدا لا يمكن التأخر عن التوافق اكثر من ايام قليلة وليس اسابيع لحسم النقاش والجدل السياسي،واذا لم يُبت الامر خلال ايام قليلة يصبح تعديل القانون بمثابة «الانتحار المستحيل»،أي انه لا يمكن اجراء التعديلات والتحضيرات في وقت قليل جدا يفصل عن تنفيذ المهل القانونية للعملية الانتخابية،هذا في حال الموافقة السياسية ايضا على تعديل القانون؟.
وبانتظارتحديد موعدجديد لاجتماع اللجنة الوازرية،لا يبدومتاحاً قريباً نظرالتباعد المواقف كما اعلن رئيس الحكومة سعد الحريري في الاجتماع الاخير،فأن العملية الانتخابية ستتم وفق ما يتوافر من اجراءات،مع التأكيد على عدم تأجيلها نظراً لإصرار رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة والدول الغربية المهتمة بوضع لبنان،والتي يربط بعضها استمرارالدعم وضمان الاستقرار بإجراء الانتخابات.