مع إكتمال العقد المجلسي بانتخابات رؤساء اللجان ومقرّريها ، إنتقلت الاضواء إلى الاستحقاق الحكومي ، عبر تحديد الاستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة.
وأشارت مصادر سياسية بارزة الى ان المجتمع الدولي غير متحمّس كثيراً لما أفرزته نتائج الإنتخابات النيابية بعكس ما كان عليه قبلها ، عندما كانت التوقعات أن تحصد كتلة قوى التغيير عدد كبيراً من النواب .
ورأت أن الدول الغربية تفضّل بقاء الستاتيكو الحالي لناحية التموضعات الداخلية بين الكتل النيابية حيث لا أكثرية لأي فريق ، ولو أن حزب الله كما ترى هذه الدول ما زال متحكّماً بمفاصل التركيبة السياسية ، ومن المُستحسن أن يبقى الرئيس نجيب ميقاتي على رأس حكومة تصريف الاعمال لإدارة التوازنات الممهّدة للتسوية المقبلة ، لكن من دون دعم خارجي ، ما قد يقذف الحلول الى الاربع سنوات المقبلة ، لأن العدد الحالي لنواب التغيير قد يتطوّر ويكبر في الفترة المقبلة.
وترجّح المصادر بأن يأتي الحلّ الرئاسي والحكومي دفعة واحدة عندما تنضج الظروف الإقليمية وتتّضح مسارات فيينا ، وعندها يمكن لأي طرف راغب بتعديل النظام السياسي أن يطرح هواجسه على طاولة المباحثات بين الافرقاء الداخليين