في حين كان النواب يتوافدون الى ساحة النجمة، للمشاركة في اجتماع لجنة المال والموازنة، المخصص للاستماع الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حول المسائل المتعلقة بمشروع موازنة 2022، كما التشريعات المتصلة بخطة التعافي.
فاجأ ميقاتي النواب بتقديم اقتراحات جديدة شفوية لها علاقة بخطة النهوض، فقد اقترح ميقاتي بانشاء ما يعرف بصندوق تعافٍ من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية، (هو شبيه بالصندوق السيادي ولكن مختلف عن خطة حكومة الرئيس حسان دياب) مشيرا «ان لبنان يخسر يوميا خمسة وعشرين مليون دولار نتيجة عدم اقرار الخطة وتوقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، بالتالي كل يوم تأخير يشكل جريمة بحق الشعب اللبناني».
وحسب المصادر تؤمن تغطية جزئية لهذا الصندوق من خلال دعم قرابة 2 بالمائة من فائض الدخل القومي، وفي حدود 33 بالمائة من رساميل المصارف واموال المودعين، بحيث تكون علاقة المودع بالصندوق وليس بالمصرف، هذه المقترحات اعتبرها النواب بمثابة خطة جديدة، واشاروا ان الهدف من الخطة تأمين حقوق المودعين مهما بلغت قيمة الودائع، على قاعدة صغار المودعين كما الكبار، لان الحق مقدس، وليس فقط تحديد قيمة 100 الف دولار كحد اقصى، في حين تحدث نواب آخرين عن عدالة توزيع الخسائر، وان لا يكون المودع هو الخاسر الاكبر، وذهب البعض الاخر الى حد المطالبة بالاستماع الى حاكم مصرف لبنان حول قيمة الاحتياطي الالزامي، وكمية التحويلات الى الخارج منذ نشوء الازمة، والاجماع النيابي كان على عدم امكانية مناقشة «عصف افكار» دون اوراق ثبوتية، وعليه طالبت اللجنة رئيس الحكومة بصياغة المقترحات الجديدة، واحالتها الى مجلس النواب، بصيغة مكتوبة او كمشروع قانون، ليبنى على الشئ مقتضاه.
وابلغ ميقاتي النواب «ان هذه الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد».
ولاحقا، صدر عن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي بيان اشار فيه «ان ممثلي الحكومة استمعوا باهتمام كبير إلى ملاحظات النواب والتي يمكن أن تغني الخطة وتساعد في تطويرها بما لا يتعارض مما أتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. ولقد أتت هذه الخطة شاملة ومتكاملة لتعالج مواضيع ماكرو اقتصادية إصلاحية أساسية بالإضافة إلى الاصلاحات الهيكلية ورسمت الخطوط العريضة لعملية إصلاح القطاع المالي والمصرفي. ولقد نوقشت بعض الاقتراحات المتعلقة بمعالجة خسائر القطاع المصرفي وتفعيل دور هذا القطاع في الاقتصاد وسيستكمل البحث بهذه الاقتراحات مع صندوق النقد حتى نتوصل إلى اتفاق على التفاصيل المتعلقة بإصلاح القطاع المالي ومعالجة الخسائر.
مشيرا ان الرئيس ميقاتي اكد «على أهمية السرعة في تنفيذ الإجراءات المسبقة لأنه ليس لدينا ترف الوقت وذلك حتى نتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن».
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور الرئيس ميقاتي، نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وزير المال يوسف خليل، ووزير الاقتصاد أمين سلام، للبحث في المسائل المتعلقة بمشروع موازنة ٢٠٢٢ كما التشريعات المالية المتعلقة بخطة التعافي.
كنعان: إعداد تصور مكتوب
وبعد الجلسة تحدث النائب كنعان معلناً انه «تبيّن من خلال شرح رئيس الحكومة ان هناك تطوراً هاماً يتعلق بآلية استرداد حقوق المودعين من خلال انشاء صندوق لهذا الغرض ستحدد آلية عمله وطبيعته من خلال التعديلات التي طلبنا ان تحال الينا خطياً، وهو ما لم يكن وارداً من قبل بالنسبة لاستراتيجية النهوض المرتبطة بخطة التعافي التي تعمل عليها الحكومة مع صندوق النقد، وستحال الينا التعديلات خطياً في الأيام المقبلة».
كما أكد أن «موقف لجنة المال واضح وهو ينطلق من أن حقوق المودعين مكفولة في الدستور ويجب ان تؤمن بالعمل مع صندوق النقد من خلال توزيع عادل للخسائر ضمن خطة ومشاريع قوانين تتم إحالتها الى المجلس النيابي، ولا يجب ان يكون هناك تمييز في شأنها».
وإذ ذكّر بأن خطة التعافي بصيغتها النهائية والكاملة لم تنجز بعد من الحكومة ولم تتم إحالتها رسمياً إلى المجلس النيابي، وأن العديد مما يحكى لا يزال مجرد أفكار لم تترجم إلى مشاريع قوانين، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق مع الحكومة على الترجمة الفعلية وإرسال رؤية واضحة للمجلس النيابي تأخذ بالاعتبار توزيعاً عادلاً للخسائر وآلية واضحة لاسترداد الحقوق كما معالجة الوضع الاقتصادي من خلال تحفيز كافة القطاعات الانتاجية».
وأضاف:«طلبنا من وزارة المال إعداد تصوّر خلال أيام، لتحديد سعر صرف واضح وواقعي للموازنة يزيل الخلل الكبير الموجود حالياً في متنها بين الواردات والنفقات، كما دراسة حول الدولار الجمركي ومدى تأثيره على حياة المواطن وقدرته الاستهلاكية وفقاً لأولوياته المعيشية، من أجل إقرار الموازنة وحلّ اشكاليتها المتعددة».
مواقف النواب
وأكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني أن «ليس هناك بعد من خطة نهائية للحكومة لكي تترجم الى قوانين في مجلس النواب والمطلوب هو خطة تعافٍ مالي، اقتصادي، نقدي واصلاحي للقطاع العام».
وشدّد على أن على الحكومة ان تحيل هذه الخطة لمجلس النواب بأقصى سرعة مع خارطة طريق تشريعية ونصوص قوانين متكاملة ومترابطة تتيح تطبيق هذه الخطة لكي نسرّع بالتعافي الى جانب إقرار موازنة تعكس الاصلاحات المطلوبة».
وقالت النائب غادة أيوب :«ما حصل هو اعادة تطوير للخطة المرسلة الينا وبالتالي لم نبلغ فيها خطيا بل شفيها وبالتالي لا يمكن ان نناقش امورا شفهية قابلة للتغيير عند كل مناقشة وجلسة. من هنا التأخير يكلفنا».
وقال النائب رازي الحاج: «اي خطة تعافٍ اقتصادي لها ثلاثة أعمدة أساسية، نقدية مالية واستثمارية.النقدية هي التي يحكى عنها في خطة التعافي للحكومة التي أقرت في 20 ايار بينما السياسة المالية المتعلقة بالاصلاحات الجوهرية في الدولة والقطاع العام غير موجودة، والسياسة الاستثمارية المتعلقة باطلاق الاقتصاد غائبة ايضا».
ورأى النائب حسن فضل الله أن «مطلبنا أن تكون هناك خطة تعافٍ مالية واقتصادية واضحة، بعيدا من المزايدات والشعارات والسجالات. جميعنا في مركب واحد، والمطلوب الإنقاذ من خلال التعاون وتقديم الأفكار البناءة. فالبلد لا يحتمل تضييع الوقت، بل يحتاج الى جدية واقتراحات عملية قابلة للتطبيق، بدل رمي الاتهامات والتعطيل والتأخير، فالنزف مستمر. وأن تكون الخطة مقرونة بإصلاحات حقيقية، بحيث لا يستمر هدر المال العام».
وقال: «ما سمعناه من رئيس الحكومة هو أفكار جديدة تنسف ما سبق وعرض علينا من خطة تعاف حكومية نناقشها عندما تأتي مكتوبة ورسمية وفق الاصول. وهذا بدوره يحتاج إلى وجود حكومة فاعلة وقادرة. هذه الافكار لها علاقة بتأسيس صندوق جديد، وفي لبنان دائما هناك نقزة من الصناديق، وهناك تمويل نظري حتى شهادات الايداع المقترحة بـ10 مليار دولار غير متوفرة الا حسابياً».
وسجل النائب سيمون ابي رميا الملاحظات التالية: «تم تقديم افكار واقتراحات جديدة من قبل الرئيس ميقاتي على خطة النهوض المالي التي اقرت في مجلس الوزراء في 20 ايار 2022 خاصة لناحية انشاء صندوق استرداد الودائع وبالتالي كان هناك استحالة عملية لدراسة موضوعية للخطة طالما انها ليست نهائية. فالسرعة مطلوبة لكن ليس التسرع الذي يؤدي الى هذا التخبط في مقاربة هذا الملف الذي يشكل اولوية مطلقة لدى المواطنين».
وحدد أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن موقف الحزب التقدمي الاشتراكي من خلال «عدم تجزئة حقوق المودعين، توزيع الخسائر بشكل عادل وأول ما يتطلبه الأمر هو إنشاء «الصندوق السيادي» بإشراف من صندوق النقد الدولي كي لا يضيع بالمحاصصة السياسية».