بعد اجتماع دام اكثر من اربع ساعات، رد المجلس الدستوري أمس خمسة طعون بالانتخابات النيابية ضد ستة من النواب هم: اليأس الخوري (طرابلس)، بلال الحشيمي (زحلة)، سعيد الأسمر وشربل مسعد (جزين)، جميل عبود (طرابلس )، وفراس حمدان (حاصبيا مرجعيون).
وإستناداً إلى ذلك، فإن نيابة هولاء النواب الـ5 ستبقى سارية، وبالتالي لن يتم إبطالها باعتبار أنّ الذين تقدّموا بالطعون ضدّهم لم يتمكنوا من كسب النتيجة لصالحهم.
وكان المجلس الدستوري قد التأم في مقره أمس برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات،الياس مشرقاني وميراي نجم. وفي تصريح له عقب الجلسة، أعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب عن «الطعون الـ5 جرى ردّها بالاجماع»، مشيراً إلى أن «الطعون المتبقية ستصدر تباعاً الأسبوع المقبل»، وقال: «نعمل على فرز صناديق جديدة مع المقرّرين».
وأكّد مشلب أن «التكهنات لم تكن في مكانها»، مشدداً على أنه «لم يتلقّ أي سؤالٍ من أي شخص بشأن أي ملف يرتبط بالطعون»، مضيفا: «التكهنات لم تكن في مكانها ولم يسألني شخص عن أي ملف أو يُمارس أي ضغط عليّ».
القرارات
وجاء في القرار رقم 3:
المستدعى: مطانيوس عيسى نقولا محفوض
المستدعى ضده: السيد جميل عبود عبود
الموضوع: ابطال نيابة المستدعى ضده وإعلان فوز المستدعي.
في الأساس:
حيث إن الطاعن يدلي بأنه شاب عملية الفرز واحتساب الأصوات مخالفات قانونية وواقعية كما بدا واضحاً من خلال ما تناولته وسائل الاعلام، ومن خلال ملاحظات المندوبين والمراقبين، فضلاً عن أن الكثير من الأصوات لم تحتسب له، وكانت الأرقام مخالفة لما أحصاه مندوبوه داخل الأقلام، وأن النتيجة التي توصلت اليها العملية الحسابية المعتمدة قد أدت الى تغيير الأرقام لكل مرشح،
وحيث إن الطاعن لم يحدد ماهية المغالطات القانونية والواقعية التي يدعي حصولها، ولا أية أقلام اقتراع حصلت فيها، ولا أعداد الأصوات التي لم تحسب له أو الفارق الذي يزعم وجوده بين ما أحصاه مندوبوه والنتائج مكتفياً بالقول أن هذا الأمر، أي المغالطات في الفرز «تبدّى واضحاً من خلال ما تم تناوله على وسائل الاعلام ومن خلال الملاحظات التي أبداها المندوبون والمراقبون لهذه العملية»،
وحيث إنه لم يقم بتحديد وسائل الاعلام ومضامين البرامج التلفزيونية التي تناولت العملية ولا ماهية الملاحظات وتسمية الجهات المراقبة،
وحيث إن عبء الاثبات يقع على عاتق الطاعن ويتوجب عليه تقديم الدليل القاطع على ما يدعيه، أو على الأقل تقديم دليل جدي أو بدء بينة، ليتمكن المجلس الدستوري من الانطلاق منها بسلطته الاستقصائية وصولا لكشف الوقائع والحقائق كاملة،
وحيث إن استناد الطعن الى العموميات، بشكل مبهم وغير واضح، دون تقديم أي دليل حسي جدي أو بدء دليل كما مرّ ذكره أعلاه، يضفي عليه عدم الجدية والمصداقية، علماً أنه لو جرى تحديد ما تناولته وسائل الاعلام بشكل عام ومضامين تقارير المندوبين والمراقبين للعملية الانتخابية فذلك لا يغير شيئاً في النتيجة التي تم التوصل اليها، اذ يبقى الدليل في إطار العموميات ولا يمكن الانطلاق منه للتحقيق، طالما لم يقم الطاعن او مندوبوه بتسجيل أي اعتراض او ملاحظة جدية أثناء عمليات الفرز واحتساب الأصوات المشكو منها،
وحيث إنّه لا يمكن أن يرد بأن الطاعن قد التزم بتقديم لائحة توضيحية مفصلة لاحقاً، لأن مهلة تقديم الطعن هي ثلاثون يوماً من تاريخ اعلان النتائج وعلى الطاعن أن يرفق بالطعن المستندات والوثائق التي تؤيده عملاً بالمادتين 24 و25 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250/93،
وحيث إنه، وفي حال التسليم جدلاً بإمكان تقديم لائحة توضيحية، فإنه يقتضي تقديمها خلال فترة الثلاثين يوماً المنوه عنها لإبلاغها من الخصم كي يناقشها ضمن المهلة القانونية المعطاة له،
وحيث إنّه، تأسيساً على ما تقدّم، يقتضي رد الطعن لعدم الجدية والثبوت دون حاجة للبحث في باقي ما أثير أو طلب لانتفاء الجدوى.
لـــــــــهذه الأســـــــــــــــباب
يقــــــرر بالإجماع، قبول الطعن شكلاً.وردّه أساساً.
وجاء في القرار رقم 4، ان المستدعي: السيد بول حنا الحامض- المرشح عن المقعد الماروني في دائرة طرابلس الثانية في الانتخابات النيابية لدورة عام 2022. طلب ابطال نيابة
المستدعى ضده: السيد الياس فؤاد الخوري - النائب المنتخب عن المقعد الماروني في دائرة طرابلس الثانية.
ومما جاء في القرار حيث أن المستدعى ضده الياس فؤاد الخوري المرشح على لائحة «انقاذ وطن» كان ترتيبه، بحسب نسبة الأصوات التفضيلية على القائمة الواحدة، سابقاً لترتيب المرشح العلوي على اللائحة إياها، وكان منحه المقعد الثاني من حصة اللائحة منطبقاً على القانون لأن اللائحة لم تكن قد اكتملت حصتها ولأن المقعد الماروني كان لا يزال شاغراً حين وصول التوزيع الى اسمه.
وحيث تبعاً لما تقدم يكون الاعتراض في غير محله ويقتضي رده، علماً أن ما اثاره المستدعي لجهة ان المقعد العلوي هو بحاجة الى أصوات أكثر من المقعد الماروني مخالف لنصوص قانون الانتخاب المرعية وغير مسند إلى أي أساس قانوني.
لــــــــــــــــــــــذلـــــــــك تقرر بالاجماع، قبول الطعن شكلاً. ورده أساساً.
وجاء في القرار رقم 5 أن المستدعي: محمد شفيق حمود- المرشح الخاسر عن المقعد السني في دائرة البقاع الأوسط في الانتخابات النيابية لدورة عام 2022. طلب ابطال نيابة المستدعى بوجهه: دكتور بلال الحشيمي- النائب المعلن فوزه عن المقعد المذكور.
حيث ثبت انه لـ«زحلة الرسالة» ثلاثة مقاعد ولـ«زحلة السيادة» ثلاثة مقاعد ولـ«سياديون مستقلون» مقعد واحد،
وسنداً لعدم ثبوت اية علاقة للمستدعى ضده بوقوع الأخطاء المذكورة ه ولعدم تأثير تلك الأخطاء، في مطلق الأحوال، على نتيجة الانتخاب، فانه يقتضي رد السبب موضوع البحث برمته.
وحيث لم يبق من موجب للاستفاضة في البحث والتعليل،
لــــــــــــــذلك يقرّر بالاجماع: قبول الطعن شكلاً.و رده أساساً بجميع الأسباب التي بني عليها.
وجاء في القرار رقم6، المتعلق بالطعن المقدم من لائحة «الامل والوفاء»: بابطال نيابة المستدعى ضده: فراس اسماعيل حمدان عن المقعد الدرزي في حاصبيا (دئرة الجنوب الثالثة).
أولاً- في الشكل:
1- ردّ الطعن بالنسبة لكل من السادة محمد رعد وهاني قبيسي وناصر جابر وعلي حسن خليل وعلي فياض وقاسم هاشم وأسعد حردان وأيوب حميّد وأشرف بيضون لعدم قانونية الوكالة ولمخالفته المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري، والمادة 24 من قانون إنشاء المجلس الدستوري.
2- ردّ الطعن بالنسبة للسيد حسن فضل اللّه لمخالفته أحكام المادة 46 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري والمادة 24 من قانون إنشاء المجلس الدستوري.
4- قبول الطعن بالنسبة للسيد مروان خير الدين.
ثانياً- في الأساس:
1-ردّ الطعن المقدّم من السيد مروان خير الدين المرشح الخاسر عن المقعد الدرزي في دائرة الجنوب الثالثة (مرجعيون وحاصبيا) لإنتخاب أعضاء مجلس النواب لدورة العام 2022.
و جاء في القرار: 7
ان المستدعي: المحامي ابراهيم سمير عازار، المرشّح عن المقعد الماروني في دائرة الجنوب الاولى (جزين)، وكيله الاستاذ كامل عازار. طلب ابطال نيابة المستدعى بوجههما:
-النائب شربل مارون مسعد، المعلن فوزه عن المقعد الماروني في دائرة الجنوب الاولى،
وسعيد سليمان الأسمر، المعلن فوزه عن المقعد الماروني في دائرة الجنوب الأولى،
وقد قرر المجلس الدستوري بالاجماع: قبول الطعن شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية واستيفائه الشروط القانونية كافة. ورده في الأساس.
باقي 10 طعون
بعد البت بالطعون الخمسة يبقى أمام المجلس الدستوري عشرة طعون على الشكل الآتي:
- جوزيفين زغيب ضد النائب فريد الخازن الفائز عن المقعد الماروني في كسروان، تقدّم الطعن في تاريخ 13/6/2022.
- حيدر زهر الدين عيسى ضد النائب أحمد رستم الفائز عن الموقع العلوي في عكار, تقدّم الطعن في تاريخ 14/6/2022.
- ايلي خليل شربشي ضد النائب سينتيا زرازير الفائزة عن مقعد الاقليات في بيروت الأولى، تقدّم الطعن في تاريخ 14/6/2022.
- النائب السابق فيصل كرامي ضد كل من النواب رامي فنج، ايهاب مطر، فراس السلوم، تقدّم الطعن في تاريخ 14/6/2022.
- زينة كمال منذر ضد النائب فيصل الصايغ الفائز عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية والنائب وضاح الصادق الفائز عن المقعد السني في بيروت الثانية, تقدّمت الطعن في تاريخ 15/6/2022.
- جاد غصن ضد النائب رازي الحاج الفائز عن المقعد الماروني في المتن والنائب اغوب بقرادونيان الفائز عن المقعد الارمني في المتن، تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.
- حيدر ناصر المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس ضد ايهاب مطر الفائز بالمقعد السني في طرابلس وفراس السلوم الفائز بالمقعد العلوي في طرابلس, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.
- سيمون صفير ضد نعمة أفرام وفريد هيكل الخازن في كسروان جبيل عن المقعد الماروني, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.
- واصف الحركة ضد النائب فادي علامة عن المقعد الشيعي في دائرة بعبدا, تقدّم الطعن في تاريخ 16/6/2022.